وزير الإعلام في جنوب السودان: «الترويكا» الغربية تريد إسقاط سلفا كير.. وفرض وصاية دولية

ماكوي لـ {الشرق الأوسط}: دعم الخرطوم للتمرد ضدنا واضح وضوح الشمس.. ونتمنى أن تتوقف

وزير الإعلام  مايكل ماكوي
وزير الإعلام مايكل ماكوي
TT

وزير الإعلام في جنوب السودان: «الترويكا» الغربية تريد إسقاط سلفا كير.. وفرض وصاية دولية

وزير الإعلام  مايكل ماكوي
وزير الإعلام مايكل ماكوي

وصف مايكل ماكوي، وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان، الوساطة الأفريقية، التي تقودها دول مجموعة «إيقاد» (وهي منظمة مكونة من 6 دول في القرن الأفريقي تعني بالسلام في المنطقة)، بالضعف، والتحيز، كما رفض بقوة تدخل مجموعة دول «الترويكا الغربية» وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، في الشؤون الداخلية لبلاده وقال إنهم يحملون أجندة منحازة للتمرد بقيادة رياك مشار، ويريدون إسقاط نظام الرئيس سلفا كير ميارديت وفرض وصاية دولية على جوبا، واصفا التصريحات التي تتحدث عن تكوين قوة عسكرية أفريقية بأنها «هي القوة التي تريد استعمار جنوب السودان».
وحمل ماكوي في حديث مع «الشرق الأوسط»، الرئيس الإثيوبي سيوم مسفن، الذي يقود الوساطة الأفريقية، مسؤولية تعثر الوصول إلى اتفاق لوقف المعارك هناك، وبالخضوع لأجندة الترويكا الغربية ضد بلاده.
وفي ما يلي نص الحوار:
* يتوقع انضمام دول الترويكا رسميا للوساطة في جولة المباحثات القادمة. ما موقفكم من هذا الانضمام؟
- نرى أن الترويكا والأمم المتحدة لا تملكان الكفاءة ليكونا وسيطين، لقد طالبوا بفرض عقوبات على حكومة جنوب السودان وتغيير نظام الحكم في جوبا، لذا لا يمكنهم الجلوس من أجل الصلح. لهؤلاء أهداف معروفة وهم منحازون وغير محايدين، ولا يملكون الأهلية للمشاركة في محادثات جنوب السودان.
* ترفض حكومة جنوب السودان الاستجابة لطلب مجموعة د. رياك مشار بوجود جيشين خلال الفترة الانتقالية»، مع أنكم طلبتم نفس الطلب من الخرطوم لتوقيع اتفاقية السلام السودانية «نيفاشا» وجود جيشين؟
- لأنه مجرد نقل حرفي من اتفاقية السلام الشامل مع السودان، ولا يناسب أوضاع التمرد في جنوب السودان. لقد أصررنا على جيشين لأننا نريد حماية اتفاقية السلام و«حق تقرير المصير». أما التمرد الحالي فليس لديه نية للانفصال، وقد قالوا إنهم يريدون جيشين للحفاظ على أمنهم في جوبا بعد توقيع الاتفاق، فقلنا لهم إننا أثناء التفاوض مع حكومة السودان أرسلنا وفودا للخرطوم بناء على الثقة فقط.
* لكن من حقهم المطالبة بضمان أمنهم في جوبا؟
- لهم الحق في ذلك، ولهذا اقترحت وساطة «إيقاد» قوة ثالثة تتولى أمنهم خلال الفترة الانتقالية، لكنهم رفضوها وأصروا على أن جيشهم هو الذي يوفر لهم الأمان. وهذا شيء غير مرفوض تماما.
* مجموعة د. رياك مشار تطالب بتقاسم السلطة معكم.. ما موقفكم من ذلك؟
- لم نرفض تقاسم السلطة، لكن أطماعهم ذهبت أبعد من قوتهم ومقدراتهم، فهم يطالبون باقتسام السلطة بالتساوي، فما القوة التي يمثلون لنقاسمهم السلطة بنسبة 50 في المائة لكل طرف؟..التمرد لا يسيطر على ولاية واحدة، لذا لا نفهم على أي أساس يصرون على قسمة السلطة بالتساوي.
* هل ستقدمون تنازلات إضافية برفع النسبة إلى 35 في المائة مثلا؟
- قدمنا تنازلات أكثر من اللازم، ولم نوافق على مقترح «إيقاد» بإعطائهم 30 في المائة بعد، ولولا اتفاق وقف إطلاق النار واحترامنا لاتفاقية وقف العدائيات، لكنا قضينا على التمرد منذ زمن بعيد، أما إذا أصروا فسنضطر للطريق الآخر لحل المشكلة.
* أنتم متمردون سابقون وتعرفون أن حجم القوات ليس له أثر كبير في العمليات التي قد يقوم بها التمرد؟
- لأننا متمردون سابقون نعرف ما يحدث، ولن نستجيب للأطماع غير المبررة، لكن المصلحة تتطلب أن نسير على نهج التفاوض.
