زيادة صادرات القمح الهندي تخفف أزمة نقص الإمدادات العالمية

زيادة صادرات القمح الهندي تخفف أزمة نقص الإمدادات العالمية
TT

زيادة صادرات القمح الهندي تخفف أزمة نقص الإمدادات العالمية

زيادة صادرات القمح الهندي تخفف أزمة نقص الإمدادات العالمية

في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف العالمية من نقص إمدادات الغذاء وارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك، تمتلئ مستودعات القمح في الهند، إلى جانب توقع محصول قياسي للموسم الزراعي الحالي، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن الهند هي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم بعد الصين، وتستطيع تصدير ما يصل إلى 12 مليون طن من القمح خلال الموسم 2022 - 2023، بحسب متوسط تقديرات تجار وشركات طحن ومحللين.
وكانت صادرات الهند خلال الموسم 2021-2022 قد بلغت حوالى 5. 8 مليون طن، بحسب بيانات وزارة الزراعة الأميركية.
يأتي ذلك في حين ارتفعت أسعار القمح القياسية في بورصة شيكاغو للمحاصيل إلى أعلى مستوى لها مسجلة 635. 13 دولار للبوشل الواحد خلال الشهر الحالي، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا واضطراب إمدادات القمح القادمة من روسيا وأوكرانيا وهما من أكبر مصدري القمح في العالم.
وكان متوسط سعر القمح في البورصة خلال السنوات الخمس السابقة على بدء الغزو نحو 5. 5 دولار للبوشل.
وأدى نقص الإمدادات في السوق العالمية وارتفاع الأسعار في الدول الرئيسية المصدرة للقمح إلى زيادة تنافسية القمح الهندي في السوق لأول مرة منذ سنوات. ومع تضخم مخزون القمح لدى الهند بعد خمسة مواسم من المحصول الوفير، تمتلك الهند فائضا كبيرا من القمح قابلا للتصدير.
وكانت وزارة التجارة الهندية قد قالت في وقت سابق من الشهر الحالي إنها وصلت إلى المرحلة النهائية من المحادثات مع مصر أكبر مستورد للقمح في العالم من أجل بدء تصدير القمح الهندي إليها، في الوقت الذي تبحث فيه نيودلهي تصدير القمح إلى دول أخرى مثل الصين وتركيا بعد اضطراب سوق القمح العالمية أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ونقلت «بلومبرغ» عن بيان وزارة التجارة القول إن الهند تبحث أيضا تصدير القمح إلى البوسنة ونيجيريا والسودان وإيران.


مقالات ذات صلة

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي فلسطينيون يجمعون الطعام المتبرع به في مركز توزيع أغذية في دير البلح وسط قطاع غزة، 2 يناير 2025 (أ.ب)

برنامج الأغذية العالمي يندد بهجوم إسرائيلي على قافلة له في غزة

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، إن قوات إسرائيلية فتحت النار على قافلة تابعة له في غزة أمس الأحد في واقعة وصفها بأنها «مروعة».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
آسيا طالبتان إندونيسيتان تبتسمان عقب تلقيهما وجبة غذائية مجانية في المدرسة (أ.ف.ب)

إندونيسيا تطلق برنامج وجبات مجانية للأطفال والحوامل لمكافحة سوء التغذية

أطلقت الحكومة الإندونيسية الجديدة مشروعاً طموحاً لمكافحة سوء التغذية، من خلال توفير الطعام لما يقرب من 90 مليون طفل وامرأة حامل.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد فلسطينيون يتزاحمون للحصول على مساعدات غذائية في جنوب قطاع غزة (رويترز)

تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي في ديسمبر بقيادة السكر

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء العالمي انخفض في ديسمبر بقيادة انخفاض أسعار السكر العالمية

«الشرق الأوسط» (روما)
شمال افريقيا لاجئون سودانيون في تشاد يوم 6 أكتوبر 2024 (أ.ب)

الأمم المتحدة تطلب 4.2 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان

أطلقت الأمم المتحدة خطة لمواجهة الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً في السودان، خلال العام الجديد، تتطلب توفير 4.2 مليار دولار، لتلبية طلبات 21 مليون سوداني.

أحمد يونس (كمبالا)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.