بارزاني: نواجه مقاومة إيرانية لتطوير النفط والغاز في كردستانhttps://aawsat.com/home/article/3560451/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
بارزاني: نواجه مقاومة إيرانية لتطوير النفط والغاز في كردستان
رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني (أ.ف.ب)
أربيل:«الشرق الأوسط»
TT
أربيل:«الشرق الأوسط»
TT
بارزاني: نواجه مقاومة إيرانية لتطوير النفط والغاز في كردستان
رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني (أ.ف.ب)
قال رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني اليوم (الثلاثاء) إن تطوير قطاع النفط والغاز في الإقليم الواقع في شمال العراق قد لا يكون في مصلحة إيران المنتجة للطاقة، وفقاً لوكالة «رويترز». وأضاف أن الهجمات التي وقعت مؤخراً على أربيل عاصمة الإقليم والإجراءات القانونية للحكومة الاتحادية تؤكد أن هناك مقاومة للتطوير في المنطقة الغنية بالطاقة.
وقال «الحرس الثوري الإيراني» أوائل الشهر الجاري إنه قصف «مراكز استراتيجية» إسرائيلية في أربيل ردا على غارة جوية إسرائيلية قتلت اثنين من أعضائه في سوريا.
غير أن معظم الصواريخ التي أطلقت على العاصمة الكردية، وعددها 12 صاروخا، أصابت فيلا رجل أعمال كردي يعمل في قطاع الطاقة بالإقليم شبه المستقل.
وقالت مصادر لـ«رويترز» إن خطة تصدير الغاز الكردي قد تهدد مكانة إيران كمورد رئيسي للعراق وتركيا بينما يعاني فيه اقتصادها من العقوبات الدولية.
ووقع الهجوم بعد فترة وجيزة من اعتبار محكمة اتحادية عراقية أن قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في كردستان العراق غير دستوري وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمداداتها الخام.
وقال بارزاني في منتدى عن الطاقة بدولة الإمارات إن حكم المحكمة سياسي وإن كردستان تتفاوض مع الحكومة الاتحادية للحفاظ على ما سماه حقوقهم الدستورية. وأضاف أن كردستان قدمت تطمينات لشركائها التجاريين والمنظمات الدولية التي تعمل في المنطقة شبه المستقلة بأنها ملتزمة باحترام العقود التي أبرمتها. https://twitter.com/masrour_barzani/status/1508535857824817159?s=20&t=9V4AUUPUyhNkSe62xnWL6Q
«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.
وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».
وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.
وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».
وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».
وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».
وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.
كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.
وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».
وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض إلى 44 في المائة في نهاية العام.
وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.
وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».
بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.
وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.
وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.