تحديات العالم ومستقبل الإنسان أمام القمة العالمية للحكومات في دبي اليوم

جلسات حول استشراف القادم وقطاع الطاقة والنظام الجديد

الشيخ حمدان بن محمد خلال زيارته لليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)
الشيخ حمدان بن محمد خلال زيارته لليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)
TT

تحديات العالم ومستقبل الإنسان أمام القمة العالمية للحكومات في دبي اليوم

الشيخ حمدان بن محمد خلال زيارته لليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)
الشيخ حمدان بن محمد خلال زيارته لليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)

تنطلق، اليوم، القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي، حيث تبحث مجموعة واسعة من التحديات الملحة التي يواجهها العالم وتستشرف مستقبل الإنسان والعقد الجديد للعمل الحكومي، وذلك بمشاركة قادة دول ورؤساء ورؤساء حكومات ووزراء ومسؤولين ورؤساء منظمات دولية وخبراء عالميين.
وتستعرض القمة، من خلال أكثر من 100 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وسبل الارتقاء بالأداء الحكومي، وتعزيز قدرة الحكومات على استباق التغيرات المتسارعة والاستعداد لها وابتكار الحلول التي تضمن توظيفها في تحسين حياة المجتمعات، كما تركز على آفاق التطورات المستقبلية في مختلف القطاعات العلمية والتكنولوجية والطبية والمجتمعية، وكيفية استثمارها وتوجيهها بما يصب في صالح المجتمعات، ويضمن بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن القمة العالمية للحكومات تعكس رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للعمل الحكومي القائم على الابتكار والجاهزية واستشراف المستقبل وتطوير الفكر الهادف إلى تحقيق تنمية مستدامة في جميع القطاعات الحيوية.
وأضاف أن «انعقاد القمة العالمية للحكومات يشكل حدثاً مهماً تستضيف خلاله دولة الإمارات مجموعة كبيرة من القادة والخبراء والمتخصصين من جميع دول العالم، لمناقشة أحدث التوجهات والمتغيرات الهادفة إلى تطوير العمل الحكومي في مختلف مساراته... وتحرص دولة الإمارات على تسخير الإمكانات كافة لتنظيم الحدث العالمي على أفضل وجه».
وعن أهمية القمة كمنصة استشرافية، أكد الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم أن القمة تقدم أفكاراً وحلولاً مبتكرة لتحويل تحديات الواقع إلى حلول مستقبلية تدعم العمل الحكومي وتعزز قدرته على التعامل مع المتغيرات والمستجدات بشكل علمي قائم على الابتكار وتسخير العلوم الحديثة والمعرفة المتطورة لخدمة الشعوب.
وأوضح: «الحكومات أصبحت مطالبة بتطوير أنظمتها بشكل سريع ومتوازن، وهو ما يتطلب وجود منصات عالمية لتبادل الخبرات والتجارب من قبل الخبراء والمتخصصين، ومن ثم دعم تحويل الأفكار النظرية إلى واقع عملي قابل للتطبيق، بما يضمن استمرارية وفاعلية الأداء الحكومي».
وأضاف: «قدمت القمة العالمية للحكومات على مدار الأعوام السابقة مجموعة كبيرة من الأفكار والمبادرات التي أسهمت في دعم الحكومات لتحقيق أهدافها وخططها الاستراتيجية، وشكّلت القمة مظلة يجتمع خلالها نخبة من أفضل العقول في العالم لمناقشة تحديات العمل الحكومي وصياغة السياسات التنموية بما يتماشى مع خصائص ومتطلبات كل دولة».

- أعمال اليوم الأول
وتتضمن أعمال اليوم الأول من القمة مجموعة من الجلسات الرئيسية، تبدأ بكلمة افتتاحية لمحمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حول مستقبل الحكومات حول العالم، وتتبعها جلسة «دور الحكومات في عالمنا المتغير» التي يتحدث فيها البروفسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس».
وعن الاستعداد للنظام العالمي الجديد، يتحدث كل من الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، وفريدريك كيمب الرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي، والدكتور جورج فريدمان المؤسس ورئيس مجلة «جيوبوليتيكال فيوتشرز»، والدكتورة بيبا مالمغرين خبيرة اقتصادية ومستشارة سابقة لرئيس الولايات المتحدة، في جلسة بعنوان «منعطف تاريخي لنظام عالمي جديد... هل نحن جاهزون؟».
وعن استشراف مستقبل الطاقة في العالم ومرحلة ما بعد النفط، يتحدث في جلسة رئيسية بعنوان «هل العالم مستعد لمرحلة ما بعد النفط؟»، كل من مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان، والأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة في السعودية، وسهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي.

