وزير الإعلام في جنوب السودان: «الترويكا» الغربية تريد إسقاط سلفا كير.. وفرض وصاية دولية

ماكوي لـ {الشرق الأوسط}: دعم الخرطوم للتمرد ضدنا واضح وضوح الشمس.. ونتمنى أن تتوقف

وزير الإعلام  مايكل ماكوي
وزير الإعلام مايكل ماكوي
TT

وزير الإعلام في جنوب السودان: «الترويكا» الغربية تريد إسقاط سلفا كير.. وفرض وصاية دولية

وزير الإعلام  مايكل ماكوي
وزير الإعلام مايكل ماكوي

وصف مايكل ماكوي، وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان، الوساطة الأفريقية، التي تقودها دول مجموعة «إيقاد» (وهي منظمة مكونة من 6 دول في القرن الأفريقي تعني بالسلام في المنطقة)، بالضعف، والتحيز، كما رفض بقوة تدخل مجموعة دول «الترويكا الغربية» وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، في الشؤون الداخلية لبلاده وقال إنهم يحملون أجندة منحازة للتمرد بقيادة رياك مشار، ويريدون إسقاط نظام الرئيس سلفا كير ميارديت وفرض وصاية دولية على جوبا، واصفا التصريحات التي تتحدث عن تكوين قوة عسكرية أفريقية بأنها «هي القوة التي تريد استعمار جنوب السودان».
وحمل ماكوي في حديث مع «الشرق الأوسط»، الرئيس الإثيوبي سيوم مسفن، الذي يقود الوساطة الأفريقية، مسؤولية تعثر الوصول إلى اتفاق لوقف المعارك هناك، وبالخضوع لأجندة الترويكا الغربية ضد بلاده.
وفي ما يلي نص الحوار:
* يتوقع انضمام دول الترويكا رسميا للوساطة في جولة المباحثات القادمة. ما موقفكم من هذا الانضمام؟
- نرى أن الترويكا والأمم المتحدة لا تملكان الكفاءة ليكونا وسيطين، لقد طالبوا بفرض عقوبات على حكومة جنوب السودان وتغيير نظام الحكم في جوبا، لذا لا يمكنهم الجلوس من أجل الصلح. لهؤلاء أهداف معروفة وهم منحازون وغير محايدين، ولا يملكون الأهلية للمشاركة في محادثات جنوب السودان.
* ترفض حكومة جنوب السودان الاستجابة لطلب مجموعة د. رياك مشار بوجود جيشين خلال الفترة الانتقالية»، مع أنكم طلبتم نفس الطلب من الخرطوم لتوقيع اتفاقية السلام السودانية «نيفاشا» وجود جيشين؟
- لأنه مجرد نقل حرفي من اتفاقية السلام الشامل مع السودان، ولا يناسب أوضاع التمرد في جنوب السودان. لقد أصررنا على جيشين لأننا نريد حماية اتفاقية السلام و«حق تقرير المصير». أما التمرد الحالي فليس لديه نية للانفصال، وقد قالوا إنهم يريدون جيشين للحفاظ على أمنهم في جوبا بعد توقيع الاتفاق، فقلنا لهم إننا أثناء التفاوض مع حكومة السودان أرسلنا وفودا للخرطوم بناء على الثقة فقط.
* لكن من حقهم المطالبة بضمان أمنهم في جوبا؟
- لهم الحق في ذلك، ولهذا اقترحت وساطة «إيقاد» قوة ثالثة تتولى أمنهم خلال الفترة الانتقالية، لكنهم رفضوها وأصروا على أن جيشهم هو الذي يوفر لهم الأمان. وهذا شيء غير مرفوض تماما.
* مجموعة د. رياك مشار تطالب بتقاسم السلطة معكم.. ما موقفكم من ذلك؟
- لم نرفض تقاسم السلطة، لكن أطماعهم ذهبت أبعد من قوتهم ومقدراتهم، فهم يطالبون باقتسام السلطة بالتساوي، فما القوة التي يمثلون لنقاسمهم السلطة بنسبة 50 في المائة لكل طرف؟..التمرد لا يسيطر على ولاية واحدة، لذا لا نفهم على أي أساس يصرون على قسمة السلطة بالتساوي.
* هل ستقدمون تنازلات إضافية برفع النسبة إلى 35 في المائة مثلا؟
- قدمنا تنازلات أكثر من اللازم، ولم نوافق على مقترح «إيقاد» بإعطائهم 30 في المائة بعد، ولولا اتفاق وقف إطلاق النار واحترامنا لاتفاقية وقف العدائيات، لكنا قضينا على التمرد منذ زمن بعيد، أما إذا أصروا فسنضطر للطريق الآخر لحل المشكلة.
* أنتم متمردون سابقون وتعرفون أن حجم القوات ليس له أثر كبير في العمليات التي قد يقوم بها التمرد؟
- لأننا متمردون سابقون نعرف ما يحدث، ولن نستجيب للأطماع غير المبررة، لكن المصلحة تتطلب أن نسير على نهج التفاوض.
