اجتماع النقب السداسي بحث «النووي» الإيراني وأوكرانيا

لابيد أعلن أن اللقاء سيصبح منتدى دائماً وحث الفلسطينيين على الانضمام إليه

من اليمين: وزراء خارجية الإمارات والمغرب والولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والبحرين خلال اجتماع النقب (أ.ب)
من اليمين: وزراء خارجية الإمارات والمغرب والولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والبحرين خلال اجتماع النقب (أ.ب)
TT

اجتماع النقب السداسي بحث «النووي» الإيراني وأوكرانيا

من اليمين: وزراء خارجية الإمارات والمغرب والولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والبحرين خلال اجتماع النقب (أ.ب)
من اليمين: وزراء خارجية الإمارات والمغرب والولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والبحرين خلال اجتماع النقب (أ.ب)

عقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظراؤه من إسرائيل وأربع دول عربية اجتماعاً تاريخياً الاثنين تتركز المحادثات خلاله على المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي مع إيران وتبعات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وشارك في الاجتماع المنعقد في منتجع سدية بوكير في صحراء النقب، كل من وزراء خارجية الإمارات والبحرين والمغرب ومصر.
وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة ستستمر بقوة في دعم عملية التطبيع. وتابع خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع أن واشنطن وحلفاءها سيعملون معا لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية، بما في ذلك إيران ووكلاؤها.

من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن تعزيز العلاقات بين إسرائيل والشركاء العرب سيردع إيران. وأضاف «ما نقوم به هنا هو صنع التاريخ وبناء هيكل إقليمي جديد قائم على التقدم والتكنولوجيا والتسامح الديني والأمن والتعاون الاستخباراتي. وتابع «هذه التركيبة الجديدة- القدرات المشتركة التي نبنيها- ترهب وتردع أعداءنا المشتركين وفي مقدمتهم إيران ووكلاؤها».
وأشار لابيد إلى أن الاجتماع سيُعقد بانتظام وحث الفلسطينيين على الانضمام في المستقبل. وقال وهو يقف إلى جانب نظرائه من الإمارات والبحرين والمغرب ومصر والولايات المتحدة «قررنا الليلة الماضية تحويل اجتماع النقب إلى منتدى دائم». وأضاف «نحن اليوم نفتح الباب أمام كل شعوب المنطقة، ومن بينهم الفلسطينيون، ونعرض عليهم استبدال طريق الإرهاب والدمار بمستقبل مشترك من التقدم والنجاح».
والإمارات العربية المتحدة والبحرين هما أول دولتين خليجيتين طبّعتا علاقاتهما مع إسرائيل في سبتمبر (أيلول) 2020 في إطار اتفاقات أبراهام، التي توسطت فيها الولايات المتحدة، ثم تبعهما المغرب والسودان.
وسبقتهما مصر في توقيع اتفاقية للسلام مع الدولة العبرية في عام 1979. والأردن في عام 1994.

إلى ذلك، لفت وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إلى أهمية توقيت الاجتماعات بسبب سلوك الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة، وأكد الوقوف ضد الإرهاب بكافة أشكاله.
فيما أشار وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى أن المشاورات في النقب هدفت لمعالجة التحديات في المنطقة، مشدداً على أهمية عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة إنه تم تحقيق الكثير من التقدم في العلاقات مع إسرائيل. وأضاف: «قريباً سنعمل على زيادة التبادل الدبلوماسي مع إسرائيل». وأضاف أن حضوره الاجتماع في إسرائيل هو «أفضل رد» على هجمات مرتبطة بتنظيم «داعش» مثل إطلاق وابل من النار في إسرائيل، والذي وصفه بأنه هجوم إرهابي، وقال للصحافيين «أعتقد أن وجودنا هنا اليوم هو أفضل رد على مثل هذه الهجمات».

وسيطر ملف إحياء الاتفاق النووي الإيراني للعام 2015 على اجتماعات بلينك أمس مع كل من لابيد والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء نفتالي بنيت.
وقال بلينكن خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع لبيد أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتقد أن «العودة إلى تنفيذ الاتفاق بالكامل هي أفضل طريقة لإعادة تقييد برنامج إيران النووي»، ليعود إلى ما كان عليه قبل انسحاب واشنطن منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.
وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قال السبت أن الاتفاق النووي مع إيران ربما سيوقع خلال أيام.
وقال بلينكن «عندما يتعلق الأمر بما هو أهم، فنحن على توافق تام، كلانا ملتزم ومصمم على ضمان عدم امتلاك إيران أبدا سلاحا نوويا».

من جانبه، أشار لابيد إلى «خلاف حول البرنامج النووي ونتائجه» مع واشنطن «غير أنّ بيننا حوارا منفتحا وصادقا». وتابع «ستعمل إسرائيل والولايات المتحدة معا لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، لكن إسرائيل ستفعل ما تراه ضروريا لوقف البرنامج النووي الإيراني».
وفي رام الله ناقش بلينكن خطة الحفاظ على الهدوء هذا العام خلال شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل وعيد الفصح اليهودي الذي يتزامن معه.
وأدت التوترات التي شهدتها القدس الشرقية في شهر رمضان العام الماضي إلى تأجيج النزاع وتسببت بتصعيد دموي مع قطاع غزة استمر 11 يوما.

وشدد بلينكين على ضرورة «منع الإجراءات من جميع الأطراف التي يمكن أن تثير التوترات ، بما في ذلك التوسع الاستيطاني (اليهودي)» في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، في تصريحات تشير إلى إدانة شخصية نادرة للجهود الإسرائيلية لتوسيع عدد المستوطنين اليهود.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة قيام «جميع الأطراف بمنع إثارة التوترات بما في ذلك التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة».



نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.