شعبية أبو تريكة تصطدم بقرار لجنة مصادرة أموال «الإخوان» في مصر

وقف التبرعات بالمساجد يدخل حيز التنفيذ لـ«تجفيف منابع الإرهاب»

لاعب كرة القدم السابق الأكثر شهرة في مصر محمد أبو تريكة ({الشرق الأوسط})
لاعب كرة القدم السابق الأكثر شهرة في مصر محمد أبو تريكة ({الشرق الأوسط})
TT

شعبية أبو تريكة تصطدم بقرار لجنة مصادرة أموال «الإخوان» في مصر

لاعب كرة القدم السابق الأكثر شهرة في مصر محمد أبو تريكة ({الشرق الأوسط})
لاعب كرة القدم السابق الأكثر شهرة في مصر محمد أبو تريكة ({الشرق الأوسط})

اصطدمت شعبية لاعب كرة القدم السابق الأكثر شهرة في مصر، محمد أبو تريكة، بقرار صادر من لجنة حصر ومصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين، بالتحفظ على شركة سياحية يمتلك اللاعب أسهما فيها، تقول اللجنة إنها تمول عمليات للجماعة، المصنفة تنظيما إرهابيا محظورا. وأثار القرار جدلا بين عشاق وأصدقاء اللاعب الذين عبروا عن تضامنهم معه، واستبعدوا أن يكون من داعمي أو ممولي الإرهاب، فيما حاول آخرون إثبات علاقته بالإخوان.
بينما كشف مصدر قضائي عن أن اللجنة المشكلة من وزارة العدل لحصر أموال الإخوان، قررت التحفظ على 8 شركات سياحية، وذلك بعد ثبوت تعاملها في عمليات محظورة للجماعة. وقال المصدر القضائي إن «من بين الشركات التي صدر بحقها قرار التحفظ، شركة سياحة يمتلك لاعب الكرة أبو تريكة نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي، أسهما بها».
وكان أبو تريكة، الذي ظل لسنوات عدة أحد أهم نجوم كرة القدم الأفريقية قبل اعتزاله عام 2013، قد أعلن دعمه للرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، أثناء حملته الانتخابية عام 2012، قبل عزله عن السلطة في يوليو (تموز) عام 2013.
وأثار جدلا واسعا في الأوساط الرياضية والسياسية عندما أعلن في أحد البرامج التلفزيونية، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011 عن رغبته في وصول تيار الإسلام السياسي للحكم بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكنه أيضا سبق أن نفى انتماءه رسميا لجماعة الإخوان.
حاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بأبو تريكة أمس، لكن لم يتسن له الرد. فيما رفض نجم الأهلي السابق الحديث عن إمكانية مغادرته للبلاد. وقال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل «فيسبوك» أمس: «نحن من نأتي بالأموال لتبقى في أيدينا وليست في قلوبنا، يتحفظ على الأموال أو يتحفظ على من تتحفظ عليه، لن أترك البلد وسأعمل فيها وعلى رقيها».
وتردد أمس أن «السلطات المصرية تحفظت على أموال أبو تريكة»، لكن المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل المصري رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، قال أمس إن «اللاعب أبو تريكة له الحق في التصرف بأمواله»، مؤكدا أن اللجنة لم تتحفظ عليها.
من جهته، قال المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة حصر أموال الإخوان، إن «شركة السياحة المملوكة لأبو تريكة أسسها قيادات إخوانية إلى جانب اللاعب»، لافتا إلى أن مدير الشركة هو أحد العناصر الإخوانية الإجرامية ومحبوس حاليا بتهمة القيام بأعمال عدائية ضد الدولة، مما يتبين منه تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية.
