«أم القرى» فكرة المؤسس التي دوّنت تاريخ الدولة

صدور عددها الأول بمثابة شهادة ميلاد للإعلام السعودي

الخطاب الذي وجهه الملك عبد العزيز إلى ابنه الأمير (الملك) فيصل بتشكيل إدارة للمطبوعات والمخابرات  -  في عام 1937 صدر قانون للإعلام
الخطاب الذي وجهه الملك عبد العزيز إلى ابنه الأمير (الملك) فيصل بتشكيل إدارة للمطبوعات والمخابرات - في عام 1937 صدر قانون للإعلام
TT

«أم القرى» فكرة المؤسس التي دوّنت تاريخ الدولة

الخطاب الذي وجهه الملك عبد العزيز إلى ابنه الأمير (الملك) فيصل بتشكيل إدارة للمطبوعات والمخابرات  -  في عام 1937 صدر قانون للإعلام
الخطاب الذي وجهه الملك عبد العزيز إلى ابنه الأمير (الملك) فيصل بتشكيل إدارة للمطبوعات والمخابرات - في عام 1937 صدر قانون للإعلام

«في بداية عام 1923 طلب الملك عبد العزيز من أحد مستشاريه (خالد الحكيم) عندما قدِم إليه في الأحساء برفقة وكيله في الشام (فوزان السابق) أن يبعث له بشخص ملمٍّ بالسياسة لكي يتولى مهمة إصدار جريدة في الرياض، فذكر له اسم يوسف ياسين، فلما عاد الحكيم إلى سوريا أخبر يوسف ياسين الذي كان يتطلع للالتحاق بخدمة الملك العربي الذي كان محط آمال رجالات العرب آنذاك، فما كان منه إلا أن شد الرحال إلى الرياض»، ويضيف الباحث قاسم الرويس أن وثيقة بريطانية يعود تاريخها إلى 31 مايو (أيار) 1922 مرسلة من القنصل البريطاني في جدة إلى وزارة الخارجية البريطانية، تشير إلى وجود فكرة عند الملك عبد العزيز لإصدار صحيفة اسمها «الرياض».

رؤية المؤسس الإعلامية
ولعله من المهم أولاً البحث في الخلفيات والتنقيب في الوثائق والرجوع إلى المصادر لفهم رؤية الملك المؤسس للإعلام، وإدراكه أهمية الوسائل الإعلامية لخدمة مشروعه الوحدوي والدفاع عن أهدافه وإيضاح الحقائق للرأي العام الخارجي. وسيركز هذا البحث على إبراز الأهمية التاريخية لجريدة «أم القرى» ليس كونها أول وسيلة إعلامية سعودية فحسب؛ بل لما تمثله من إرث إعلامي عريق وذاكرة تاريخية حية، إضافة إلى ما قدمته «أم القرى» كمدرسة إعلامية تخرّج فيها عدد من كبار الأدباء والمثقفين والكتاب، إضافةً إلى المحررين والفنيين في مجالات فنون الطباعة والتجليد والحفر والزنكوغراف وعمل الطوابع؛ بل حتى الميكانيكا وصيانة آلات الطباعة. واستقدمت الحكومة الخبراء لتدريب العاملين كما أوفدت البعثات إلى مصر للتخصص في هذه الفنون، مما يبين بُعد نظر الملك المؤسس في تأهيل الكوادر الوطنية في المجالات كافة. هذا التأهيل والتدريب في الفنون الطباعية الذي تناقلته الأجيال في مطبعة الحكومة بمكة المكرمة وكانت تلك المطبعة حاضنة لنقل الخبرات والتجارب وتوطينها ومثالاً حياً لمهنية الشباب السعودي منذ البدايات الأولى وحتى اليوم، هذه التجربة التي يُستفاد منها ويؤسس عليها.
وعندما وصل يوسف ياسين إلى الرياض في مطلع عام 1924، كما يذكر الرويس، كان الملك يستعد للسفر بعد انضمام الطائف ثم مكة لحكمه ووصل إلى الحجاز «وفي ركابه رئيس تحرير جريدته التي عزم على إصدارها في الرياض... ولم تمضِ أيام قليلة بعد وصول الملك لمكة المكرمة وتحديداً في يوم الجمعة 12 ديسمبر (كانون الأول) 1924 إلا ورئيس التحرير يحقق رغبة الملك بإصدار الجريدة التي كان يريد إصدارها في الرياض من مكة المكرمة تحت اسم (أم القرى) وهذا التغير في اسم الجريدة ومكانها كان نتيجة طبيعية لتغير الظروف السياسية واختلاف موازين القوى في الجزيرة العربية، ولتوفر الإمكانات الطباعية في الحجاز».

