بعثة تحقيق أممية: «انتهاكات جماعية» لحقوق الإنسان في ليبيا

عدد من المهاجرين غير النظاميين بعد إنقاذهم من الغرق بـ"المتوسط" (جهاز مكافحة الهجرة فرع طرابلس طريق السكة)

كشفت بعثة تحقيق أممية، عن ارتكاب «انتهاكات جماعية» لحقوق الإنسان في غالبية أنحاء ليبيا، ضد «الفئات المستضعفة، من المهاجرين، والنساء، والناشطين السلميين، والمحتجزين»، وسط تخوفها «لانتشار ثقافة الإفلات من العقاب»، و«عرقلة انتقال البلاد إلى السلام والديمقراطية».
ونشرت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا تقريرها الثاني، مساء أمس، وقالت إنها «توصلت إلى أسباب معقولة للاعتقاد بانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في مرافق احتجاز سرية عدة في ليبيا».
وسيرفع التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال حوار تفاعلي سيجري غداً (الأربعاء)، بينما طالب حقوقيون ليبيون اليوم، في حديثهم إلى «الشرق الأوسط» السلطة الليبية بالتحقيق فيما تضمنه التقرير.
وأوضح المحققون الأمميون أن البعثة تحقق في تقارير تفيد بـ«انتهاك حقوق الإنسان في عدد من السجون التي أعلن عن إغلاقها»، لكن «يزعم أنها لا تزال تعمل سراً، إضافة إلى الانتهاكات في شبكات سجون سرية يزعم أنها خاضعة لسيطرة ميليشيات مسلحة مختلفة».
ورأت البعثة أن هذه «الانتهاكات تؤثر على الانتقال الديمقراطي، ونزاهة العملية الانتخابية، وتخويف الناشطين ومضايقتهم، والاعتداءات على السلطة القضائية باعتبارها الجهة الضامنة لحقوق الإنسان».
ونوهت البعثة في تقريرها الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى أن أعمال القتل، والتعذيب، والسجن، والاغتصاب، والاختفاء قسراً التي ارتكبت في سجون ليبيا قد ترتقي إلى «جرائم ضد الإنسانية».
وقال محمد أوجار، رئيس بعثة تقصي الحقائق: «لقد كشفنا أدلة إضافية تشير إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المحتجزين في ليبيا ترتكب على نحو منهجي و/ أو واسع النطاق».
وتضم بعثة تقصي الحقائق، بالإضافة إلى أوجار، تريسي روبنسون وتشالوكا بياني. وكان مجلس حقوق الإنسان أنشأ بعثة تقصي الحقائق في يونيو (حزيران) 2020، وكلفها بالتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا منذ بداية العام 2016.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2021، مدد المجلس، بموجب هذه الولاية حتى 30 يونيو (حزيران) 2022 وطلب من البعثة تقديم التقرير الذي أصدرته مساء أمس. ومن المقرر أن تقدم البعثة تقريراً شاملاً في الدورة المقبلة للمجلس في شهر يونيو (حزيران).
وتشدد البعثة، على وجود انتهاكات لحقوق الإنسان وتجاوزات مرتكبة بحق المهاجرين، واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا. وقالت البعثة إنها وجدت في تقريرها السابق أن انتهاكات عدة ضد هذه الفئات المستضعفة قد ترتقي إلى «جرائم ضد الإنسانية». ومنذ ذلك الحين، استمرت البعثة في توثيق أنماط متسقة من «القتل والتعذيب والأفعال غير الإنسانية، والاغتصاب والاضطهاد والاسترقاق».
ويذكر التقرير إفادات «مقلقة» عن شن هجمات على منظمات المجتمع المدني والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا. ويشير الخبراء إلى عدد من القوانين والأنظمة التقييدية، بما في ذلك قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي تمت المصادقة عليه في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وتقر البعثة بحسن تعاون السلطات الليبية مع البعثة، بما في ذلك تعاونها لتسهيل إجراء البعثة زيارة أولية مثمرة إلى بنغازي في مارس (آذار) الجاري.
ويختتم التقرير بتوصيات لإنهاء الانتهاكات، والسعي إلى المساءلة، وتعزيز المؤسسات الليبية المعنية بسيادة القانون من خلال توفير الدعم التقني لتحقيق الديمقراطية وسيادة القانون.