«منتدى النقب»: تعاون أمني لمواجهة هجمات إيران وأذرعها

المشاركون أكدوا أن «تطبيع دول عربية مع إسرائيل لا يأتي على حساب القضية الفلسطينية»

وزراء خارجية أميركا وإسرائيل ومصر والبحرين والمغرب والإمارات خلال اجتماعهم في النقب أمس (أ.ف.ب)
وزراء خارجية أميركا وإسرائيل ومصر والبحرين والمغرب والإمارات خلال اجتماعهم في النقب أمس (أ.ف.ب)
TT

«منتدى النقب»: تعاون أمني لمواجهة هجمات إيران وأذرعها

وزراء خارجية أميركا وإسرائيل ومصر والبحرين والمغرب والإمارات خلال اجتماعهم في النقب أمس (أ.ف.ب)
وزراء خارجية أميركا وإسرائيل ومصر والبحرين والمغرب والإمارات خلال اجتماعهم في النقب أمس (أ.ف.ب)

أقر «منتدى النقب»، الذي اختتم أعماله أمس (الاثنين)، بمشاركة وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات ومصر والمغرب والبحرين، خطة للتعاون المشترك في مواجهة الأخطار والتهديدات المشتركة، خصوصاً التصدي للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي تطلقها إيران وأذرعها باتجاه دول المنطقة.
وأكد الوزراء على جعل لقائهم منتدى دائماً يعقد بشكل دوري في إحدى الدول المشاركة، مرة أو أكثر في السنة. ووجهوا رسالة إلى الفلسطينيين مفادها أن «التطبيع في العلاقات بين الدول العربية المشاركة في المنتدى لا يأتي على حساب قضيتهم».
ومع أن الوزراء الستة لم يصدروا بياناً مشتركاً يحددون فيه مواقف سياسية متفقاً عليها، فإن تصريحاتهم لمحت، والتسريبات من الاجتماعات بينت أن الخلافات بين دول المنطقة والولايات المتحدة في التعاطي مع الموضوع الإيراني، ما زالت قائمة، لكن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، وعد بأن يحمل رسالتهم إلى البيت الأبيض، وأنها ستلقى الاهتمام. وقال مصدر سياسي في تل أبيب إن بلينكن أدرك أن على واشنطن طمأنة حلفائها في المنطقة والوقوف إلى جانبهم بقوة في مواجهة الأخطار.
ولذلك فقد أبلغ أن الولايات المتحدة «لن تبرح الشرق الأوسط ولن تسمح بالتسلح الإيراني النووي ولن تسمح باستمرار النشاط الإرهابي الإيراني». وقال إن قضية سحب اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة منظمات الإرهاب ليست ناضجة، وإن بلاده ستفرض على إيران شروطاً حازمة لوقف النشاطات الإرهابية.
وقال مصدر رفيع مقرب من وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لبيد، الاثنين، إن المجتمعين في منتدى النقب طرحوا أفكاراً حول دفع تعاون في مجال الأمن مقابل إيران، ووصفوا خطوة كهذه بأنها «هندسة أمن إقليمي»، تهدف إلى بلورة «حلول رادعة مقابل التهديدات في الجو والبر والبحر». وأكد أن اجتماع وزراء الخارجية يبعث برسالة واضحة إلى إيران وكذلك إلى الإدارة الأميركية التي تفاوضها، بأن التقارب الأمني بين دول خليجية والمغرب ومصر مع إسرائيل، «بكل ما يتعلق بمواجهة هجمات الطائرات المسيرة والجهود النووية، ليس حقيقة منتهية فقط، وإنما هذا تقارب معلن».
وكان المنتدى قد عقد لمدة يومين في البلدة التعاونية الإسرائيلية «سديه بوكير»، بقلب صحراء النقب. وخصصت بالأساس لتشكيل إطار للتعاون في مواجهة التهديدات الإيرانية، والبحث في الدور الأميركي بالشرق الأوسط، والتداول في تبعات الحرب الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة. إلا أن عملية التفجير التي وقعت في مدينة الخضيرة الساحلية، مساء الأحد، عندما كان المشاركون يستعدون لعشاء عمل، وكان بلينكن، عائداً من لقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في رام الله، فرضت على المجتمعين نزع الجانب الاحتفالي، وتم إلغاء الحفل الغنائي.