* د. رياك مشار ومجموعته يطالبون بمنصب «نائب الرئيس»، فلماذا ترفضون وقد كان يشغل هذا المنصب من قبل؟
- هذا تأويل خاطئ لاتفاقية السلام الشامل، لقد كان نائبا للرئيس لكنه لم يوجد ليكون نائب رئيس أبديا. وقد كان الهدف من انقلابهم هو الاستيلاء على السلطة ليكون مشار رئيسا، وعندما فشل تمردوا. وبعد أقل من 24 ساعة من «الانقلاب الفاشل» أبدى الرئيس سلفا كير استعداده للدخول في محادثات معهم، إلى أن اتفقنا على وقف العدائيات في 23 يناير (كانون الثاني) 2014 بوساطة «إيقاد»، لكنهم لم يحترموه وخرقوه.
* أنت تتكلم عن رياك مشار لوحده، رغم أن هناك آخرين معه على غرار عناصر الإطار الأساسي للحركة الشعبية؟
- أنا أتكلم عن رياك مشار لأنه قائد التمرد الذي نظمه ونفذه.. وكلهم متمردون، لا يوجد شيء اسمه الإطار الأساسي، إذا كان هناك من تظنون أنهم أطر أساسيون فهذا كلام غير صحيح، لأننا كلنا أساسيون.
* حتى الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم؟
- الأمين العام «أكل» أموال الحركة الشعبية وطرد من مجلس التحرير قبل الانقلاب، لأنه متهم باختلاس 30 مليون دولار.
* ولماذا لم تقدموه للمحاكمة وقتها؟
- قبل القبض عليه شارك في التمرد وقبض عليه كمتهم في التمرد. ولم تبرئه المحكمة، بل الرئيس استجاب لضغوط إيقاد والمجتمع الدولي.
* هل وصل التفاوض إلى طريق مسدود؟
- لا، المفاوضات هي هكذا، تتقدم وتتأخر وينسد الطريق وينفتح، وستستمر المحادثات وسنصل لاتفاق في يوم ما.
* بعد كل طريق مسدود أمام التفاوض تقدم وساطة «إيقاد» مقترحات جديدة، فهل تكمن المشكلة فيها، أم فيكم؟
- إيقاد مسؤولة عن تأخر المحادثات، ويتمثل ذلك في شخص رئيس الوساطة سيوم مسفن. لقد توصلنا لاتفاقات لنوقعها، لكن مرة يطلبون منا الذهاب للتشاور، فنعود لنجد مقترحات بديلة لما اتفقنا عليه، وقد حدث هذا ثلاث مرات، ما جعلنا نقول إن لـ«إيقاد» أهدافا أخرى، وحكومة جنوب السودان لم تعد ترى أنها الهيئة المناسبة للتوسط بيننا.
* ما أهداف إيقاد «الأخرى» التي أشرت إليها؟
- تقود دول «الترويكا» (أميركا، بريطانيا، النرويج) وساطة إيقاد، وهم يهدفون لتغيير النظام الحاكم في جنوب السودان، وأي اتفاق لا يؤدي لتغيير النظام لا يسمحون به.
* لكن يتوقع انضمام دول الترويكا رسميا للوساطة في جولة المباحثات القادمة؟
- نرى أن الترويكا والأمم المتحدة لا تملك الكفاءة لتكون وسيطا، لقد طالبوا بفرض عقوبات على حكومة جنوب السودان، وتغيير نظام الحكم في جوبا، لذا لا يمكنهم الجلوس من أجل الصلح. لهؤلاء أهداف معروفة وهم منحازون وغير محايدين، ولا يملكون الأهلية للمشاركة في محادثات جنوب السودان.
* لكنكم قبلتم التفاوض تحت مظلة إيقاد؟
- تحت مظلة إيقاد لكن ليس الترويكا ولا الأمم المتحدة.
* لكنك وصفت إيقاد نفسها بأن لها أجندة؟
- قلت ذلك وأعني به شخص رئيس الوساطة سيوم مسفن، ولو تم تغييره ستكون الأوضاع أفضل.
* هل تقترحون بديلا؟
- ليس لدينا مقترح لوسيط، لكنا نقبل أي وسيط آخر عدا مسفن.
* أنتم محاصرون بالعقوبات إذا لم تتوصلوا لاتفاق؟
- هذا مجرد تهديد، أي عقوبات يمكن فرضها علي في جنوب السودان، سيحرموننا السفر، ماذا نبحث في أميركا أو أوروبا. هم يحجزون ممتلكاتنا، ومعظم الجنوبيين لا يملكون شيئا في جنوب السودان ناهيك عن خارجه. التهديد بفرض عقوبات على الأفراد أو عقوبات موجهة تعبير عن عدم رغبتهم في تحقيق السلام في جنوب السودان.
* ألا تخشون العقوبات؟
- نحن دولة مستقلة لا نخشى أحدا، دعهم يطبقون العقوبات، فالسودان عندما طبقوا عليه العقوبات الدولية لم يحدث له شيء، فلماذا نرتبك بسبب العقوبات الدولية.
* هل وصلتكم دعوة لجولة المفاوضات المقبلة؟
