بايدن يعلن موازنة تناهز 6 تريليونات دولار

زيادة قياسية للضرائب... والبيت الأبيض يتوقع انحسار التضخم

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن الموازنة الجديدة مع زيادة قياسية في الضرائب (رويترز)
كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن الموازنة الجديدة مع زيادة قياسية في الضرائب (رويترز)
TT

بايدن يعلن موازنة تناهز 6 تريليونات دولار

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن الموازنة الجديدة مع زيادة قياسية في الضرائب (رويترز)
كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن الموازنة الجديدة مع زيادة قياسية في الضرائب (رويترز)

قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبيت الأبيض، مساء أول من أمس (الاثنين)، إن حرب روسيا في أوكرانيا ستدفع أسعار الطاقة والغذاء إلى الارتفاع، لكنّ معدلات التضخم في الولايات المتحدة من المنتظر أن تنحسر العام المقبل.
وأضافت سيسيليا روس، التي ترأس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، إن خطة الميزانية البالغة 5.79 تريليون دولار للسنة المالية 2023 التي نشرها البيت الأبيض تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي 2.8% في العام المالي 2023، مقارنةً مع 4.2% في العام 2022 و5.5% في العام 2021. وتتوقع أيضاً زيادة قدرها 2.3% في مؤشر أسعار المستهلكين في العام المالي 2023، انخفاضاً من 4.7% في العام 2022 و4.6% في العام 2021.
وأوضحت روس أن هذه التقديرات تم وضعها في نوفمبر (تشرين الثاني) قبل الغزو الروسي لأوكرانيا وأن البيت الأبيض سيُجري مراجعة لافتراضاته الاقتصادية في وقت لاحق هذا العام لتتضمن الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على التضخم. ولم تقدم أي توقعات محددة لتأثير الحرب أو حجم الزيادة التي قد تترتب عليها في معدل التضخم.
وكشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن الموازنة مع زيادة قياسية في الضرائب لتهدئة الديمقراطيين المعتدلين، مع مقترح يؤكد خفض العجز وتمويل إضافي للشرطة وقدامي المحاربين ومرونة للتفاوض على برامج جديدة للإنفاق الاجتماعي.
ويتحفظ الكونغرس بشكل تاريخي على الموازنات الرئاسية، وتعني الأغلبية الضئيلة للديمقراطيين أن معظم المقترحات لديها فرصة محدودة لأن يتم تمريرها، لكنها تشكّل أداة مهمة لتوجيه رسائل. وقد أدرج البيت الأبيض تدابير تضاف إلى أكبر زيادة ضريبية في التاريخ، للمساعدة في تثبيت العجز المرتبط بحجم الاقتصاد.
وتنص موازنة 2023 على تخصيص 1.598 تريليون دولار لما يسمى الإنفاق التقديري، في مجالات ليست مرتبطة ببرامج إلزامية مثل الضمان الاجتماعي، وتخصيص 813 مليار دولار للبرامج المرتبطة بالدفاع و769 مليار دولار للإنفاق الداخلي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء. وتعد هذه زيادة بنسبة 5.7% عن قانون الإنفاق الشامل للعام المالي 2022 الذي وقّعه بايدن في وقت سابق من الشهر الجاري.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.