شهادة ميلاد الإعلام وديوان الحياة السعودية
لقد كان صدور العدد الأول من جريدة «أم القرى» بمثابة شهادة ميلاد للإعلام السعودي، وتفردت «أم القرى» باستمرارها في الصدور وعلى مدى قرن كامل، وظلت تصدر دون توقف باستثناء توقفها لفترة قصيرة جداً خلال الحرب العالمية الثانية. كما تفردت بكونها الذاكرة الوطنية والوعاء التاريخي الرسمي التي عاصرت نحو 30 عاماً من حياة الملك عبد العزيز غطّت خلالها الحوادث السياسية والعسكرية كمعاهدة جدة، واتفاقية بحرة، وميثاق الأمم المتحدة، وإعلان توحيد البلاد، وضم جدة والمدينة المنورة، ومعركة السبلة، وتمرد ابن رفادة، والحرب العالمية الثانية، والتطورات الاقتصادية والمالية كالأزمة الاقتصادية العالمية واكتشاف النفط، والتوسعات الإدارية والتنظيمية كتأسيس السلطات التنظيمية والتشريعية والقضائية ومؤسسات الدولة المختلفة، والتحولات الثقافية والاجتماعية التي مرت بها البلاد، كما تولّت نشر البيانات والبلاغات والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والقوانين المختلفة، إضافةً إلى خطب وكلمات الملك عبد العزيز وتصريحاته الصحافية. كما عاصرت «أم القرى» جميع ملوك المملكة العربية السعودية ونشرت سيرهم الذاتية الرسمية، لذا فهي سيرة الدولة الناطقة والشاهد على مراحل التطور التي مرت بها المملكة العربية السعودية سواءً على المستوى العام أو على مستوى القطاعات كالصحة والتعليم والدفاع والأمن والنقل والمواصلات وغيرها.
كما كانت «أم القرى» ولسنوات الوسيلة السعودية الوحيدة لنشر النتاج الثقافي للأدباء السعوديين «ورعاية الحركة الأدبية وإنعاشها وحفلت أعدادها بالمقالات الأدبية والتاريخية والاجتماعية لأدباء بارزين مثل محمد حسن كتبي وأحمد السباعي»، كما يصف ذلك الدكتور محمد الشامخ. وانعكست الميول والاهتمامات الثقافية لرؤساء التحرير الذين تعاقبوا على الجريدة على ما يُنشر فيها كما يشير إلى ذلك الدكتور منصور الحازمي، فتميزت بالمقالات السياسية والدينية والرحلات في عهد يوسف ياسين، وبالبحوث التاريخية خلال مدة رشدي ملحس، وبالجوانب الأدبية والتاريخية والاجتماعية والتعليمية في أيام محمد سعيد عبد المقصود، واستمر الاهتمام بالأدب وبخاصة المحاضرات في زمن فؤاد شاكر، وبالبحوث التاريخية واللغوية إبان تولي عبد القدوس الأنصاري رئاسة تحريرها، وفي هذا الصدد يصفها الباحث حسين بافقيه بـ«ذاكرة الأدب والثقافة في المملكة وحرزهما الأمين»، مؤكداً فضلها على المشتغلين بالأدب والفكر، ويضيف: «إن مرور قرن من الزمان ليس شأناً يسيراً لا يُلتفت إليه»، «فإذا ما قسنا الزمن الفاصل بين سنة 1343 للهجرة وسنة 1443 أدركنا مقدار ما قطعناه في الأدب والثقافة والفكر -وتستطيع أن تستذكر ما قيل من قبل عن الإدارة والصناعة والتنمية وما إليها– وعرفنا أن صحيفة (أم القرى) ليست صحيفة رسمية فحسب؛ بل هي (ديوان الحياة السعودية) وذاكراتها الأمينة».

