«منتدى النقب»: تعاون أمني لمواجهة هجمات إيران وأذرعها

المشاركون أكدوا أن «تطبيع دول عربية مع إسرائيل لا يأتي على حساب القضية الفلسطينية»

وزراء خارجية أميركا وإسرائيل ومصر والبحرين والمغرب والإمارات خلال اجتماعهم في النقب أمس (أ.ف.ب)
وزراء خارجية أميركا وإسرائيل ومصر والبحرين والمغرب والإمارات خلال اجتماعهم في النقب أمس (أ.ف.ب)
TT

«منتدى النقب»: تعاون أمني لمواجهة هجمات إيران وأذرعها

وزراء خارجية أميركا وإسرائيل ومصر والبحرين والمغرب والإمارات خلال اجتماعهم في النقب أمس (أ.ف.ب)
وزراء خارجية أميركا وإسرائيل ومصر والبحرين والمغرب والإمارات خلال اجتماعهم في النقب أمس (أ.ف.ب)

أقر «منتدى النقب»، الذي اختتم أعماله أمس (الاثنين)، بمشاركة وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات ومصر والمغرب والبحرين، خطة للتعاون المشترك في مواجهة الأخطار والتهديدات المشتركة، خصوصاً التصدي للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي تطلقها إيران وأذرعها باتجاه دول المنطقة.
وأكد الوزراء على جعل لقائهم منتدى دائماً يعقد بشكل دوري في إحدى الدول المشاركة، مرة أو أكثر في السنة. ووجهوا رسالة إلى الفلسطينيين مفادها أن «التطبيع في العلاقات بين الدول العربية المشاركة في المنتدى لا يأتي على حساب قضيتهم».
ومع أن الوزراء الستة لم يصدروا بياناً مشتركاً يحددون فيه مواقف سياسية متفقاً عليها، فإن تصريحاتهم لمحت، والتسريبات من الاجتماعات بينت أن الخلافات بين دول المنطقة والولايات المتحدة في التعاطي مع الموضوع الإيراني، ما زالت قائمة، لكن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، وعد بأن يحمل رسالتهم إلى البيت الأبيض، وأنها ستلقى الاهتمام. وقال مصدر سياسي في تل أبيب إن بلينكن أدرك أن على واشنطن طمأنة حلفائها في المنطقة والوقوف إلى جانبهم بقوة في مواجهة الأخطار.
ولذلك فقد أبلغ أن الولايات المتحدة «لن تبرح الشرق الأوسط ولن تسمح بالتسلح الإيراني النووي ولن تسمح باستمرار النشاط الإرهابي الإيراني». وقال إن قضية سحب اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة منظمات الإرهاب ليست ناضجة، وإن بلاده ستفرض على إيران شروطاً حازمة لوقف النشاطات الإرهابية.
وقال مصدر رفيع مقرب من وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لبيد، الاثنين، إن المجتمعين في منتدى النقب طرحوا أفكاراً حول دفع تعاون في مجال الأمن مقابل إيران، ووصفوا خطوة كهذه بأنها «هندسة أمن إقليمي»، تهدف إلى بلورة «حلول رادعة مقابل التهديدات في الجو والبر والبحر». وأكد أن اجتماع وزراء الخارجية يبعث برسالة واضحة إلى إيران وكذلك إلى الإدارة الأميركية التي تفاوضها، بأن التقارب الأمني بين دول خليجية والمغرب ومصر مع إسرائيل، «بكل ما يتعلق بمواجهة هجمات الطائرات المسيرة والجهود النووية، ليس حقيقة منتهية فقط، وإنما هذا تقارب معلن».
وكان المنتدى قد عقد لمدة يومين في البلدة التعاونية الإسرائيلية «سديه بوكير»، بقلب صحراء النقب. وخصصت بالأساس لتشكيل إطار للتعاون في مواجهة التهديدات الإيرانية، والبحث في الدور الأميركي بالشرق الأوسط، والتداول في تبعات الحرب الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة. إلا أن عملية التفجير التي وقعت في مدينة الخضيرة الساحلية، مساء الأحد، عندما كان المشاركون يستعدون لعشاء عمل، وكان بلينكن، عائداً من لقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في رام الله، فرضت على المجتمعين نزع الجانب الاحتفالي، وتم إلغاء الحفل الغنائي.
