ضغط دولي على «طالبان» للسماح للفتيات بالعودة إلى المدارس

مخاوف من انعكاسات سلبية على مؤتمر دولي لمساعدة أفغانستان

TT

ضغط دولي على «طالبان» للسماح للفتيات بالعودة إلى المدارس

يتواصل ضغط المجتمع الدولي على حركة «طالبان» الحاكمة في كابول للسماح للفتيات بالعودة إلى المدارس، مع ازدياد المخاوف على حقوق الإنسان عموماً، والمرأة خصوصاً، ما يمكن أن ينعكس سلباً على مؤتمر دولي لجمع الأموال لأفغانستان مقرر عقده غداً (الخميس).
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، ومساعدة وزير الخارجية القطري لولوة الخاطر، أجرتا محادثات مع وزير خارجية «طالبان» بالإنابة، أمير خان متّقي، في الدوحة، أول من أمس (الاثنين)، وسط تزايد المخاوف بشأن حقوق الإنسان في أفغانستان، خاصة بالنسبة للمرأة.
ومارسودي والخاطر هما أول مسؤولتين أجنبيتين تلتقيان قيادياً في «طالبان» منذ أن أمرت الجماعة الأصولية المتطرفة الفتيات بالعودة إلى منازلهن الأربعاء الماضي، بعد ساعات قليلة من فتح أبواب المدارس الثانوية أمامهنّ. وقالت مرسودي، في تعليق على حسابها الخاص على «تويتر»، إنها والخاطر ناقشتا مع متّقي «المسألة الإنسانية والتعليم للجميع في أفغانستان».
وقال مصدر مطّلع على النقاشات، التي جرت أول من أمس (الاثنين)، إنّ الاجتماع تناول «موضوع تعليم الفتيات، إضافة إلى حقوق المرأة». وألغت الولايات المتحدة محادثات مقررة مع متقي في الدوحة، نهاية الأسبوع احتجاجاً على الإجراء المدرسي.
وكانت «طالبان» أمرت أيضاً شركات الطيران في أفغانستان بمنع صعود نساء على متن الطائرات، في حال لم يكنّ برفقة محرم، في تدبير جديد يقيّد حريّات الأفغانيات. كما شدّدت القيود على وسائل الإعلام الأجنبية. وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان، توماس ويست، أمام تجمّع لقادة السياسة في الدوحة، نهاية الأسبوع الماضي، إنّه يتوقع عودة «طالبان» بسرعة عن قرار منع الفتيات من ارتياد المدارس الثانوية. وتم إلغاء مشاركة متقي في منتدى الدوحة، على الرغم من وصوله إلى قطر، حيث يوجد مكتب تمثيلي لـ«طالبان».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم يلتقِ أيُّ مسؤول أميركي بما يسمّى وزير الخارجية بالإنابة متّقي خلال زيارته لقطر، بما في ذلك خلال منتدى الدوحة».
وعلّق دبلوماسي بعد اجتماعات الاثنين بأنّ «المجتمع الدولي يريد أن يبعث برسالة، مفادها أنّ ما يحدث غير مقبول».
وتخوفت حكومات أجنبية من أن سلوك «طالبان» قد يتسبب بردّ فعل سلبي في مؤتمر دولي تنظمه ألمانيا وبريطانيا غداً (الخميس) لجمع الأموال لأفغانستان، في ظلّ تحذيرات أطلقتها منظمات إغاثية من أزمة غذائية وصحية في البلد البالغ عدد سكانه 37 مليون نسمة.
وقد يلحق هذا الإجراء الضرر بمناشدة الأمم المتحدة جمع 4.4 مليار دولار لتغطية احتياجات أفغانستان الغذائية والصحية هذا العام.
وقدّمت ألمانيا 600 مليون يورو مساعدات لأفغانستان العام الماضي، لكنّ سفيرها المعيّن لدى أفغانستان ماركوس بوتزيل قال: «من الصعب للغاية إقناع سياسيّينا ومواطنينا وإعلامنا بتقديم أموال عامة لبلد، يتمّ فيه حرمان النساء من التعليم».
وقالت ملالا يوسفزاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إنّ الجماعة المتشدّدة «تسيء استخدام اسم الإسلام» من خلال منع الفتيات من التعلّم، لكنّها توقّعت ألا يستمر الحظر، لأنّ المرأة الأفغانية تشعر «بالتمكين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».