«منتدى النقب»: تعاون أمني لمواجهة هجمات إيران وأذرعها

المشاركون أكدوا أن «تطبيع دول عربية مع إسرائيل لا يأتي على حساب القضية الفلسطينية»

وزراء خارجية أميركا وإسرائيل ومصر والبحرين والمغرب والإمارات خلال اجتماعهم في النقب أمس (أ.ف.ب)
وزراء خارجية أميركا وإسرائيل ومصر والبحرين والمغرب والإمارات خلال اجتماعهم في النقب أمس (أ.ف.ب)
TT

«منتدى النقب»: تعاون أمني لمواجهة هجمات إيران وأذرعها

وزراء خارجية أميركا وإسرائيل ومصر والبحرين والمغرب والإمارات خلال اجتماعهم في النقب أمس (أ.ف.ب)
وزراء خارجية أميركا وإسرائيل ومصر والبحرين والمغرب والإمارات خلال اجتماعهم في النقب أمس (أ.ف.ب)

أقر «منتدى النقب»، الذي اختتم أعماله أمس (الاثنين)، بمشاركة وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات ومصر والمغرب والبحرين، خطة للتعاون المشترك في مواجهة الأخطار والتهديدات المشتركة، خصوصاً التصدي للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي تطلقها إيران وأذرعها باتجاه دول المنطقة.
وأكد الوزراء على جعل لقائهم منتدى دائماً يعقد بشكل دوري في إحدى الدول المشاركة، مرة أو أكثر في السنة. ووجهوا رسالة إلى الفلسطينيين مفادها أن «التطبيع في العلاقات بين الدول العربية المشاركة في المنتدى لا يأتي على حساب قضيتهم».
ومع أن الوزراء الستة لم يصدروا بياناً مشتركاً يحددون فيه مواقف سياسية متفقاً عليها، فإن تصريحاتهم لمحت، والتسريبات من الاجتماعات بينت أن الخلافات بين دول المنطقة والولايات المتحدة في التعاطي مع الموضوع الإيراني، ما زالت قائمة، لكن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، وعد بأن يحمل رسالتهم إلى البيت الأبيض، وأنها ستلقى الاهتمام. وقال مصدر سياسي في تل أبيب إن بلينكن أدرك أن على واشنطن طمأنة حلفائها في المنطقة والوقوف إلى جانبهم بقوة في مواجهة الأخطار.
ولذلك فقد أبلغ أن الولايات المتحدة «لن تبرح الشرق الأوسط ولن تسمح بالتسلح الإيراني النووي ولن تسمح باستمرار النشاط الإرهابي الإيراني». وقال إن قضية سحب اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة منظمات الإرهاب ليست ناضجة، وإن بلاده ستفرض على إيران شروطاً حازمة لوقف النشاطات الإرهابية.
وقال مصدر رفيع مقرب من وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لبيد، الاثنين، إن المجتمعين في منتدى النقب طرحوا أفكاراً حول دفع تعاون في مجال الأمن مقابل إيران، ووصفوا خطوة كهذه بأنها «هندسة أمن إقليمي»، تهدف إلى بلورة «حلول رادعة مقابل التهديدات في الجو والبر والبحر». وأكد أن اجتماع وزراء الخارجية يبعث برسالة واضحة إلى إيران وكذلك إلى الإدارة الأميركية التي تفاوضها، بأن التقارب الأمني بين دول خليجية والمغرب ومصر مع إسرائيل، «بكل ما يتعلق بمواجهة هجمات الطائرات المسيرة والجهود النووية، ليس حقيقة منتهية فقط، وإنما هذا تقارب معلن».
وكان المنتدى قد عقد لمدة يومين في البلدة التعاونية الإسرائيلية «سديه بوكير»، بقلب صحراء النقب. وخصصت بالأساس لتشكيل إطار للتعاون في مواجهة التهديدات الإيرانية، والبحث في الدور الأميركي بالشرق الأوسط، والتداول في تبعات الحرب الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة. إلا أن عملية التفجير التي وقعت في مدينة الخضيرة الساحلية، مساء الأحد، عندما كان المشاركون يستعدون لعشاء عمل، وكان بلينكن، عائداً من لقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في رام الله، فرضت على المجتمعين نزع الجانب الاحتفالي، وتم إلغاء الحفل الغنائي.