وفي المؤتمر الختامي، تطرق جميع الوزراء الستة إلى الموضوع الفلسطيني. وبعدما أدانوا عملية الخضيرة أكدوا تمسكهم بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وفق حل الدولتين.
وقد افتتح المؤتمر الصحافي، الذي اختتم فعاليات المنتدى، وزير الخارجية المضيف، لبيد، فقال إن «هدف الإرهابيين تخويفنا وجعلنا نحجم عن بناء علاقات بيننا ولن ينجحوا». وأضاف: «عدونا المشترك هو إيران ومن هم وكلاء لها، ما نقوم به هنا هو صنع التاريخ وبناء أسس إقليمية تستند إلى التعاون المشترك وهندسة هيكلية جديدة لهذا التعاون تردع إيران وأذرعها عن غيها. فلن ينفع معها سوى القوة والإصرار الذي نبديه هنا... إننا نفتح اليوم الباب أمام كل شعوب المنطقة بمن فيهم الفلسطينيون للشراكة معنا، على أسس نبذ الإرهاب والمساهمة في البناء».
وقال بلينكن: «رأينا خلال الفترة الماضية زيارات متبادلة واتفاقيات مشتركة وهذه التفاعلات محورها الشعوب. لقد قمنا وسوف نقوم بدعم هذه العملية التي تنقل هذه العلاقات نحو الأفضل». وتابع: «هذا الاجتماع كان يستحيل تخيله قبل أعوام. نحن نعمل معاً لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة المقبلة من إيران وحلفائها». وأكد أن «اتفاقات أبراهام» ليست بديلاً عن المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين. ويجب أن يكون الفلسطينيون شركاء فيها، وفي كل تقدم نحو السلام الإقليمي». وقال إن أحد مواضيع البحث في المنتدى أن تستطيع دولها مساندة الفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، إنه «يجب أن نواصل الحوار المشترك ونؤسس لتعايش وتعاون بين المشاركين ونبني شبكات تعاون وثقة بيننا». وأضاف أنه «في البحرين تحركنا بسرعة لتوسيع علاقاتنا مع إسرائيل وهناك إمكانية لتعميقها». وقال إن هجمات الحوثيين وتهديدات حزب الله وموضوع النووي الإيراني هي التي دفعت نحو عقد هذا المنتدى. وأكد أهمية التوصل إلى عملية سلام تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية.
أما وزير الخارجية المصري، سامح شكري، فقال: «نؤمن بأنه يتحتم علينا نحن في الدول العربية ذات الأغلبية الإسلامية أن نقف في مواجهة الإرهاب الذي ينفذونه باسم الدين وعلينا معالجة السردية الدينية المشوهة للدين». وأضاف شكري: «نرى تطورات إيجابية في تطبيع العلاقات مع إسرائيل». وتابع وزير الخارجية المصري أنه «أبرزنا أهمية الإبقاء على حل الدولتين والوصول إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس بما يوفر الأمن لإسرائيل». ودعا إلى الامتناع عن إجراءات أحادية مثل توسيع الاستيطان.
وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن «وجود المغرب هنا يستهدف إيصال رسالة إلى شعب إسرائيل بأن هذه تحركات ناجمة عن قناعة طويلة المدى وليست انتهازية. وهو أفضل رد على العمليات الإرهابية. لكن هذا لا يعني أننا تخلينا عن الرؤيا الصحيحة لتسوية القضية الفلسطينية تسوية عادلة تتيح إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية».
وقال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، إن «هذه لحظة تاريخية لكل من هم على المنصة وفي القاعة وخارجها، ما نحاول فعله هو تغيير السردية وبناء مستقبل مختلف تكون فيه إسرائيل جزءاً طبيعياً من دول المنطقة ونقيم معها علاقات تعاون كاملة». وقال إن مصر فتحت هذه الطريق قبل 43 عاماً، «ونحن نتتبع خطاها وألف شكر لها على ذلك».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».