- إدراج شركات في أبوظبي
قال محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إنه سيتم إدراج 13 إلى 15 شركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الجاري. وفي تصريحات تلفزيونية قال إن القيمة السوقية للإدراج ستتراوح من 30 مليار درهم (8.1 مليار دولار) إلى 40 مليار درهم (10.8 مليار دولار).

- استثمار مصري
إلى ذلك، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، إن بلادها رفعت حجم الاستثمار في التكنولوجيا خلال العام الماضي بنسبة تزيد على 300 في المائة، وأكدت السعيد، على هامش مشاركتها في فعاليات قمة «إنفستوبيا» للاستثمار، أمس، أن التطور التكنولوجي أصبح من الأمور المهمة والمؤثرة على الاقتصاد والمستقبل، وأن التحديات التنموية فرضت الإسراع بالتنمية التكنولوجية والبشرية.
ولفتت إلى أن مصر كثّفت جهودها لدعم رقمنة الاقتصاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، واعتماد سياسات استباقية لبناء قدرات إنتاجية تواكب الاقتصاد الرقمي.

- شركة «مبادلة» في روسيا
وقال خلدون المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، صندوق أبوظبي السيادي، إن الشركة ستعلق استثماراتها في روسيا، التي تمثل أقل من واحد في المائة من محفظتها البالغة 243 مليار دولار. وحسب {رويترز}، أضاف المبارك، في إحدى جلسات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات: «ما يحدث في هذه الأزمة بين روسيا وأوكرانيا له عواقب وخيمة، من حيث الحياة البشرية ومن حيث تأثيرها في الاقتصادات بجميع أنحاء العالم».
وتابع: «من الواضح، في مثل هذه الأوضاع، أنه يتعين علينا تعليق الاستثمار في هذه السوق، في روسيا». وقال إن التطورات الأخيرة لم تغير التزام مبادلة كمستثمر عالمي، وإنها ملتزمة بتحقيق عائدات مستدامة في الأجل الطويل.


مقالات ذات صلة

الدولار يتربع على قمة 10 أيام مع اشتعال أزمة «هرمز»

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتربع على قمة 10 أيام مع اشتعال أزمة «هرمز»

استقر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع ونصف يوم الخميس، مدفوعاً بزيادة الطلب عليه كملاذ آمن.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)

الذهب يتراجع وسط مخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع النفط

انخفض سعر الذهب يوم الخميس مع ارتفاع أسعار النفط الذي غذّى المخاوف من التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مرافق تخزين النفط التابعة لشركة «يونيتانك» الألمانية للخدمات اللوجستية للنفط (إ.ب.أ)

النفط يواصل مكاسبه ويخترق حاجز 103 دولارات وسط تعثر محادثات السلام

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الخميس في أعقاب تعثر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)

الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية يوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)

الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

استقر الدولار الأميركي ولامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في أسبوع خلال التداولات الآسيوية يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

مؤشر السوق السعودية يواصل هبوطه للجلسة السادسة على التوالي

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)
TT

مؤشر السوق السعودية يواصل هبوطه للجلسة السادسة على التوالي

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)، جلسة الخميس، على تراجع بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 11110 نقاط بتداولات بلغت قيمتها نحو 6 مليارات ريال.

وبهذا الانخفاض يواصل المؤشر تراجعه للجلسة السادسة على التوالي، مسجلاً خسائر بنحو 479 نقطة بما يعادل 4.1 في المائة.

وتراجع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 2 في المائة عند 68.70 ريال.

وهبطت أسهم «سابك للمغذيات» بنسبة 5 في المائة، و«بنك البلاد» بنسبة 3 في المائة، و«البنك السعودي للاستثمار» بنسبة 2 في المائة، بعدما أعلنت الأخيرة نتائجها المالية.

وتصدر سهم «المتقدمة» قائمة الشركات المتراجعة بنسبة 7 في المائة، فيما أنهت أسهم «التصنيع» و«نماء للكيماويات» و«سبكيم» و«المجموعة السعودية» تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت بين 2 و5 في المائة.

في المقابل، صعد سهم «درب السعودية» بأكثر من 8 في المائة عقب صدور حكم ابتدائي لصالحها بتعويضات تصل إلى نحو 68.7 مليون ريال.

وقفز سهم «التعاونية» بنسبة 3 في المائة، بعد إعلان الشركة توزيعات نقدية ومنحة للمساهمين.


قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)
مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)
TT

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)
مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز قدرة المملكة على تنمية مصادر دخلها بعيداً عن النفط.

ويأتي هذا النمو مدعوماً بتوسع القاعدة الإنتاجية وارتفاع تنافسية المنتجات الوطنية، إلى جانب استمرار الجهود الحكومية الرامية لدعم الصادرات وفتح أسواق جديدة، ما يُعزز مكانة السعودية لاعباً متنامياً في التجارة العالمية.