اللسان الدستوري للدولة
وظلت «أم القرى» الشاهد على ميلاد التشريعات والأنظمة كونها الجريدة الرسمية للدولة. وفي هذا الصدد يصفها الدكتور إبراهيم الحديثي بأنها اللسان الدستوري للدولة: «الجريدة الرسمية لسان حال الدولة، تعكس ما تتخذه من قرارات وقواعد نظامية، ويقع على عاتق الجريدة الرسمية إعلام أفراد المجتمع بالقرارات الرسمية التي تصدر من الحكومة. ويُنظر للجريدة الرسمية على أنها اللسان الدستوري، والناطق الوثائقي للحكومة، المعرب عن قراراتها، وأفكارها، وخططها، وتوجهاتها؛ إذ تنشر كل ما يتعلق بالمواطن المجتمع من أمور اقتصادية واجتماعية وتشريعية وثقافية وسياسية وغيرها». ويضيف أن النظام لم ينص على اسم الجريدة الرسمية؛ بل جرى العمل على النشر في «أم القرى» على أنها الجريدة الرسمية، وأن «أول نص صريح بأنها الجريدة الرسمية كان في المادة 34 من نظام المطبوعات والنشر الصادر في عام 2000 ونصها: (جريدة أم القرى هي الجريدة الرسمية للدولة)».

التطورات الإعلامية خلال نصف قرن
ولعله من المهم الاطلاع على لمحات عن البدايات الأولى للإعلام السعودي تلقي الضوء على جوانب متعددة للمشهد الإعلامي للدولة الناشئة حينذاك والتطورات الإعلامية سواءً على صعيد التنظيمات والتشريعات أو على صعيد الإصدارات والوسائل، حيث توالى صدور مجموعة من الصحف والمجلات بعد «أم القرى» مثل: (الإصلاح، وصوت الحجاز التي تحولت فيما بعد للبلاد السعودية، والمنهل، والمدينة، والنداء الإسلامي، والحج، وغيرها). أما من النواحي التنظيمية، فقد أنشئت (إدارة المطبوعات والمخابرات) بموجب الأمر الذي أصدره الملك عبد العزيز في 6 أغسطس (آب) 1926 ونصه:
«بسم الله الرحمن الرحيم

الديوان السلطاني من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى نائبنا: ولدنا فيصل حفظه الله.
أما بعد، فقد أمرنا بتشكيل إدارة للمطبوعات والمخابرات يديرها يوسف ياسين ويعاونه فيها عبد العزيز العتيقي، وأن يكون المدير مرتبطاً بنا فيما يتعلق بالمخابرات الخارجية، ويكون مرتبطاً بكم فيما يتعلق بالمخابرات الداخلية، وأن يدير أموره وأعماله وفق التعليمات التي حررناها له، كذلك ينبغي إبلاغ رؤساء الدوائر والمجالس أن يرسلوا لإدارة المطبوعات والمخابرات، جميع ما يصدرونه من قرارات ذات بال، وما يأتونه من إجراءات ذات أهمية، وما يقع معهم من الأنباء والحوادث ذات الشأن، وإدارة المطبوعات والمخابرات تنسق هذه الأخبار، لنشر ما يهم منها، وإني أسأل الله التوفيق لنا ولهما...
ملك الحجاز وسلطان نجد

عبد العزيز بن عبد الرحمن».
وبهذا يمكن اعتبار إدارة المطبوعات والمخابرات أول جهاز إعلامي سعودي رسمي والنواة الحقيقية لوزارة الإعلام خلافاً لما ورد في بعض المصادر ويتداول حالياً في المواقع الإلكترونية لبعض الجهات الإعلامية بأن (مجلس الدعاية والحج) الذي تأسس في عام 1936 هو نواة وزارة الإعلام. حيث كانت إدارة المطبوعات والمخابرات القناة الرسمية التي تمر بها الأخبار والتوجيهات المبلغة لجريدة «أم القرى»، والجهة المسؤولة عن تطبيق الأنظمة وإصدار التراخيص الإعلامية. وفي عام 1930 رُبطت هذه الإدارة بوزارة الخارجية وتحول مسماها إلى «قلم المطبوعات» كما يصف ذلك الدكتور عبد الرحمن الشبيلي، وعلى الصعيد التشريعي صدر أول نظام للمطابع والمطبوعات عام 1928، وتم تعديله في عام 1939 مع إنشاء «قلم المطبوعات» الذي أُنيطت به مسؤولية تطبيق النظام.

