فريق من «المستقبل» يحاصر السنيورة ويدعم «لائحة بدر» البيروتية

بخلاف قرار الحريري بعدم التدخل ترشحاً في الانتخابات

الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة (الوكالة الوطنية)
الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة (الوكالة الوطنية)
TT

فريق من «المستقبل» يحاصر السنيورة ويدعم «لائحة بدر» البيروتية

الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة (الوكالة الوطنية)
الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة (الوكالة الوطنية)

لم يكن رئيس نادي الأنصار لكرة القدم رئيس لائحة «هيدي بيروت» نبيل بدر مضطراً لحشر تيار «المستقبل» بإعلانه التحالف معه انتخابياً في دائرة بيروت الثانية، بخلاف قرار زعيمه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعزوفه عن خوض الانتخابات، والطلب من محازبيه بعدم التدخل في تركيب اللوائح من دون أن يدعوهم إلى مقاطعة الانتخابات اقتراعاً، ما لم يكن هناك من أوعز له باستخدام «التيار الأزرق» لتوجيه رسالة مباشرة إلى رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة الذي أوشك على وضع اللمسات الأخيرة على اللائحة التي يرعاها بالتعاون مع مكونات تنتمي إلى العائلات البيروتية لملء الفراغ المترتب على خروج «المستقبل» من المنافسة الانتخابية.
وإلى أن يتبين الموقف النهائي لـ«المستقبل» في رده أكان سلباً أم إيجاباً حيال إعلان بدر التحالف معه، فإن هناك من أوعز له وربما من تحت الطاولة، بأن استهدافه للرئيس السنيورة لن يلقى اعتراضاً من «التيار الأزرق» بذريعة أنه يلتقي مع من يحرضه على محاصرته بعد أن أخفق في إقناع عدد من المرشحين بالانسحاب من لائحة السنيورة، والانضمام إلى لائحة تحالف بدر و«الجماعة الإسلامية» بشخص النائب السابق عماد الحوت، وقبل ساعات من موعد تسميته لأسماء المرشحين على لائحة «هيدي بيروت» باعتبارها صناعة بيروتية، وكأن السنيورة استعان بمرشحين من خارج الدائرة البيروتية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن السنيورة لم ينقطع عن التواصل مع بدر والحوت في محاولة للتفاهم معهما على تشكيل لائحة ائتلافية في مواجهة اللوائح المنافسة الأخرى، وأولها اللائحة المدعومة من الثنائي الشيعي، إضافة إلى اللائحة التي تتزعمها جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) والأخرى برئاسة النائب فؤاد مخزومي.
لكن التواصل بين السنيورة وبدر سرعان ما انقطع بذريعة أن الأخير لا يؤيد تفاوضه عن بيروت، فيما استمر تواصله مع الحوت الذي لم يدم طويلاً بسبب القرار الذي اتخذه الأخير عن سابق تصور وتصميم بعدم التعاون معه على خلفية أنه لا يحق للصيداوي، أي السنيورة، التفاوض بالنيابة عن البيارتة الأصليين، برغم أن «الجماعة الإسلامية» لم تألف الكلام الذي صدر عن الحوت، لكنها لم تعترض على تفاهمه مع بدر بتشكيل لائحة ائتلافية، مع أن المشروع السياسي للجماعة يتحدث عن توحيد الأمة الإسلامية من جاكرتا إلى شمال غربي كندا إلى أن يتبين بأن حدودها، كما قال قطب سياسي لـ«الشرق الأوسط» فضل عدم ذكر اسمه، يمتد من منطقة قصقص البيروتية إلى حدود المدينة الرياضية.
وكشف القطب السياسي نفسه بأن بدر اتخذ قراره بعدم الانضمام إلى المساعي التي يتولاها السنيورة بتشكيل لائحة ائتلافية جامعة للشخصيات المناوئة لـ«حزب الله» ومشروعه الذي يتعارض مع مشروع استرداد سيادة الدولة على كامل أراضيها وتحريرها من اختطافها من قبل دويلة «حزب الله». وقال بأن هناك من مرر له «معلومة» بالنيابة عن «المستقبل» مفادها أن تعاونه مع السنيورة سيؤدي حتماً إلى الإضرار بمستقبله السياسي.