ويعكس هذا الارتفاع أيضاً مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك اضطرابات سلاسل الإمداد والتقلبات الجيوسياسية؛ حيث استطاعت الصادرات غير النفطية الحفاظ على مسار نمو إيجابي مدعوماً بزيادة الطلب من الأسواق الإقليمية والدولية.

حراك تجاري

وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الخميس، عن تسجيل الصادرات غير النفطية (التي تشمل السلع الوطنية وإعادة التصدير) نمواً قوياً بنسبة 15.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ويعكس هذا الارتفاع الإجمالي حالة الحراك التجاري المتزايد في المملكة.

وفي تفاصيل الأرقام، أظهرت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) نمواً مطرداً بنسبة 6.3 في المائة، وهو ما يُشير إلى استمرار توسع القاعدة الإنتاجية للصناعة السعودية وقدرتها على النفاذ للأسواق العالمية. إلا أن المحرك الأكبر للنمو الإجمالي في القطاع غير النفطي كان نشاط إعادة التصدير، الذي حقق قفزة استثنائية بلغت 28.5 في المائة خلال الفترة نفسها.

وقد تركز هذا النشاط بشكل كثيف في قطاع «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية»، الذي سجل نمواً منفرداً في هذا البند بنسبة 59.9 في المائة، ما جعل المملكة مركزاً لوجستياً نشطاً لتداول هذه المعدات في المنطقة.

الصادرات الكلية

وعلى صعيد الصادرات الكلية، بلغت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية) 99 مليار ريال (نحو 26.4 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.7 في المائة.

وفي حين سجلت الصادرات النفطية نمواً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة، فإن حصتها من إجمالي الصادرات تراجعت لتستقر عند 68.7 في المائة، ما يفسح المجال أمام القطاعات غير النفطية لتلعب دوراً أكبر في الميزان التجاري.

الواردات

وفي جانب الواردات، سجلت المملكة ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة، لتصل قيمتها إلى 76 مليار ريال (نحو 20.27 مليار دولار)، وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض طفيف بنسبة 1 في المائة في فائض الميزان التجاري، ليبلغ 23 مليار ريال (نحو 6.13 مليار دولار).

وعند تحليل السلع القائدة، برزت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بوصفها أهم السلع التصديرية غير النفطية، مستحوذة على 25.5 في المائة من الإجمالي، تليها منتجات الصناعات الكيميائية التي واصلت أداءها القوي بنمو قدره 17.6 في المائة.

ومن حيث الشراكات الدولية، فقد حافظت الصين على موقعها بوصفها شريكاً تجارياً أول للمملكة، مستحوذة على 13.7 في المائة من إجمالي الصادرات، و29.8 في المائة من إجمالي الواردات، تلتها الإمارات واليابان.

المنافذ الحيوية

لوجستياً، لعبت المنافذ الحيوية للمملكة دوراً محورياً في تسهيل هذه التدفقات؛ حيث تصدر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام منافذ دخول الواردات بحصة قاربت الربع، في حين برز مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بوصفه أبرز نافذة للتصدير غير النفطي بحصة 18.9 في المائة.

حاويات في موانئ السعودية (واس)

السياسات الاقتصادية

وقال المختص في الشأن الاقتصادي أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، إن الأرقام أظهرت زيادة ملحوظة في صادرات المملكة غير النفطية بنسبة 15.1 في المائة خلال فبراير الماضي، وهو ارتفاع يُشير إلى نمو في هذه القطاعات، ويعكس جهود البلاد في تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط.

وأكد الشهري، أن هذا النمو جاء نتيجة تحسين السياسات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الصناعية والخدمية، وتوسيع العلاقات التجارية مع الدول الأخرى.

وأوضح أن تنويع مصادر الدخل الاقتصادي أسهم في الأداء القياسي للصادرات غير النفطية، مدعومة بسلسلة من الإجراءات والأنظمة والتشريعات المحفزة للقطاع الخاص المحلي، ما انعكس على أداء الإنتاج والتصدير إلى الأسواق العالمية.

القاعدة الصناعية

وأكمل الشهري أن هذا الأداء يعود إلى عدة عوامل، أبرزها توسّع القاعدة الصناعية، وتحسن تنافسية المنتجات الوطنية، إلى جانب الجهود الحكومية في دعم الصادرات عبر برامج تحفيزية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية.

ووفق الشهري، فإن نمو إعادة التصدير يُعزى إلى موقع المملكة الاستراتيجي بوصفه مركز عبور للسلع، خصوصاً الآلات والمعدات نحو الخليج، إضافة إلى اتفاقيات التجارة وتسهيلات الجمارك، وهذا النمو يعكس الطلب الإقليمي، وبشكل خاص، للمشروعات الصناعية والرأسمالية. وتشير هذه البيانات إلى تحسن الإنتاج المحلي في قطاعات التصنيع.