الملك عبد العزيز والإعلام الخارجي
كما اهتم الملك عبد العزيز بالإعلام الخارجي، ففي عام 1925 عقد مؤتمراً صحافياً في مخيم بين مكة وجدة مع رجال الصحافة المحلية والأجنبية، كما أجرى عدداً من المقابلات الصحافية مع عدد من الصحف والمجلات العربية والعالمية، مثل مقابلته مع «صنداي إيفننغ بوست» البريطانية عام 1344هـ - 1925م، ومع «الأهرام» المصرية عام 1355هـ - 1936م، ومع «لايف» الأميركية عام 1362 هـ - 1943م، كما حرص على بث أخباره لإيصال رسالته إلى الرأي العام الإسلامي والرد عن طريق الصحافة المصرية والعراقية والسورية والهندية والملاوية على الحملات التي كانت تثار ضد المملكة، هذا عدا نشر أخبار مملكته في الصحافة البريطانية والفرنسية والإيطالية وغيرها وكذلك عن طريق الإذاعات كإذاعة لندن ووكالات الأنباء كـ«رويترز»، إضافة إلى إصدار عدد من الكتب والمطبوعات الإعلامية. وفي العام 1355هـ - 1936م تم إنشاء مجلس الدعاية والحج، وتم تصوير فيلم سينمائي عن الحج عام 1357هـ - 1939م، كما تم تأسيس الإذاعة السعودية في عام 1368هـ - 1949م.

وفاة المؤسس
بُعيد وفاة الملك عبد العزيز تم إنشاء المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر في عام 1955 بعد ضم إدارة الإذاعة وقلم المطبوعات، كما تم تعديل نظام المطبوعات في عام 1958، وتوالى صدور عدد من الصحف والمجلات كما توقف بعضها عن الصدور، حتى إنشاء وزارة الإعلام عام 1963. أما عن مطبعة «أم القرى» والتي تحول اسمها إلى «مطبعة الحكومة»، فبالإضافة إلى طباعة الجريدة تولت طباعة تقويم «أم القرى» الذي كان أول صدور له عام 1346هـ الموافق 1927م، كما طُبعت فيها الطوابع الحكومية وطوابع البريد ومجموعة من الكتب والمؤلفات.

المئوية والتحولات الكبرى
إن الاحتفال بمرور مائة عام على صدور جريدة «أم القرى» هو احتفال بمئوية الإعلام السعودي، ولعل هذه المناسبة تشهد كتابة فصول لم تدوَّن من تاريخ الإعلام السعودي، كما قال أستاذنا الراحل الدكتور عبد الرحمن الشبيلي، ذات مرة عن الجوانب المتعلقة بكتابة تاريخ المملكة العربية السعودية المصاحبة للذكرى المئوية في العام 1419هـ الموافق 1999م، وكيف أنها «فتحت المدارك على جوانب كانت مطمورة تحت وطأة السنين، عن تاريخ بلد، صنعت زعامته وأهله معجزة توحيده وتنميته وبعثه وتجديد موقعه التاريخي العربي والإسلامي».
ولعله من محاسن الصدف أن يتم الاحتفال بهذه الذكرى ونحن نعيش عهد التحولات الكبرى المنبثقة من «رؤية المملكة 2030» التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ويشرف عليها ويتابعها ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وحيث يبقى الإعلام ومن يملكه هو القوة الفاعلة سيكولوجياً لتشكيل وتوجيه الرأي العام في أي مكان.

- كاتب وباحث سعودي


مقالات ذات صلة

مصر: «الأعلى لتنظيم الإعلام» لمواجهة ظاهرة «بيع الهواء»

يوميات الشرق مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر (فيسبوك)

مصر: «الأعلى لتنظيم الإعلام» لمواجهة ظاهرة «بيع الهواء»

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر عن اتخاذ قرارات في إطار إجراءات لمواجهة ظاهرة «بيع الهواء».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق شريف عامر أثار الجدل بطلبه الانضمام لنقابة الصحافيين المصريين (إم بي سي مصر)

جدل بالوسط الصحافي المصري بعد طلب الإعلامي شريف عامر الانضمام لـ«الصحافيين»

أثار تقدُّم الإعلامي المصري شريف عامر بطلب للحصول على عضوية نقابة الصحافيين المصريين جدلاً في الوسط الصحافي.