* د. رياك مشار ومجموعته يطالبون بمنصب «نائب الرئيس»، فلماذا ترفضون وقد كان يشغل هذا المنصب من قبل؟
- هذا تأويل خاطئ لاتفاقية السلام الشامل، لقد كان نائبا للرئيس لكنه لم يوجد ليكون نائب رئيس أبديا. وقد كان الهدف من انقلابهم هو الاستيلاء على السلطة ليكون مشار رئيسا، وعندما فشل تمردوا. وبعد أقل من 24 ساعة من «الانقلاب الفاشل» أبدى الرئيس سلفا كير استعداده للدخول في محادثات معهم، إلى أن اتفقنا على وقف العدائيات في 23 يناير (كانون الثاني) 2014 بوساطة «إيقاد»، لكنهم لم يحترموه وخرقوه.
* أنت تتكلم عن رياك مشار لوحده، رغم أن هناك آخرين معه على غرار عناصر الإطار الأساسي للحركة الشعبية؟
- أنا أتكلم عن رياك مشار لأنه قائد التمرد الذي نظمه ونفذه.. وكلهم متمردون، لا يوجد شيء اسمه الإطار الأساسي، إذا كان هناك من تظنون أنهم أطر أساسيون فهذا كلام غير صحيح، لأننا كلنا أساسيون.
* حتى الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم؟
- الأمين العام «أكل» أموال الحركة الشعبية وطرد من مجلس التحرير قبل الانقلاب، لأنه متهم باختلاس 30 مليون دولار.
* ولماذا لم تقدموه للمحاكمة وقتها؟
- قبل القبض عليه شارك في التمرد وقبض عليه كمتهم في التمرد. ولم تبرئه المحكمة، بل الرئيس استجاب لضغوط إيقاد والمجتمع الدولي.
* هل وصل التفاوض إلى طريق مسدود؟
- لا، المفاوضات هي هكذا، تتقدم وتتأخر وينسد الطريق وينفتح، وستستمر المحادثات وسنصل لاتفاق في يوم ما.
* بعد كل طريق مسدود أمام التفاوض تقدم وساطة «إيقاد» مقترحات جديدة، فهل تكمن المشكلة فيها، أم فيكم؟
- إيقاد مسؤولة عن تأخر المحادثات، ويتمثل ذلك في شخص رئيس الوساطة سيوم مسفن. لقد توصلنا لاتفاقات لنوقعها، لكن مرة يطلبون منا الذهاب للتشاور، فنعود لنجد مقترحات بديلة لما اتفقنا عليه، وقد حدث هذا ثلاث مرات، ما جعلنا نقول إن لـ«إيقاد» أهدافا أخرى، وحكومة جنوب السودان لم تعد ترى أنها الهيئة المناسبة للتوسط بيننا.
* ما أهداف إيقاد «الأخرى» التي أشرت إليها؟
- تقود دول «الترويكا» (أميركا، بريطانيا، النرويج) وساطة إيقاد، وهم يهدفون لتغيير النظام الحاكم في جنوب السودان، وأي اتفاق لا يؤدي لتغيير النظام لا يسمحون به.
* لكن يتوقع انضمام دول الترويكا رسميا للوساطة في جولة المباحثات القادمة؟
- نرى أن الترويكا والأمم المتحدة لا تملك الكفاءة لتكون وسيطا، لقد طالبوا بفرض عقوبات على حكومة جنوب السودان، وتغيير نظام الحكم في جوبا، لذا لا يمكنهم الجلوس من أجل الصلح. لهؤلاء أهداف معروفة وهم منحازون وغير محايدين، ولا يملكون الأهلية للمشاركة في محادثات جنوب السودان.
* لكنكم قبلتم التفاوض تحت مظلة إيقاد؟
- تحت مظلة إيقاد لكن ليس الترويكا ولا الأمم المتحدة.
* لكنك وصفت إيقاد نفسها بأن لها أجندة؟
- قلت ذلك وأعني به شخص رئيس الوساطة سيوم مسفن، ولو تم تغييره ستكون الأوضاع أفضل.
* هل تقترحون بديلا؟
- ليس لدينا مقترح لوسيط، لكنا نقبل أي وسيط آخر عدا مسفن.
* أنتم محاصرون بالعقوبات إذا لم تتوصلوا لاتفاق؟
- هذا مجرد تهديد، أي عقوبات يمكن فرضها علي في جنوب السودان، سيحرموننا السفر، ماذا نبحث في أميركا أو أوروبا. هم يحجزون ممتلكاتنا، ومعظم الجنوبيين لا يملكون شيئا في جنوب السودان ناهيك عن خارجه. التهديد بفرض عقوبات على الأفراد أو عقوبات موجهة تعبير عن عدم رغبتهم في تحقيق السلام في جنوب السودان.
* ألا تخشون العقوبات؟
- نحن دولة مستقلة لا نخشى أحدا، دعهم يطبقون العقوبات، فالسودان عندما طبقوا عليه العقوبات الدولية لم يحدث له شيء، فلماذا نرتبك بسبب العقوبات الدولية.
* هل وصلتكم دعوة لجولة المفاوضات المقبلة؟
