العاهل الأردني يبحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي «التحديات الأمنية الإقليمية»

في إطار إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين

جانب من لقاء الملك عبد الله الثاني بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في عمّان أمس (أ.ف.ب)
جانب من لقاء الملك عبد الله الثاني بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في عمّان أمس (أ.ف.ب)
TT

العاهل الأردني يبحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي «التحديات الأمنية الإقليمية»

جانب من لقاء الملك عبد الله الثاني بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في عمّان أمس (أ.ف.ب)
جانب من لقاء الملك عبد الله الثاني بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في عمّان أمس (أ.ف.ب)

استقبل العاهل الأردني الملك عبد الثاني، في عمّان أمس، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، للتداول في «التحديات الأمنية الإقليمية». وأكد الديوان الملكي الأردني أن اللقاء جاء «في إطار الجهود التي يقودها الملك، من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وإزالة المعيقات، واحترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، واتخاذ الإجراءات التي تضمن حرية المصلين؛ خصوصاً في شهر رمضان».
ومن جانبه قال مكتب غانتس إنه استعرض أمام الملك «الخطوات التي تعتزم إسرائيل اتخاذها، من أجل الحفاظ على حرية العبادة في القدس ويهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة)».
وحسب مصادر سياسية في تل أبيب، فقد أعرب الملك عبد الله عن قلقه من التدهور الأمني في الساحة الإسرائيلية- الفلسطينية، وأكد أن ذلك لا ينجم فقط عن العمليات العدائية التي ينفذها بضعة أفراد ينتمون إلى «داعش» من المواطنين العرب في إسرائيل، أو إلى تنظيمات متطرفة أخرى في القدس والضفة الغربية؛ بل أيضاً من الهجمات العدائية التي ينفذها المستوطنون المتطرفون، وجنود الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين عموماً، وفي القدس الشرقية المحتلة بشكل خاص، ومن انسداد آفاق التسوية السياسية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأضاف البيان الأردني أن الملك أكد «أهمية تكثيف الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية»، لافتاً إلى ضرورة وقف كل الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام. كما دعا إسرائيل إلى وقف «كل الإجراءات الأحادية؛ خصوصاً في القدس والمسجد الأقصى، والتي تعوق فرص تحقيق السلام الشامل الدائم في المنطقة».
وبحسب بيان الديوان الملكي، فقد شدد الملك عبد الله على أن الحفاظ على التهدئة الشاملة «يتطلب احترام حق المسلمين في تأدية شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى المبارك، وسائر جنبات الحرم القدسي الشريف، وإزالة أي عقبات تمنعهم من أداء الصلوات، ومنع الاستفزازات التي تؤدي إلى التصعيد»؛ مشيراً إلى أن الملك كان قد بحث هذه الجهود والاتصالات والقضايا المطروحة فيها، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أول من أمس في رام الله، وذلك في إطار «عملية التنسيق والتواصل المستمرة» بين الجانبين.
من جهته، شدد غانتس على «أهمية التنسيق الأمني مع الفلسطينيين والأردنيين خلال هذه الأيام»، وأيضاً على أهمية «الحفاظ على الاستقرار والهدوء، وضرورة محاربة الإرهاب بشكل عام، وعلى وجه الخصوص تنظيم (داعش) الذي يقف وراء الهجمات الإرهابية الأخيرة في إسرائيل». في السياق ذاته، كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، قام بزيارة سرية إلى الأردن الأسبوع الماضي، عرض خلالها على المسؤولين الأردنيين التسهيلات التي ستمنحها الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين خلال شهر رمضان. وقد تمت هذه الزيارة قبل وقوع عمليتي بئر السبع والخضيرة، والتقى مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وعرض التسهيلات التي ستقدم للفلسطينيين عشية شهر رمضان، وذلك بهدف منع التصعيد الميداني في القدس والضفة الغربية المحتلتين.
ووفقاً للإذاعة الإسرائيلية الرسمية، فإن الجانب الأردني طلب سلسلة من التسهيلات الإضافية؛ خصوصاً السماح بزيارة أعداد كبيرة من الفلسطينيين من الضفة والقدس إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. وقد طلب الصفدي من بارليف زيادة وتعزيز قوة دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن، بغية توسيع وبسط سيطرتها بشكل أكبر في المسجد الأقصى. وقد تجاوب الوزير الإسرائيلي، وأبلغ الجانب الأردني بموافقته على نشاطات دائرة الأوقاف خلال رمضان، وزيادة عدد موظفي الأوقاف، وإدخال سجاد جديد للمصليات داخل الحرم القدسي الشريف ومساجد في القدس القديمة.
تجدر الإشارة إلى أن أوساطاً إسرائيلية سياسية وإعلامية تروج لاحتمال «تدهور الأوضاع الأمنية» مع الفلسطينيين خلال شهر رمضان الكريم؛ خصوصاً في مدينة القدس المحتلة. وحذرت من هذا التدهور بشكل خاص عشية الأعياد اليهودية التي تتزامن مع مناسبات فلسطينية، مثل رمضان ويوم النكبة، وأن يقدم المتطرفون من الطرفين على إشعال الأوضاع.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.