أحمد عدلي (القاهرة)
الخليج الشيخة الزين الصباح سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة (كونا)

الكويت تنفي مشاركتها في العمليات ضد إيران

نفت الشيخة الزين الصباح، سفيرة الكويت لدى أميركا، ما أورده تقرير عن مشاركة بلادها في عمليات عسكرية ضد إيران، مؤكدةً أنها «ادعاءات باطلة، ولا تمت للحقيقة بصلة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض تتحدث مع الصحافيين خلال إحاطة في البيت الأبيض بالعاصمة الأميركية واشنطن... 16 يوليو 2026 (أ.ب)

مئات الصحافيين يحثّون «مراسلي البيت الأبيض» على التصدي لهجوم إدارة ترمب ضد الإعلام

دعا مئات الصحافيين السابقين، أو المتقاعدين، و8 منظمات معنية بحرية الصحافة، «رابطة مراسلي البيت الأبيض» إلى التصدي لهجمات إدارة الرئيس الأميركي ترمب ضد الإعلام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شؤون إقليمية امرأة تحمل لافتة مناهضة للرئيس الأميركي دونالد ترمب بينما يتجمّع المشيّعون في يوم دفن المرشد الإيراني علي خامنئي... في مشهد بإيران يوم 9 يوليو 2026 (رويترز)

وكالة «فارس» الإيرانية تنشر مقطع فيديو بعنوان «أين نقتل ترمب؟»

نشرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، باللغة الإنجليزية، بعنوان «أين نقتل ترمب؟».

«الشرق الأوسط» (لندن)

ترحيب خليجي بإلغاء واشنطن تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب

الرئيس السوري أحمد الشرع يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أنقرة على هامش قمة «الناتو» 8 يوليو الماضي (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أنقرة على هامش قمة «الناتو» 8 يوليو الماضي (رويترز)
TT

ترحيب خليجي بإلغاء واشنطن تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب

الرئيس السوري أحمد الشرع يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أنقرة على هامش قمة «الناتو» 8 يوليو الماضي (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أنقرة على هامش قمة «الناتو» 8 يوليو الماضي (رويترز)

رحبت السعودية وقطر ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الثلاثاء، بإعلان الولايات المتحدة التصديق على قرار إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرتين الخطوة تطوراً إيجابياً من شأنه دعم الاستقرار في سوريا والمنطقة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالإعلان الأميركي، مقدمةً التهاني إلى الحكومة والشعب السوريين بهذه الخطوة، ومتمنية لسوريا دوام الأمن والاستقرار والازدهار، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية بما يحقق تطلعات شعبها.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن المملكة تجدد دعمها للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية، بما يعزز أمن سوريا واستقرارها، ويسهم في بناء مؤسسات الدولة، ويلبي تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

من جانبها، رحبت قطر بقرار الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، وقالت وزارة الخارجية القطرية إن الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة، وتعزيز مسار التسوية السياسية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري.

وجددت الوزارة موقف الدوحة الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، مؤكدةً وقوفها إلى جانب الشعب السوري لتحقيق أمنه واستقراره وازدهاره.

كما رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإعلان الولايات المتحدة المصادقة على قرار إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكّد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً من شأنه دعم الجهود الرامية إلى تعزيز أمن واستقرار سوريا، وتهيئة الظروف الملائمة لدفع مسارات التعافي والتنمية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وجدد الأمين العام، التأكيد على موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للجمهورية العربية السورية، وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، وأهمية مواصلة المجتمع الدولي جهوده وخطواته الداعمة للقيادة السورية وشعبها.

كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة ‌‏‌‏‌‏‌‏الأميركية قد أصدر، الاثنين، تحديثاً رسمياً على لوائح ‌‏‌‏العقوبات، أعلن ‌‏فيه ‌‏رفع اسم سوريا من قائمة الدول ‌‏الراعية ‏للإرهاب، وذلك بعد ‌‏انتهاء ‏الإجراءات القانونية ‌‏المرتبطة ‏بمراجعة الكونغرس دون ‌‏‌‏تسجيل أي ‏اعتراض.‏

كذلك ألغت وزارة الخارجية الأميركية تصنيف «هيئة تحرير الشام» منظمةً إرهابية عالمية. وانبثقت «هيئة تحرير الشام» من «جبهة النصرة»، الفرع السوري لتنظيم «القاعدة» قبل إعلان فك ارتباطها به عام 2016. وأعلنت وزارة الخزانة بدورها، الاثنين، في بيان، إزالة الهيئة من قائمة العقوبات على عدد من الأشخاص والكيانات.


