جدل عراقي حول مشروع قانون «الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية»

ترى القوى السياسية المؤيدة لمشروع قانون «الدعم الطارئ للأمن الغذائي»، وهي هنا قوى تحالف «إنقاذ وطن» المؤلف من (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحالف السيادة)، أن القانون يحقق الأمن الغذائي للعراق ويخفف من حدة الفقر ويحقق الاستقرار المالي في ظل الظروف الدولية الراهنة ويسهل عملية تقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستواهم المعيشي. في مقابل ذلك، ترى قوى نيابية أخرى أن مشروع القانون ربما يشكل مدخلاً جديداً للفساد وهدراً للأموال وذريعة للقوى المهيمنة على البرلمان لتجاهل قانون الموازنة الاتحادية.
ومن بين أكثر من 10 ملاحظات يقدمها، يعتقد النائب أحمد الربيعي أن مشروع القانون «خطير جداً ويحوّل صلاحيات البرلمان في إعداد الموازنة للحكومة بشكل دائمي ويُفرغ الموازنة السنوية العامة تماماً من مضامينها ويجعل قرارات الحكومة حاكمة ومقدمة على قرارات البرلمان المالية».
ويتفق باحثون ومحللون خارج القبة البرلمانية على انتقاد مشروع القانون ويعتبرونه أيضاً طريقة أخرى من طرق الفساد وخرقاً للقانون، باعتبار أن حكومة تصريف الأعمال الحالية لا يحق لها إرسال مشاريع القوانين إلى البرلمان لانتهاء ولايتها، حيث لا تسمح القوانين لمجلس النواب بتشريع القوانين، إلا في حدود ضيقة، ما لم ترسل من قبل مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية.
والواضح أن مشروع القانون المقترح هو أحد نتائج ما بات يعرف بـ«الانسداد السياسي» نتيجة الصراع على السلطة بين القوى السياسية الذي يحول دون إقرار حزمة القوانين التي تمس حاجة البلاد إليها وتنعكس بشكل وثيق على حياة المواطنين ومنها قانون الموازنة الاتحادية التي يتوقع عدم إقرارها هذا العام نتيجة تأخر إعلان تشكيل الحكومة بعد أكثر من 5 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية العامة.
من جانبها، استضافت اللجنة المالية في البرلمان، أمس الثلاثاء، وزراء المالية والتجارة والدولة لشؤون مجلس النواب، إلى جانب وكيل وزارة المالية مدير عام دائرة الموازنة ومدير عام الحسابات في الوزارة، لمناقشة حيثيات قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والتنمية والتعديلات اللازمة بشأنه، طبقاً لبيان الدائرة الإعلامية في البرلمان. وأضاف البيان أن «نواب اللجنة بحثوا مواد مشروع القانون لأخذ ملاحظاتهم القانونية والأسباب التي أدت لإرساله إلى المجلس، وكيفية توزيع التخصيصات اللازمة للمشاريع، والتأكيد على حذف المادة المتعلقة بالاقتراض في ظل الوفرة المالية».
‏ولفت إلى أن «مداخلات أعضاء اللجنة المالية تركزت بالكشف عن الحسابات الختامية ونسب الإنفاق والإيرادات، إضافة إلى أهمية تعظيم الإيرادات غير النفطية والتزاماتها وحقوق إقليم كردستان إضافة إلى معرفة أسباب الاقتراض الداخلي والخارجي وكيفية صرف الأموال وتسديد الديون والرسوم والضرائب».
بدوره، يقول النائب هادي السلامي إن «مشروع القانون من حيث المبدأ ربما يساعد في تقليل العبء المعيشي عن المواطنين في ظل أزمة ارتفاع الأسعار الحالية وتراجع أوضاع البلاد الاقتصادية، لكن يجب أن يشرع بطريقة لا تسمح لمافيات الفساد باستغلاله والنفاذ من بعض ثغراته». لكن السلامي يرى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «تشريع القانون يواجه مشاكل عديدة ومنها أنه لم يمرر إلى مجلس الدولة للمصادقة عليه إلى جانب تقديمه من قبل حكومة تصريف الأعمال وهذا الأمر غير قانوني ولا أستبعد الطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية في حال أصرت القوى الداعمة له على تمريره في البرلمان».
ويعرب السلامي عن خشيته من أن يمثّل القانون «موازنة مصغرة ويكون بديلاً عن الموازنة العامة». ويمول مشروع القانون، طبقاً لمسودته الأولية التي ناقشها البرلمان، أول من أمس، من الأموال الموجودة في حسابات وزارة المالية إلى جانب المنح الإعانات المقدمة من الدول والمنظمات المحلية والدولية، وتخصص 35 في المائة منها لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر والتنمية، ويخصص مثلها لمشاريع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ويذهب ما تبقى من الأموال لتعزيز السيولة الوقائية للخزينة العامة والديون الخارجية واستيراد الغاز والطاقة وكلف إنتاج النفط والنفقات الطارئة.