ولفت القطب نفسه إلى أن لا مصلحة للقوى والشخصيات المناوئة لـ«حزب الله» في استمرار حملات «التخوين» للسنيورة وصولاً إلى محاصرته لقطع الطريق عليه في مسعاه لاحتواء الفراغ السياسي الذي أحدثه عزوف الحريري عن خوض الانتخابات واستيعابه على طريق لملمة الوضع لتوفير الشروط التي تتيح للائحة الدخول في مواجهة متوازنة مع «حزب الله» وحلفائه في اللوائح الأخرى التي يتناغم معها سياسياً تحت سقف محور الممانعة، وقال إن المحاولات الرامية لتطويق السنيورة ومحاصرته لا تخدم سوى هذا المحور ما دام أن هناك من يقاوم رعايته لتشكيل لائحة قادرة على ملء الفراغ بخروج «المستقبل» من المنافسة.
ورأى بأن السنيورة لم يقدم نفسه على أنه الوريث السياسي للحريري وتياره الأزرق أو البديل عنه، وسأل: ما الجدوى من استمرار الحرتقة السياسية على السنيورة، والتحريض عليه من قبل من يدعي النطق باسم «المستقبل»، بخلاف التعليمات الصادرة عن الحريري من مقر إقامته في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصاً أن حملات التحريض ليست محصورة في بيروت وإنما انسحبت على الدوائر الانتخابية الأخرى، من دون أن يغيب عن بال المراقبين الجهود الرامية لتركيب اللوائح بأن من يتحدث باسم التيار الأزرق وبالنيابة عنه يسعى لتسويق هذا المرشح أو ذاك من جهة، ولوضع «فيتو» على التعاون مع من لا يدين لهم بالولاء برغم أنه كان ولا يزال على تناغم مع التيار الأزرق؟
كما سأل عن الأسباب الكامنة وراء تبرير الحملات على السنيورة بذريعة أنه يأخذ على عاتقه إعادة الاعتبار لحزب «القوات اللبنانية» في الشارع السني، وتحديداً لرئيسه سمير جعجع، فيما لا تزال علاقته مأزومة مع الحريري، مع أن تركيب اللوائح التي يرعاها لا تلحظ أي تعاون معه؟ وأكد أن الحريري بتدخله يضع النقاط على الحروف، ويوقف التمادي في إرباك الشارع السني اقتراعاً بدءاً ببيروت، تاركاً للناخبين حرية الاقتراع من دون أن يسمح لمن هم محسوبون عليه بالتدخل لمصلحة هذه اللائحة أو تلك بعد أن تحدث بدر عن تحالفه مع «المستقبل» وتفاعله مع بيئته البيروتية، ما أثار أكثر من علامة استفهام في هذا الخصوص.
لذلك، فإن القوى والشخصيات البيروتية أعدت العدة لخوض الانتخابات التي تشهد منافسة بين 5 لوائح، إضافة إلى اللائحة أو اللوائح التي يُفترض أن تتشكل من الحراك المدني، وهي تراهن الآن على استنهاض الشارع لرفع منسوب الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع في ضوء انعدام الحماسة حتى الساعة، خصوصاً في الشارع السني المنقسم على نفسه والموزع على لوائح بعضها يدين بالولاء المطلق لمحور الممانعة، ولا يقتصر على الثنائي الشيعي بعد أن انضم إليه «الأحباش» بلائحة مستقلة تلتقي سياسياً وإياه، وبعضها الآخر وإن كان يجمعها الموقف من «حزب الله» فإن تعدد اللوائح يخدم محور الممانعة.
وإلى أن يتدخل الحريري لإخراج تياره الأزرق من الإرباك ورسم حدود لمن هو محسوب عليه بعدم التدخل في تركيب اللوائح، فإن رعاية السنيورة لتشكيل لائحة مدعومة ببرنامج سياسي ستتوج في الساعات المقبلة بتشكيل لائحة من 10 مرشحين، إلا إذا استكملها بمرشح شيعي ثانٍ، وتضم عن السنة الوزير السابق خالد قباني، لينا التنير، زينة المصري، ماجد دمشقية، بشير عيتاني، عبد الرحمن المبشر، وعن الشيعة الصحافي أحمد عياش، وعن الدروز النائب الحالي فيصل الصايغ، وعن الأرثوذكس ميشال فلاح، وعن الطائفة الإنجيلية جورج فؤاد حداد، مع الإشارة إلى أن من بين المرشحين أعضاء سابقين في «المستقبل».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».