القاهرة تعد بـ«دورة فارقة» لمؤتمر تغيّر المناخ

السيسي أكد لرئيس وزراء بريطانيا تبني «مقاربة شاملة ومحايدة»

وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد خلال حلقة نقاشية حول «تمويل المناخ» بدبي (مجلس الوزراء المصري)

وعدت مصر بتنظيم «دورة فارقة» للمؤتمر الـ27 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، المقرر إقامته بمنتجع شرم الشيخ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، أن بلاده «ستتبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها المقبلة للمؤتمر للبناء على النجاح المتحقق في مؤتمر غلاسكو، ولضمان الخروج بنتائج إيجابية، تصبّ في صالح دعم عمل المناخ الدولي». ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، تناول الاتصال – بجانب قضايا ثنائية وإقليمية - استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ، في ظل الرئاسة البريطانية الحالية للمؤتمر، ونقل عن رئيس الوزراء البريطاني «إشادته بالدور الهام الذي تضطلع به مصر في إطار الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ»، وتأكيده «تطلع بريطانيا لاستمرار التعاون مع مصر في هذا المجال». وفي إطار الزخم بشأن المؤتمر المقبل، شاركت مصر بوفد وزاري رفيع في «أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أمس في دبي، يضم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
كما ألقى وزير الخارجية سامح شكري كلمة مسجلة في افتتاح الأسبوع، أعرب خلالها عن تقديره لاستضافة الإمارات لأسبوع المناخ كـ«دليل على الأهمية التي توليها دول المنطقة للعمل المناخي الدولي وسبل مواجهة الآثار السلبية للظاهرة التي أصبحت تطال تداعياتها شتى مناحي الحياة بالمنطقة». وأكد شكري، الذي أصبح الرئيس المعين للدورة الـ27 للمؤتمر، أن مصر تسعى لأن تكون الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف نقطة فارقة على صعيد العمل المناخي الدولي تتحول فيها التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض في خفض الانبعاثات وفي جهود التكيف ودعم قدرات الدول النامية على تحمل التبعات السلبية لتغير المناخ وفي حجم ونوعية وآليات تمويل المناخ المتاح للدول النامية كافة.
وأضاف أن الرئاسة المصرية ستبني على الزخم السياسي الراهن في العمل المناخي لحثّ الدول والحكومات على تقديم مزيد من المساهمات الوطنية المحدثة واستراتيجيات خفض الانبعاثات، للمساهمة في تقليص الفجوة الكبيرة في جهود خفض الانبعاثات التي لا تزال تحتاج إلى مزيد من العمل للحيلولة دون تجاوز حدّ الدرجة ونصف الدرجة مئوية، كما تشير التقديرات العلمية كافة.
وقال وزير الخارجية إن مصر ستعمل خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف على حثّ الأطراف على رفع طموح عملها المناخي في مجال تمويل المناخ، وذلك للوفاء بتعهد الـ100 مليار دولار سنوياً وتمهيد الطريق لبناء الثقة بين الأطراف كافة للوصول إلى توافق حول الهدف التمويلي الجديد لما بعد 2025 على نحو يكفل استدامة التمويل الموجه إلى دعم جهود الدول النامية لمواجهة تغير المناخ والتغلب على تداعياته من المصادر كافة.
وأوضح أن المنطقة العربية تعد أكثر المناطق تضرراً من تغير المناخ والآثار السلبية البيئية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه، خاصة أنها تقع في أكثر مناطق العالم جفافاً؛ حيث يمثل الارتفاع المتسارع في درجات الحرارة بالمنطقة تهديداً متواصلاً لدولها التي يعاني أكثر من 60 في المائة من سكانها من ضعف النفاذ إلى المياه الصالحة للشرب، ويهدد الشحّ المائي نحو 70 في المائة من اقتصادياتها.
وخلال حلقة نقاشية لتمويل المناخ، استعرضت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد آليات خلق إطار داعم لتمويل المناخ، وتجربة مصر في الطاقة الجديدة والمتجددة، مطالبة بتحديد الدول لاحتياجاتها للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، مع العمل على تنويع أدوات التمويل من قروض ميسرة، ومنح، ومبادلة ديون.
في السياق ذاته، شارك الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أمس، في افتتاح أسبوع المناخ بدبي. وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة إن أبو الغيط ألقى كلمة، شدد فيها على أهمية توفير التمويل اللازم لمعالجة الخسائر والأضرار، بوصفها عنصراً هاماً من عناصر الاستجابة العالمية لتغير المناخ.
وذكر المصدر أن الجامعة أطلقت مؤخراً، بالتعاون مع عدد من الشركاء، تقرير التمويل، من أجل مجابهة التغير المناخي، كما تتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمتابعة تنفيذ الهدف البيئي من أجندة التنمية المستدامة 2030.