العلاقات السعودية ــ الفرنسية إلى «آفاق أبعد»

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله من قبل الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه بباريس أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله من قبل الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه بباريس أمس (واس)
TT

العلاقات السعودية ــ الفرنسية إلى «آفاق أبعد»

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله من قبل الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه بباريس أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله من قبل الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه بباريس أمس (واس)

شددت السعودية وفرنسا، أمس، على «رؤيتهما المشتركة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، على أساس سيادة الدول، واحترام القانون الدولي، والسعي إلى إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للنزاعات والتهديدات الأمنية»، وذلك في بيان مشترك صدر في ختام زيارة الدولة التي أجراها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى فرنسا.

وجاء البيان المشترك في وقت أشار الرئيس إيمانويل ماكرون إلى عمق العلاقات بين البلدين، قائلاً: «لقد أنجزنا بالفعل الكثير معاً، وبإمكاننا المضي قدماً نحو آفاق أبعد». وكان الرئيس الفرنسي في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه، وذلك عقب زيارة «ضيف البلاد الكبير» قصر «الإنفاليد»؛ حيث جرت له مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى ساحة الشرف، وكان في استقباله رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو.

ودشنت الزيارة الرسمية للأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا فصلاً جديداً في العلاقات الثنائية؛ إذ لم تقتصر نتائجها على تعزيز آفاق التعاون في قطاعات متعددة، بل مثلت منصة مهمة للتنسيق السياسي تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الزعيمان، بحسب البيان المشترك، «ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي لتجنب مزيد من التصعيد وضمان الأمن الإقليمي، وأكدا مجدداً التزامهما الراسخ منذ فترة طويلة بحل دبلوماسي يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، ودعَوا إيران إلى استئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

كما أدانا الهجمات التي تستهدف السفن في مضيق هرمز، والتهديدات التي تمس أمن الممرات المائية؛ ورحبا بالإعلان عن الاتفاق القاضي بنزع سلاح حركة «حماس»، وأكدا رفضهما القاطع لأي محاولات لتقويض حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

واتفق الجانبان على تكثيف جهودهما للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع في لبنان، وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، والحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وأكدا مجدداً دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي اليمني وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل شامل للأزمة، وشددا على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة ووقف التدخلات الخارجية في السودان، والتزامهما وحدة سوريا واستقرارها وتعافيها الاقتصادي.


تفاهم سعودي - فرنسي على الملفات الإقليمية وقرارات بتفعيل استراتيجية الشراكة

الأمير محمد بن سلمان خلال جولة مع الرئيس إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه في باريس (واس)
الأمير محمد بن سلمان خلال جولة مع الرئيس إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه في باريس (واس)
TT

تفاهم سعودي - فرنسي على الملفات الإقليمية وقرارات بتفعيل استراتيجية الشراكة

الأمير محمد بن سلمان خلال جولة مع الرئيس إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه في باريس (واس)
الأمير محمد بن سلمان خلال جولة مع الرئيس إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه في باريس (واس)

إذا كانت ثمة حاجة للتأكيد على العلاقة الخاصة التي تربط الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن الاستقبال الحار الذي هيأه ماكرون لضيفه يعكس بقوة حرارة هذه العلاقة التي انطلقت منذ عام 2017، موعد أول زيارة رسمية للرئيس الفرنسي إلى السعودية. ومن حينها، كانت اللقاءات بين الجانبين دورية.
ويوم الاثنين، استقبل الرئيس ماكرون، بقصر الإليزيه في باريس، الأمير محمد بن سلمان، الذي يجري زيارة دولة إلى فرنسا.
وكان ولي العهد السعودي زار، خلال وقت سابق من يوم الاثنين، قصر الإنفاليد في باريس، حيث جرت له مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى ساحة الشرف، واستقبله رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو.

دراجات نارية استعراضية رافقت ولي العهد السعودي ترحيباً بزيارته في قصر الإنفاليد (واس)

ورافقت الأمير محمد بن سلمان مجموعة من الخيالة التابعة للحرس الجمهوري الفرنسي ودراجات نارية استعراضية ترحيباً بزيارته، ثم عزف السلام الملكي السعودي والنشيد الوطني الفرنسي.