- لم تصلنا بعد، لكنهم يقولون قد تكون أواسط أبريل (نيسان) المقبل، وعندما تصلنا الدعوة بالمشاركين في الاجتماع سنرد عليهم.
* تسرب تقرير لجنة أوباسانجو للتحقق في الانتهاكات التي حدثت أثناء الحرب، ما تعليقكم؟
- إيقاد مسؤولة عن تسريب التقرير، وهذه نقطة ضعف تكشف أنها غير موثوقة، فتسليم المستند لآخرين يؤكد ذلك، لقد كشفوا في التقرير المسرب حتى عن الشهود الذين استندوا عليهم بعد أن استدعوهم واستجوبوهم خارج البلاد، بعد أن تكلموا ضد الحكومة وأشخاص فيها، فأين الحماية المفروض توفيرها للشهود؟
* لكن هناك انتهاكات جسيمة حدثت في هذه الحرب من قبلكم؟
- أنا لا أنكر حدوث انتهاكات من بعض الأشخاص، لكن هذا لم يحدث من الحكومة، فقد قبض على بعضهم وكونت لجنة تحقيق برئاسة رئيس القضاء السابق، وأنهت من تحقيقاتها وسلمتها لرئيس الجمهورية، القضية ليست قضية أن أوباسانجو أعد تقريرا، نحن نعرف جيدا من هو أوباسانجو، ونعرف أنه غير محايد.
* هل توافقون على مقترح تكوين قوة أفريقية للفصل بين القوات؟
- هل هي القوة التي تأتي لتغيير النظام؟ لقد كان مقترحا أن تأتي لتسلم جنوب السودان بالقوة ووضعه تحت وصاية الأمم المتحدة لعشر سنوات؟ هذا هو الاستعمار الجديد بعينه.
* وجود الجيش الأوغندي في جنوب السودان يثير الكثير من الأسئلة. ما رأيك؟
- يحق لحكومة جنوب السودان توقيع أي اتفاقات تعاون عسكري كدولة مستقلة، ولا يملك التمرد الحق بمطالبة الحكومة التنازل عن هذا الحق، من حق جنوب السودان الإتيان بكل بجيوش العالم.
* وتقتل مواطنيها بمساعدة جيش أجنبي؟
- هؤلاء ليسوا مواطنين، بل متمردون، والمتمرد ليس مواطنا، فقد خرجوا على القانون ومن يخرج على القانون ليس مواطنا صالحا.
* هنالك مجموعة مدنية ضمن التمرد مجموعة الـ11؟
- إن كنت تسميهم متمردين فهم لا يسمون أنفسهم كذلك، هم يطلقون على أنفسهم السجناء السابقين، هم أصلا متمردون تنكروا على التمرد، وقبلنا تنكرهم للتمرد.
* وهل يمكن أن تقودوا معهم تفاوضا منفصلا؟
- اتفقنا معهم في أروشا ليعودوا لجنوب السودان والخيار متروك لهم، فإن عادوا لجنوب السودان اليوم فمرحبا بهم، وإن لم يعودوا فبها.
* الخرطوم وجوبا تتبادلان الاتهامات بدعم متمردي الأخرى، إلى ماذا يستند اتهامكم للخرطوم؟
- دعم حكومة السودان للتمرد ضدنا واضح وضوح الشمس، وهناك تصريحات من بعض المسؤولين هنا في الخرطوم. ونحن نتمنى ألا تدعم حكومة السودان التمرد، حتى لا تزيد الأوضاع سوءا، فتؤثر على علاقاتنا القوية الحالية، نريد تقوية العلاقات وليس تخريبها لصالح فئة بسيطة أو شلة معينة تمردت على الشرعية.
* قلتم مرارا إن لديكم وثائق وأدلة تثبت دعم الخرطوم للتمرد ضدكم، لكن لم تكشفوا عنها؟
- لا يمكننا أن نكشف عنها، لكن سوف نكشفها عند اللزوم.
* خاضت مجموعة رياك مشار معارك مع حركات تمرد سودانية تتهمها بالولاء لكم.؟
- هذه ادعاءات، وأعذار للهزيمة. نحن لا نساعد أي شخص، وظروفنا المادية حاليا لا تمكننا من الدفع لأي شخص.
* ولماذا تعثر تنفيذ اتفاقية التعاون المشترك بين السودان وجنوب السودان؟
- لأن حكومة الجنوب انشغلت بالتمرد أكثر مما يجب. وجئنا الآن بوفد من رؤساء لجان تنفيذ الاتفاقية، وسنشرع في تفعيل وتنفيذ الاتفاقية.
* جدد الرئيس البشير التأكيد أن منطقة أبيي أرض سودانية؟
- هذا رأي الرئيس البشير وأحترمه كرأي، لكن الاتفاق يقول إن سكان أبيي يملكون حق تقرير المصير، بعد استفتاء تقرير المصير يمكننا القول إنها سودانية أو جنوب سودانية.
* إذن لا تعترفون بالاستفتاء الأهلي الذي أجري في أبيي من قبل دينكا نوك؟
- لا نعترف به لأنه مغاير لاتفاقية السلام الشامل.



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».