التسهيلات اللوجستية

من ناحيته، ذكر المختص في الاقتصاد، أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط»، أن الصادرات غير النفطية تعيش طفرة كبيرة مصحوبة بالمحفزات الوطنية التي أسهمت في هذا الأداء المميز، وتوسيع انتشار المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، نتيجة التسهيلات اللوجستية عبر جميع منافذ المملكة.

وتظهر الأرقام نمواً لافتاً للصادرات غير النفطية التي تؤكد مسار المملكة الصحيح في نهجها المرسوم نحو تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على منتج القطاع النفطي، وهو دليل على متانة الاقتصاد السعودي الذي بات يتصدى لكل الصدمات العالمية، حسب الجبير.

وأضاف أن نمو الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 15.1 في المائة يعكس استمرار التحول الهيكلي الذي يقوده الاقتصاد السعودي بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط؛ حيث باتت القطاعات الصناعية والتصديرية غير النفطية أكثر قدرة على اقتناص الفرص في الأسواق العالمية.

واستطرد الجبير: «كما يُشير هذا النمو إلى نجاح السياسات المرتبطة بتنمية المحتوى المحلي، وتعزيز سلاسل الإمداد، ما أسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات السعودية وزيادة حضورها في التجارة الدولية».


رئيس وزراء السويد: اقتصادنا مهدد بتداعيات الحرب... ومستعدون لتدخلات مالية إضافية

أشخاص في ساحة هوثورغيت بوسط استوكهولم (رويترز)
أشخاص في ساحة هوثورغيت بوسط استوكهولم (رويترز)
TT

رئيس وزراء السويد: اقتصادنا مهدد بتداعيات الحرب... ومستعدون لتدخلات مالية إضافية

أشخاص في ساحة هوثورغيت بوسط استوكهولم (رويترز)
أشخاص في ساحة هوثورغيت بوسط استوكهولم (رويترز)

أكد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، يوم الخميس، أنَّ اقتصاد بلاده مرشُّح للتأثر بشكل كبير بالصراع الدائر في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنَّ متانة الوضع المالي للدولة تتيح للحكومة الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد عند الحاجة.

واتخذت الحكومة اليمينية، التي تستعدُّ لخوض الانتخابات العامة في منتصف سبتمبر (أيلول)، خطوات لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة، شملت إقرار زيادة مؤقتة في دعم الكهرباء بقيمة 2.4 مليار كرونة (260 مليون دولار)، إلى جانب خفض ضرائب الوقود بنحو 1.6 مليار كرونة، وفق «رويترز».

وقال كريسترسون، خلال مؤتمر صحافي: «لدينا الجاهزية والقدرة على اتخاذ مزيد من الإجراءات»، مضيفاً: «اقتصادنا في وضع قوي يتيح لنا التدخل عند الضرورة».

كما تقدَّمت السويد، التي تتمتع بمستويات دين عام منخفضة مقارنة بمعظم الدول الأوروبية، بطلب إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على موافقة لخفض إضافي في ضرائب الوقود بنحو 8 مليارات كرونة.

وفي السياق ذاته، أشار محافظ البنك المركزي السويدي، إريك ثيدين، إلى أنَّ مخاطر ارتفاع التضخم بوتيرة تفوق التوقعات السابقة لبنك «ريكسبانك» قد ازدادت، في ظلِّ التأثيرات السلبية للحرب في الشرق الأوسط على سلاسل الإمداد، والاقتصاد العالمي.

ورغم ازدياد حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم والنمو، فإنَّ بيانات أظهرت صدرت في وقت سابق من هذا الشهر بقاء معدلات التضخم منخفضة خلال مارس (آذار)؛ ما يمنح البنك المركزي هامشاً أوسع للمناورة في سياسته النقدية على المدى القصير.

في غضون ذلك، استقرَّ سعر خام برنت، المعيار العالمي للنفط، فوق مستوى 100 دولار للبرميل خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، بعدما عاد إلى تسجيل مستويات ثلاثية الأرقام في الجلسة السابقة لأول مرة منذ أسبوعين.

من جانبها، أوضحت وزيرة المالية، إليزابيث سفانتسون، أنَّ السويد قد تضطر إلى خفض استهلاك الطاقة إذا طال أمد الصراع في الشرق الأوسط، مؤكدة في الوقت نفسه أنَّ تقنين البنزين لن يكون الخيار الأول.

وأضافت: «هذا السيناريو نسعى جاهدين لتفاديه».