وشرَّف الأمير محمد بن سلمان، حفل عشاء الدولة المقام في قصر الإليزيه، مساء الاثنين، حيث كان في استقباله لدى وصوله الرئيس ماكرون.

توافق على الملفات الإقليمية

تأتي الزيارة في وضع متفجر في المنطقة سواء أكان ذلك الملف الإيراني الذي تقول عنه مصادر الرئاسة الفرنسية إن «لا أحد لديه أي تصور حول كيفية الخروج منه»، أو بالنسبة للوضع في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والبحر الأحمر واليمن، وكلها حمالة مخاطر ليس فقط للإقليم، ولكن أيضاً للعالم أجمع، خصوصاً من زاوية تعطل الملاحة إلى حد كبير في مضيق هرمز والتهديدات التي تطول باب المندب والبحر الأحمر.

الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه (واس)

وقالت مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط» إن باريس «تعوّل كثيراً على التعاون مع الرياض للتعاطي مع الملفات الإقليمية». ولعل أبرز دليل على ذلك المبادرةُ المشتركةُ التي حملتها فرنسا والسعودية في الأمم المتحدة لإعادة إحياء «حل الدولتين» الذي تكاد تقضي عليه سياسة الاستيطان الإسرائيلية.
وفيما تعكس صورة الشرق الأوسط الممتد من الخليج إلى مياه البحر الأبيض المتوسط حالة من انعدام اليقين وحتى لآفاق قريبة زمنياً، فإن المبادرتين الرئيسيتين اللتين أطلقتهما السعودية، الأولى توقيع اتفاق الدفاع المشترك مع باكستان وتركيا، والثانية إقامة التحالف البحري لضمان حرية الإبحار الآمن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وهاتان المبادرتان تندرجان، وفق القراءة الفرنسية، في إطار تشكيل توازنات جديدة» في المنطقة. ولا شك أن تفاقم أزمة الطاقة يدفع باريس وغيرها من العواصم الدولية للبحث عن مصدر آمن، والسعودية، بموقعها في السوق النفطية تعد هذا الموئل.

الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى قصر الإليزيه لحضور مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس إيمانويل ماكرون له (أ.ف.ب)

ما سبق، أكده البيان المشترك عن الزيارة الذي وزعه قصر الإليزيه بنسخته الإنجليزية، والذي يتشكل من 12 نقطة يتقدمها، تأكيد الأمير محمد بن سلمان والرئيس ماكرون على «طموحهما بشأن (الشراكة الاستراتيجية) التي باتت تجمع بين البلدين»، وأيضاً «على وجه الخصوص العمق التاريخي للعلاقات بين البلدين بمناسبة الذكرى المئوية لإقامة العلاقات السياسية بين البلدين» التي انطلقت في عام 1926.

وفي السياق عينه، أعرب الطرفان عن «طموحهما المشترك» في أن تسهم اتفاقية الشراكة «في إعطاء زخم جديد للصداقة والثقة والاحترام المتبادل بين البلدين، وأن تستجيب لمصالحهما المشتركة وللتحديات التي تواجه العالم ومنطقة الشرق الأوسط»، بحيث يصح القول إن الزيارة فتحت فصلاً جديداً في العلاقات ما بين الرياض وباريس.

وكترجمة لذلك، أطلق الجانبان، بمناسبة اجتماع «مجلس الشراكة» مبادرات جديدة «تهدف لتعزيز روابط التعاون في جميع المجالات».

لحظة عزف السلام الملكي السعودي والنشيد الوطني الفرنسي بعد وصول الأمير محمد بن سلمان إلى قصر الإنفاليد (واس)

الأزمات الإقليمية

أما فيما يخص أزمات المنطقة، فإن الطرفين أعادا التأكيد على «رؤيتهما المشتركة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، على أساس سيادة الدول، واحترام القانون الدولي، والسعي إلى إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للنزاعات والتهديدات الأمنية».

وهذا المبدأ ينطبق على إيران؛ حيث إن الجانبين «شددا على ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي لتجنب مزيد من التصعيد وضمان الأمن الإقليمي، وأكدا مجدداً التزامهما الراسخ منذ فترة طويلة بحل دبلوماسي يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، ودعوا إيران إلى استئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وبالمقابل، أدان البيان الهجمات في مضيق هرمز والتهديدات بقصف الممرات المائية والحاجة لضمان حرية الملاحة من غير رسوم أو قيود وهو الموقف الإجماعي العالمي.