وفي المؤتمر الختامي، تطرق جميع الوزراء الستة إلى الموضوع الفلسطيني. وبعدما أدانوا عملية الخضيرة أكدوا تمسكهم بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وفق حل الدولتين.
وقد افتتح المؤتمر الصحافي، الذي اختتم فعاليات المنتدى، وزير الخارجية المضيف، لبيد، فقال إن «هدف الإرهابيين تخويفنا وجعلنا نحجم عن بناء علاقات بيننا ولن ينجحوا». وأضاف: «عدونا المشترك هو إيران ومن هم وكلاء لها، ما نقوم به هنا هو صنع التاريخ وبناء أسس إقليمية تستند إلى التعاون المشترك وهندسة هيكلية جديدة لهذا التعاون تردع إيران وأذرعها عن غيها. فلن ينفع معها سوى القوة والإصرار الذي نبديه هنا... إننا نفتح اليوم الباب أمام كل شعوب المنطقة بمن فيهم الفلسطينيون للشراكة معنا، على أسس نبذ الإرهاب والمساهمة في البناء».
وقال بلينكن: «رأينا خلال الفترة الماضية زيارات متبادلة واتفاقيات مشتركة وهذه التفاعلات محورها الشعوب. لقد قمنا وسوف نقوم بدعم هذه العملية التي تنقل هذه العلاقات نحو الأفضل». وتابع: «هذا الاجتماع كان يستحيل تخيله قبل أعوام. نحن نعمل معاً لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة المقبلة من إيران وحلفائها». وأكد أن «اتفاقات أبراهام» ليست بديلاً عن المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين. ويجب أن يكون الفلسطينيون شركاء فيها، وفي كل تقدم نحو السلام الإقليمي». وقال إن أحد مواضيع البحث في المنتدى أن تستطيع دولها مساندة الفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، إنه «يجب أن نواصل الحوار المشترك ونؤسس لتعايش وتعاون بين المشاركين ونبني شبكات تعاون وثقة بيننا». وأضاف أنه «في البحرين تحركنا بسرعة لتوسيع علاقاتنا مع إسرائيل وهناك إمكانية لتعميقها». وقال إن هجمات الحوثيين وتهديدات حزب الله وموضوع النووي الإيراني هي التي دفعت نحو عقد هذا المنتدى. وأكد أهمية التوصل إلى عملية سلام تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية.
أما وزير الخارجية المصري، سامح شكري، فقال: «نؤمن بأنه يتحتم علينا نحن في الدول العربية ذات الأغلبية الإسلامية أن نقف في مواجهة الإرهاب الذي ينفذونه باسم الدين وعلينا معالجة السردية الدينية المشوهة للدين». وأضاف شكري: «نرى تطورات إيجابية في تطبيع العلاقات مع إسرائيل». وتابع وزير الخارجية المصري أنه «أبرزنا أهمية الإبقاء على حل الدولتين والوصول إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس بما يوفر الأمن لإسرائيل». ودعا إلى الامتناع عن إجراءات أحادية مثل توسيع الاستيطان.
وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن «وجود المغرب هنا يستهدف إيصال رسالة إلى شعب إسرائيل بأن هذه تحركات ناجمة عن قناعة طويلة المدى وليست انتهازية. وهو أفضل رد على العمليات الإرهابية. لكن هذا لا يعني أننا تخلينا عن الرؤيا الصحيحة لتسوية القضية الفلسطينية تسوية عادلة تتيح إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية».
وقال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، إن «هذه لحظة تاريخية لكل من هم على المنصة وفي القاعة وخارجها، ما نحاول فعله هو تغيير السردية وبناء مستقبل مختلف تكون فيه إسرائيل جزءاً طبيعياً من دول المنطقة ونقيم معها علاقات تعاون كاملة». وقال إن مصر فتحت هذه الطريق قبل 43 عاماً، «ونحن نتتبع خطاها وألف شكر لها على ذلك».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.