السيسي يؤكد للمنفي دعم مصر لحل الأزمة السياسية في ليبيا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي أمس (الرئاسة المصرية)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، خلال اجتماعه مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، التأكيد على دعم بلاده للحل السياسي للأزمة الليبية، وسط توقعات بانخراط الجانب المصري في محاولة الوساطة لحل الصراع على السلطة في العاصمة طرابلس بين حكومتي «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» الموازية لها برئاسة فتحي باشاغا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن الرئيس السيسي التقى بقصر الاتحادية أمس محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس جهاز الاستخبارات العامة، إضافة إلى السفير عبد المطلب إدريس، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وأضاف المتحدث أن الرئيس المصري أكد «دعم مصـر لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا الشقيقة، والحفاظ على وحدة أراضيها، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، وذلك في إطار مبدأ مصر الثابت، الداعم لاضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها ودورها، وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وإنهاء المرحلة الانتقالية، بما يتيح للشعب الليبي الشقيق المجال لتقرير مصيره واختيار قياداته وممثليه».
من جهته، ثمن المنفي الدور المصري الحيوي، وجهود مصر الحثيثة والصادقة لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، من خلال دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، وكذا دعم تنفيذ مختلف المخرجات الأممية والدولية بشأن خروج جميع القوات الأجنبية و«المرتزقة» من ليبيا، بما يحفظ لليبيا وحدتها وأمنها وسيادتها. كما استعرض المنفي مجمل المشهد السياسي الداخلي الحالي في ليبيا، حيث تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات العملية السياسية، والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، فضلاً عن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن، بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا، وتمكين الشعب الليبي من السيطرة الكاملة على مقدراته وسيادته. ووصل المنفي أول من أمس إلى القاهرة، التي يفترض أن تناقش أيضاً مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر الأزمة السياسية الراهنة في ليبيا.
وأوضح شكري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساء أول من أمس، أن مصر «مستقرة وثابتة في إطار اهتمام المسار السياسي الليبي في الحفاظ على وحدة ليبيا، وعدم التدخل الخارجي في شؤونها، وضرورة الالتزام بالمقررات الدولية»، معتبراً أنه من الضروري الوصول إلى انتخابات ليبية حرة، وخروج القوات الأجنبية، والتعامل مع «المرتزقة» والميليشيات، وموضحاً دعم مصر للمؤسسات الشرعية المسؤولة، سواء المجلس الرئاسي، أو مجلس النواب، أو السلطة التنفيذية وفقاً للقوانين وصلاحية مجلس النواب في تحديد شخص رئيس الوزراء، وتمكينه من الاضطلاع بمسؤولياته في رعاية مصالح الشعب الليبي.
ومن جهته، أعلن وزير الخارجية القطري تطابق موقف بلاده مع مصر بشأن الأزمة في ليبيا، وقال: «لا نريد أن يؤدي أي انقسام لعمل عسكري في ليبيا، ونتمنى التوافق بين الأشقاء الليبيين»، مؤكداً دعم قطر المسار السياسي في ليبيا، وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة بعيداً عن أي تصعيد أو تدخلات خارجية.
وقبل حضوره للقاهرة، ناقش المنفي هاتفياً مع رئيسي تشاد محمد إدريس ديبي، والنيجر محمد بازوم، عودة تجمع دول الساحل والصحراء إلى مقره الأصلي في طرابلس، كما بحثوا عدداً من الملفات الأمنية والعسكرية، ومنها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتأمين الحدود.
في غضون ذلك، أعلنت حكومة الدبيبة، عقب اجتماع وزيريها للاتصال وشؤون مجلس الوزراء مع عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عن الاتفاق على عقد اجتماعات موسعة مع اللجنة الوزارية ووزارتي التربية والتعليم والداخلية، بشأن توحيد الجهود لإنجاح الانتخابات في حال تسلم القانون اللازم، مشيرة إلى الاتفاق أيضاً على ضرورة التعاون بين وزارة الحكم المحلي والمفوضية بشأن الانتخابات البلدية، والتنسيق لإجراء المحاكاة الانتخابية المزمع تنفيذها في شهر مايو (أيار) القادم.
من جهة ثانية، تظاهر أمس محتجون مؤيدون للدبيبة أمام مقر المحكمة العليا في العاصمة طرابلس للمطالبة مجدداً بتفعيل دائرتها الدستورية، حيث اعتبروا أن تجاهل ذلك يطيل أمد الأزمة ويمدد لمجلس النواب.
في سياق قريب قالت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية، إنها أطلعت ممثلي عدد من الأحزاب السياسية الليبية، خلال لقاء افتراضي مساء أول من أمس، على جهودها للجمع بين المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب للاتفاق على قاعدة دستورية من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشاملة، مشيرة إلى أن ممثلي الأحزاب أطلعوها على تصورهم للخروج من المأزق السياسي، وإعلاء صوت الأغلبية الصامتة وإعادة تفعيل العملية السياسية في ليبيا.