وفي الملف الفلسطيني، رحب البيان بالاتفاق الخاص بنزع سلاح حركة «حماس»، وضرورة تنفيذه وتهيئة الظروف من أجل وقف دائم لإطلاق النار... كذلك أكدا، إزاء الخطط الإسرائيلية، على «أهمية المحافظة على وحدة الأراضي الفلسطينية»، ووضع حد لسياسة الاستيطان، ولعنف المستوطنين والتزام أجندة نيويورك الخاص بالسير نحو إقامة الدولة الفلسطينية.

ولي العهد السعودي مصافحاً الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية بقصر الإنفاليد (واس)

أما بالنسبة للملف اللبناني، أشار البيان إلى اتفاق باريس والرياض على «تكثيف جهودهما للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع في لبنان، على أن تشمل تعزيز الدولة اللبنانية ومؤسساتها، والحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه»، ودعم خطوات رئيسي الجمهورية والحكومة.

وبينما دعت باريس لاجتماع عسكري في 17 سبتمبر (أيلول)، أفاد البيان بـ «التزام الطرفين بدعم القوات المسلحة اللبنانية» وعن الحاجة لتطبيق كامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وكذلك «استكمال نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة من غير الدول بنجاح، كما شددا على ضرورة انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية».

وبالنسبة لليمن، «وأكد الجانب الفرنسي تضامنه الكامل ودعمه الكامل للمملكة العربية السعودية، وشدد على رفضه أي هجمات على أراضي المملكة»، وإعادة تأكيد دعم مجلس الرئاسة وجهود الأمم المتحدة.

وبخصوص السودان، دعا البيان إلى إنهاء الأزمة، ووقف التدخل الخارجي. وكذلك، أكد الطرفان «التزامهما بوحدة سوريا واستقرارها وتعافيها» وأشادا بإنشاء مجلس أعمال سعودي ــ سوري ــ فرنسي.

الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون يرأسان الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجي بين البلدين (واس)

تعزيز التعاون الدفاعي

كما كان متوقعاً، أعلن الطرفان استمرار تعاونهما الدفاعي وتعزيزه في مجالي التدريب والتسلح. كذلك نوها بقوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.

وبشأن ملف الطاقة الذي يثير قلقاً على المستوى العالمي، «أكد الجانبان أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية، وأمن الإمدادات، وحماية طرق الملاحة البحرية، مع الإشادة بدور المملكة وجهودها في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد واستدامة مصادر الطاقة»، كما توافقا على تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات النفط والبتروكيماويات، وتوليد الكهرباء المستدامة...».

وكما كان مرتقباً، شدد البيان على «أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية ومؤسسات التأمين والتمويل في البلدين وعلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة».
ونظراً إلى أن فرنسا أصبحت مستثمراً رئيسياً في السعودية، لا سيما في قطاعات الطاقة وإدارة المياه والنقل والخدمات اللوجستية، اتفق البلدان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة، مشيراً تحديداً إلى مشروع «شركة القدية للاستثمار» القائم على إنشاء ثلاثة مرافق ترفيهية: في سيرجي-بونتواز، بمنطقة إيل دو فرانس، بإجمالي استثمارات تصل إلى 6 مليارات يورو.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصافح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مراسم تبادل الاتفاقيات (واس)

وما كان للقاء أن يمر من غير الإشارة إلى موقع العلا حيث «تقرر تمديد الشراكة السعودية - الفرنسية بشأنه حتى عام 2035، والعمل على وضع إطار متطور يعكس نضج التعاون بين البلدين، ويستند إلى الفرص التي توفرها العلا بوصفها وجهة ثقافية وتراثية كبرى في القرن الحادي والعشرين».

كذلك جدد الطرفان «التزامهما بمواصلة التعاون والشراكة في مجالات الثقافة والشباب والرياضة، مع تطوير برامج وأنشطة مشتركة بين البلدين»، ورحبا بمشاركة فرنسا في المعرض الدولي في الرياض، وهو «الحدث التاريخي» بالنسبة للسعودية، كما أنهما اتفقا على جعل المعرض محطة بارزة في العلاقات الفرنسية - السعودية، وأيضاً من خلال إشراك الجهات المعنية من الجانبين.