- لم تصلنا بعد، لكنهم يقولون قد تكون أواسط أبريل (نيسان) المقبل، وعندما تصلنا الدعوة بالمشاركين في الاجتماع سنرد عليهم.
* تسرب تقرير لجنة أوباسانجو للتحقق في الانتهاكات التي حدثت أثناء الحرب، ما تعليقكم؟
- إيقاد مسؤولة عن تسريب التقرير، وهذه نقطة ضعف تكشف أنها غير موثوقة، فتسليم المستند لآخرين يؤكد ذلك، لقد كشفوا في التقرير المسرب حتى عن الشهود الذين استندوا عليهم بعد أن استدعوهم واستجوبوهم خارج البلاد، بعد أن تكلموا ضد الحكومة وأشخاص فيها، فأين الحماية المفروض توفيرها للشهود؟
* لكن هناك انتهاكات جسيمة حدثت في هذه الحرب من قبلكم؟
- أنا لا أنكر حدوث انتهاكات من بعض الأشخاص، لكن هذا لم يحدث من الحكومة، فقد قبض على بعضهم وكونت لجنة تحقيق برئاسة رئيس القضاء السابق، وأنهت من تحقيقاتها وسلمتها لرئيس الجمهورية، القضية ليست قضية أن أوباسانجو أعد تقريرا، نحن نعرف جيدا من هو أوباسانجو، ونعرف أنه غير محايد.
* هل توافقون على مقترح تكوين قوة أفريقية للفصل بين القوات؟
- هل هي القوة التي تأتي لتغيير النظام؟ لقد كان مقترحا أن تأتي لتسلم جنوب السودان بالقوة ووضعه تحت وصاية الأمم المتحدة لعشر سنوات؟ هذا هو الاستعمار الجديد بعينه.
* وجود الجيش الأوغندي في جنوب السودان يثير الكثير من الأسئلة. ما رأيك؟
- يحق لحكومة جنوب السودان توقيع أي اتفاقات تعاون عسكري كدولة مستقلة، ولا يملك التمرد الحق بمطالبة الحكومة التنازل عن هذا الحق، من حق جنوب السودان الإتيان بكل بجيوش العالم.
* وتقتل مواطنيها بمساعدة جيش أجنبي؟
- هؤلاء ليسوا مواطنين، بل متمردون، والمتمرد ليس مواطنا، فقد خرجوا على القانون ومن يخرج على القانون ليس مواطنا صالحا.
* هنالك مجموعة مدنية ضمن التمرد مجموعة الـ11؟
- إن كنت تسميهم متمردين فهم لا يسمون أنفسهم كذلك، هم يطلقون على أنفسهم السجناء السابقين، هم أصلا متمردون تنكروا على التمرد، وقبلنا تنكرهم للتمرد.
* وهل يمكن أن تقودوا معهم تفاوضا منفصلا؟
- اتفقنا معهم في أروشا ليعودوا لجنوب السودان والخيار متروك لهم، فإن عادوا لجنوب السودان اليوم فمرحبا بهم، وإن لم يعودوا فبها.
* الخرطوم وجوبا تتبادلان الاتهامات بدعم متمردي الأخرى، إلى ماذا يستند اتهامكم للخرطوم؟
- دعم حكومة السودان للتمرد ضدنا واضح وضوح الشمس، وهناك تصريحات من بعض المسؤولين هنا في الخرطوم. ونحن نتمنى ألا تدعم حكومة السودان التمرد، حتى لا تزيد الأوضاع سوءا، فتؤثر على علاقاتنا القوية الحالية، نريد تقوية العلاقات وليس تخريبها لصالح فئة بسيطة أو شلة معينة تمردت على الشرعية.
* قلتم مرارا إن لديكم وثائق وأدلة تثبت دعم الخرطوم للتمرد ضدكم، لكن لم تكشفوا عنها؟
- لا يمكننا أن نكشف عنها، لكن سوف نكشفها عند اللزوم.
* خاضت مجموعة رياك مشار معارك مع حركات تمرد سودانية تتهمها بالولاء لكم.؟
- هذه ادعاءات، وأعذار للهزيمة. نحن لا نساعد أي شخص، وظروفنا المادية حاليا لا تمكننا من الدفع لأي شخص.
* ولماذا تعثر تنفيذ اتفاقية التعاون المشترك بين السودان وجنوب السودان؟
- لأن حكومة الجنوب انشغلت بالتمرد أكثر مما يجب. وجئنا الآن بوفد من رؤساء لجان تنفيذ الاتفاقية، وسنشرع في تفعيل وتنفيذ الاتفاقية.
* جدد الرئيس البشير التأكيد أن منطقة أبيي أرض سودانية؟
- هذا رأي الرئيس البشير وأحترمه كرأي، لكن الاتفاق يقول إن سكان أبيي يملكون حق تقرير المصير، بعد استفتاء تقرير المصير يمكننا القول إنها سودانية أو جنوب سودانية.
* إذن لا تعترفون بالاستفتاء الأهلي الذي أجري في أبيي من قبل دينكا نوك؟
- لا نعترف به لأنه مغاير لاتفاقية السلام الشامل.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.