بكين وواشنطن تعلنان عن محادثات مع روسيا وباكستان بشأن أفغانستان

وزير الخارجية الصيني وانغ يي بجوار نائب رئيس الوزراء بالإنابة في طالبان بكابل الأسبوع الماضي (أ.ب)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي بجوار نائب رئيس الوزراء بالإنابة في طالبان بكابل الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

بكين وواشنطن تعلنان عن محادثات مع روسيا وباكستان بشأن أفغانستان

وزير الخارجية الصيني وانغ يي بجوار نائب رئيس الوزراء بالإنابة في طالبان بكابل الأسبوع الماضي (أ.ب)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي بجوار نائب رئيس الوزراء بالإنابة في طالبان بكابل الأسبوع الماضي (أ.ب)

قالت وزارتا الخارجية الصينية والأميركية، أمس الثلاثاء إن دبلوماسياً أميركياً كبيراً سيشارك هذا الأسبوع في اجتماع بالصين لمناقشة قضايا في أفغانستان مع نظرائه من الصين وروسيا وباكستان.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن المعلومات التي لدى الولايات المتحدة تشير إلى أن الصين دعت ممثلين عن طالبان إلى المحادثات في تونشي.
وقال وانغ ون بين، وهو متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن المبعوث الصيني الخاص لأفغانستان يوي شياو يونغ سيستضيف الاجتماع.
ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها في وقت متأخر من الثلاثاء إن الوزير سيرغي لافروف وصل إلى تونشي للمشاركة في المحادثات.
لا يغادر لافروف روسيا تقريباً منذ غزو أوكرانيا الشهر الماضي، لكنه سافر إلى تركيا لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن الممثل الأميركي الخاص بشأن أفغانستان توم وست سيحضر المحادثات التي تضم باكستان إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا.
وقال وانغ إن الاجتماع سيجرى في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية دول مجاورة لأفغانستان، اليوم الأربعاء وغدا الخميس في منطقة أنهوي بشرق الصين.
وسيرأس ذلك الاجتماع وزير الخارجية الصيني وانغ يي ويحضره القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي ودبلوماسيون من باكستان وإيران وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وإندونيسيا وقطر.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.