مجلس الأمن «قلق للغاية» من إغلاق «طالبان» المدارس أمام الأفغانيات

عبر مجلس الأمن عن «قلقه البالغ» من قرار قادة حركة «طالبان» الأفغانية استمرار إغلاق المدارس الثانوية أمام الفتيات، اللاتي يجب ألا يُحرمن من حقهن في التعليم.
وكانت «طالبان» تراجعت عن إعلان إعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات، قائلة إنها ستظل مغلقة لحين وضع خطة وفقاً للشريعة لإعادة فتحها. وأفاد مسؤولون أميركيون الأسبوع الماضي بأنه نتيجة لهذا القرار ألغت الولايات المتحدة فجأة اجتماعات كانت مقررة مع «طالبان» في الدوحة للبحث في قضايا اقتصادية رئيسية.
وأصدر أعضاء مجلس الأمن هذا البيان بعدما استمعوا في نهاية الأسبوع الماضي إلى إحاطة من الممثلة الخاصة للأمين العام لأفغانستان، ديبورا ليونز، في شأن حق التعليم لجميع الأفغان؛ وبينهم الفتيات». وعبروا في بيانهم عن «القلق العميق في شأن ما تردد عن قرار (طالبان) منع الفتيات فوق الصف السادس من الالتحاق بالتعليم في أفغانستان». وأكدوا على «الحق في التعليم لجميع الأفغان؛ بمن فيهم الفتيات»، داعين «طالبان» إلى «احترام الحق في التعليم، والوفاء بالتزاماتهم في شأن إعادة فتح المدارس لجميع الطالبات من دون مزيد من التأخير».
وطلبوا من الممثل الخاص للأمين العام «مواصلة التواصل مع جميع الجهات الفاعلة السياسية الأفغانية وأصحاب المصلحة المعنيين؛ بمن في ذلك السلطات المعنية، حول هذه المسألة، وفقاً لـ(ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان - أوناما)، وإبقاء مجلس الأمن على اطلاع على التقدم المحرز». وشددوا على «أهمية الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لدعم أفغانستان؛ بما في ذلك في مجال التعليم»، مركزين على «الدور التنسيقي لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في هذا الصدد». وكرروا «دعمهم شعب أفغانستان، وكذلك التزامهم القوي سيادة أفغانستان واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية».
وكان مجلس الأمن ناقش موضوع تراجع «طالبان». وتلت رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي المندوبة الإماراتية الدائمة لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، بياناً بالنيابة عن النرويج وألبانيا والبرازيل وفرنسا والغابون وآيرلندا والمكسيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، قائلة إنه «كانت أكثر من مليون فتاة أفغانية تستعد للعودة إلى المدرسة هذا الأسبوع».
ولكن تبددت آمالهن في اللحظة الأخيرة، عند بوابات المدرسة، عندما علمن أنه سيتم حرمانهن من حقهن في التعليم، من خلال قرار تعسفي. وأضافت أن «هذا القرار هو عكس الالتزامات التي تعهدت بها (طالبان) نفسها في الأسابيع والأشهر الأخيرة»، واصفة القرار بأنه «نكسة مزعجة للغاية، في خضم الانخراط المستمر لسلطات الأمر الواقع في أفغانستان مع المجتمع الدولي». وأشارت إلى أن «التعليم حق عالمي لجميع الأطفال. وهذا يشمل فتيات أفغانستان».
وقالت نظيرتها النرويجية منى يول: «ربما يتساءل البعض: لماذا يعدّ التعليم من اختصاص مجلس الأمن. الجواب بسيط: التعليم على شفا الانهيار». وأوضحت أنه «في سبيل تأمين مستقبل آمن ومستقر لأفغانستان، لا يمكن للسلطات ببساطة أن تُضيع المواهب والإمكانات وتحرم نصف سكان البلاد من التعليم. التعليم هو اللبنة الأساسية لكل مجتمع».
وأضافت أنه «بهذا البيان يوجه أعضاء مجلس الأمن رسالة موحدة إلى (طالبان) لفتح المدارس للجميع، وتوفير بيئة تعليمية آمنة لجميع الأطفال والفتيات في البلاد». وكررت استعداد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي «لمواصلة دعم الشعب الأفغاني؛ بما في ذلك من خلال توفير التعليم لجميع الأطفال». وقالت: «ملايين الفتيات في أفغانستان تُركن في بيوتهن وهن يبكين هذا الأسبوع. لا يمكننا أن نخذلهن».