وفي المؤتمر الختامي، تطرق جميع الوزراء الستة إلى الموضوع الفلسطيني. وبعدما أدانوا عملية الخضيرة أكدوا تمسكهم بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وفق حل الدولتين.
وقد افتتح المؤتمر الصحافي، الذي اختتم فعاليات المنتدى، وزير الخارجية المضيف، لبيد، فقال إن «هدف الإرهابيين تخويفنا وجعلنا نحجم عن بناء علاقات بيننا ولن ينجحوا». وأضاف: «عدونا المشترك هو إيران ومن هم وكلاء لها، ما نقوم به هنا هو صنع التاريخ وبناء أسس إقليمية تستند إلى التعاون المشترك وهندسة هيكلية جديدة لهذا التعاون تردع إيران وأذرعها عن غيها. فلن ينفع معها سوى القوة والإصرار الذي نبديه هنا... إننا نفتح اليوم الباب أمام كل شعوب المنطقة بمن فيهم الفلسطينيون للشراكة معنا، على أسس نبذ الإرهاب والمساهمة في البناء».
وقال بلينكن: «رأينا خلال الفترة الماضية زيارات متبادلة واتفاقيات مشتركة وهذه التفاعلات محورها الشعوب. لقد قمنا وسوف نقوم بدعم هذه العملية التي تنقل هذه العلاقات نحو الأفضل». وتابع: «هذا الاجتماع كان يستحيل تخيله قبل أعوام. نحن نعمل معاً لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة المقبلة من إيران وحلفائها». وأكد أن «اتفاقات أبراهام» ليست بديلاً عن المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين. ويجب أن يكون الفلسطينيون شركاء فيها، وفي كل تقدم نحو السلام الإقليمي». وقال إن أحد مواضيع البحث في المنتدى أن تستطيع دولها مساندة الفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، إنه «يجب أن نواصل الحوار المشترك ونؤسس لتعايش وتعاون بين المشاركين ونبني شبكات تعاون وثقة بيننا». وأضاف أنه «في البحرين تحركنا بسرعة لتوسيع علاقاتنا مع إسرائيل وهناك إمكانية لتعميقها». وقال إن هجمات الحوثيين وتهديدات حزب الله وموضوع النووي الإيراني هي التي دفعت نحو عقد هذا المنتدى. وأكد أهمية التوصل إلى عملية سلام تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية.
أما وزير الخارجية المصري، سامح شكري، فقال: «نؤمن بأنه يتحتم علينا نحن في الدول العربية ذات الأغلبية الإسلامية أن نقف في مواجهة الإرهاب الذي ينفذونه باسم الدين وعلينا معالجة السردية الدينية المشوهة للدين». وأضاف شكري: «نرى تطورات إيجابية في تطبيع العلاقات مع إسرائيل». وتابع وزير الخارجية المصري أنه «أبرزنا أهمية الإبقاء على حل الدولتين والوصول إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس بما يوفر الأمن لإسرائيل». ودعا إلى الامتناع عن إجراءات أحادية مثل توسيع الاستيطان.
وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن «وجود المغرب هنا يستهدف إيصال رسالة إلى شعب إسرائيل بأن هذه تحركات ناجمة عن قناعة طويلة المدى وليست انتهازية. وهو أفضل رد على العمليات الإرهابية. لكن هذا لا يعني أننا تخلينا عن الرؤيا الصحيحة لتسوية القضية الفلسطينية تسوية عادلة تتيح إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية».
وقال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، إن «هذه لحظة تاريخية لكل من هم على المنصة وفي القاعة وخارجها، ما نحاول فعله هو تغيير السردية وبناء مستقبل مختلف تكون فيه إسرائيل جزءاً طبيعياً من دول المنطقة ونقيم معها علاقات تعاون كاملة». وقال إن مصر فتحت هذه الطريق قبل 43 عاماً، «ونحن نتتبع خطاها وألف شكر لها على ذلك».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.