مباحثات تركية إسرائيلية لإقامة خط أنابيب غاز إلى أوروبا بعيداً عن روسيا

منصة إنتاج حقل ليفياثان للغاز الطبيعي في البحر المتوسط قبالة سواحل حيفا (رويترز)

قال مسؤولون في تركيا وإسرائيل إن الجانبين يبحثان‭‭ ‬‬خلف الكواليس إقامة خط لأنابيب الغاز باعتباره أحد البدائل الأوروبية عن إمدادات الطاقة الروسية، لكن هذه المسألة ستواجه الكثير من العراقيل قبل إمكانية التوصل إلى أي اتفاق.
ظهرت الفكرة لأول مرة منذ سنوات وتتمثل في إقامة خط أنابيب تحت البحر من تركيا إلى حقل ليفياثان أكبر حقل للغاز الطبيعي في إسرائيل. ومن ثم يتدفق الغاز إلى تركيا وإلى جيرانها في جنوب أوروبا الذين يبحثون عن بدائل للطاقة بعيدا عن روسيا.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأسبوع الماضي إن التعاون في مجال الغاز هو «إحدى أهم الخطوات التي يمكن أن نتخذها سويا في العلاقات الثنائية». وأضاف للصحافيين أنه مستعد لإرسال عدد من كبار الوزراء إلى إسرائيل لإحياء فكرة خط الأنابيب القائمة منذ سنوات.
وقال مسؤول تركي كبير لرويترز إن المحادثات مستمرة بين الجانبين منذ أن زار الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج أنقرة في وقت سابق هذا الشهر وإن الأشهر المقبلة قد تشهد «قرارات ملموسة» بشأن المسار المقترح والكيانات المشاركة.
لكن المسؤولين في قطاع الطاقة يتخذون نهجا متحفظا إزاء المشروع ويقولون إن القيود المتعلقة بالإنتاج والجغرافيا السياسية عوامل قد تؤدي إلى عدم خروج الخطة إلى النور.
ويزود خط ليفياثان بالفعل إسرائيل والأردن ومصر بإمدادات الغاز. وتعتزم الجهات المالكة للحقل وهي شركة تشيفرون الأميركية وشركتا نيوميد إنرجي وراشيو أويل الإسرائيليتان زيادة الإنتاج من 12 مليار متر مكعب سنويا إلى 21 ملياراً.
وبالمقارنة، استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي العام الماضي أي ما يغطي حوالي 40 في المائة من استهلاكه.
وتقول شركة نيوميد إنه سيتم تسييل الكثير من الإنتاج الإضافي للغاز وتصديره على متن سفن إلى أوروبا أو الشرق الأقصى. وقال الرئيس التنفيذي للشركة الشهر الماضي إن تركيا يمكن أن تصبح وجهة أيضاً لكن عليها أن تستثمر بنفسها في هذه الخطة وأن تلتزم ببناء خط الأنابيب.
وردا على سؤال بشأن المحادثات أحجم الشركاء في حقل ليفياثان عن التعليق.
وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار لموقع واي نت الإخباري يوم الأحد إنه لم يتم بعد مناقشة الكثير من الأمور بما في ذلك الأمور المالية. وأضافت «يجب أن يكون (المشروع) مجديا اقتصاديا... وهو ليس أمرا بديهيا».