وتابع بقوله في بيان صادر عن اللجنة أمس، إن التحفظ على الشركة جاء تنفيذا للحكم القضائي الصادر في هذا الشأن. وشكلت السلطات المصرية لجنة رسمية لإدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان بقرار من وزير العدل، على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر (أيلول) عام 2013، الذي تضمن حظر أنشطة تنظيم جماعة الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم.
وأثار قرار التحفظ على أسهم شركة اللاعب المصري انقساما على مواقع التواصل الاجتماعي. وبينما رأى مؤيدو القرار أن القانون لا يعرف أبو تريكة، أعلن فريق آخر تضامنه مع اللاعب الذي يطلق عليه «الماجيكو»، معتبرين أن اللاعب وإن كانت له ميول إخوانية، إلا أن الجميع يستبعد أن يكون من داعمي أو ممولي الإرهاب في مصر.
ودشن رواد «تويتر» هاشتاغًا حمل عنوان «تريكة خط أحمر»، حيث حصل على المركز الأول من حيث التداول والاستخدام على موقع التدوين القصير. وكذلك تضامن عدد من نجوم كرة القدم مع أبو تريكة. وقال سيد معوض، لاعب النادي الأهلى السابق، عبر صفحته على «فيسبوك»: «أحبك في الله».
فيما قال أحمد حسام (ميدو)، لاعب نادي الزمالك السابق: «ربنا معاك يا تريكة». وأعلن أحمد حسن، لاعب الأهلي والزمالك السابق، تضامنه مع «أبو تريكة»، وقال عبر «فيسبوك»: «بعيدًا عن أي انتماءات سياسية.. سأظل أشهد شهادة أحاسب عليها أمام الله.. أن هذا الشخص قمة في الأخلاق والاحترام والأدب، وسأظل أشهد بذلك حتى ما بقي من العمر».
وكتب عماد متعب، لاعب الأهلي وزميل «أبو تريكة»: «لست بمفردك.. كلنا معاك وكفاية حب الناس».
سياسيا، رفض عدد من الأحزاب اتهام أبو تريكة بتمويل الإخوان، وقال حزب النور، أحد الأحزاب الدينية في بيان له: «ستظل رمزا للمعاني الجميلة».
يأتي هذا في وقت دخل فيه قرار ضبط أموال منع التبرعات في المساجد حيز التنفيذ أمس، وخاضت وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، معركة جديدة لمنع استغلال الجماعات الإرهابية للأموال التي تحصل من المصلين تحت شعارات دينية، لتجفيف منابع الإرهاب.
وأعلنت الأوقاف حالة الطوارئ في جميع المساجد والزوايا أمس، لتفعيل قرار وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بمنع أي جهة غير الأوقاف من جمع أموال التبرعات، أو وضع صناديق داخل المساجد أو في محيطها، وإزالة الصناديق الموجودة بالمساجد، وضبط المخالفين. وشكلت الوزارة غرفة عمليات لمتابعة المساجد لضبط أموال التبرعات، وقالت مصادر مسؤولة في الأوقاف أمس، إنه «تم التحفظ على العشرات من صناديق جمع أموال غير مصرح بها»، مؤكدة أنه جرى «التأكيد على جميع المحافظات تحرير محاضر لمن يخالف ذلك وإحالته للنيابة العامة»، لافتة إلى أن «العقوبة قد تصل إلى الحبس والغرامة».
ويرى مراقبون أن تلك الأموال تحتاج لتقنين ورقابة، بعدما ترددت أقوال عن أن بعض الجمعيات تدعم جماعة الإخوان. لكن في الوقت نفسه أكدوا أن إلغاء هذه الصناديق يحرم المحتاجين من المساعدات.
ويعتمد الكثير من المصريين على تبرعات المساجد التي تقدم للمحتاجين والأيتام، لكن منذ عزل مرسي، توجه بعض المساجد أموال التبرعات لدعم مسيرات الإخوان والإنفاق على شراء الأسلحة والمتفجرات.
وتحاول الدولة المصرية منع استخدام دور العبادة في أي صراع سياسي. وقالت المصادر نفسها بالأوقاف لـ«الشرق الأوسط» إنه «جرى من قبل وضع توحيد الخطب يوم الجمعة، ومنع غير الأزهريين من الخطابة في المساجد».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.