عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
14:11 دقيقه
الاقتصاد

القمة العالمية للحكومات تستبق انطلاقها بـ«يوم تمهيدي» عبر تنظيم 4 منتديات

تبحث الاستثمار ودور المرأة وقطاع الطاقة والشباب العربي

جانب من جلسة سابقة في القمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)
جانب من جلسة سابقة في القمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

القمة العالمية للحكومات تستبق انطلاقها بـ«يوم تمهيدي» عبر تنظيم 4 منتديات

جانب من جلسة سابقة في القمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)
جانب من جلسة سابقة في القمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)

تنطلق اليوم الاثنين أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2022 في دبي، من خلال تنظيم 4 منتديات متنوعة، وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء وقادة القطاع الخاص وصناع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية وعدد من المنظمات الدولية والمؤسسات التكنولوجية العالمية لاستشراف آفاق مستقبل الاقتصاد، والشباب، والطاقة، ودور المرأة في الحكومات.
وتنظم القمة العالمية للحكومات 2022 الدورة الأولى من قمة «أنفستوبيا» للاستثمار، وذلك ضمن مساعي لإطلاق أفكار خلاقة تعزز الاستثمارات العالمية، حيث يجتمع في قمة أنفستوبيا أكثر من 50 من قادة الفكر وصناع التغيير في العالم، و300 من صناع القرار في الحكومات والمستثمرين ورواد الأعمال في القطاع الخاص، والخبراء والمتخصصين والأكاديميين، لإطلاق 100 فكرة مبتكرة وفرصة جديدة للأعمال في العالم، والمنطقة، ودولة الإمارات.
وتشهد القمة مشاركة عبد الله المري وزير الاقتصاد الإماراتي، وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وأدونيس جورجيادس وزير التنمية والاستثمار اليوناني، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، لاستطلاع آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2022.
كما تناقش جلسات المؤتمر قطاع الميتافيرس والاستثمار في قطاع الابتكار واستدامة التمويل والعملات المشفرة والأصول الرقمية، مع جلسات تتناول ملفات تفصيلية، في مقدمتها فرص الاستثمار في إمارة الشارقة واستكشاف دور المرأة في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري.
كما يعقد منتدى المرأة في الحكومة، حيث يناقش أهمية التعاون الدولي لتعزيز دور المرأة في قيادة العمل الحكومي، ودور القيادات النسائية في تحفيز وإلهام الجيل الجديد من الفتيات والنساء للمشاركة الفاعلة في الارتقاء بالعمل الحكومي.
وتضم فعاليات المنتدى 14 جلسة تتناول مسؤولية الحكومات في تعزيز دور المرأة بقطاع التكنولوجيا وأدوار المرأة في تحقيق النمو الاقتصادي العالمي وتطوير سياسات اجتماعية متكاملة وتعزيز التعاون الدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهته يركز منتدى الطاقة العالمي الذي يتم تنظيمه بالشراكة مع المجلس الأطلسي على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى الصفر، ومستقبل الطاقة العالمي، حيث تناقش جلساته تأثيرات أمن الطاقة على التحول في قطاع الطاقة، في حين تركز جلسته الثانية على حلول تحديات الطاقة في أوروبا ورؤى قطاع الطاقة لعام 2022.
ويبحث المنتدى أهمية الانتقال من مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، كونها أولوية عالمية قصوى تسعى الحكومات إلى تطبيقها عبر وضع مجموعة من الخطط والاستراتيجيات المستقبلية التي تسهم في تسريع التحول العالمي في الطاقة.
كما يعقد «مركز الشباب العربي» بالشراكة مع القمة العالمية للحكومات 2022 «الاجتماع العربي للقيادات الشابة»، الهادف لتعزيز العمل الشبابي واستشراف وتطوير سياسات فاعلة في مجال تمكين الشباب وتطوير قدراته وتعزيز فرصه للمشاركة في البناء والتنمية وتصميم المستقبل.
يذكر أن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2022 المقرر اليوم الاثنين، فيما تعقد فعاليات القمة يومي 29 و30 مارس (آذار) في مركز دبي الدولي للمعارض بالتزامن مع ختام «إكسبو 2020 دبي»، وذلك بمشاركة 4 آلاف مشارك، حيث تبحث الجلسات التحديات العالمية وسبل الارتقاء بالأداء الحكومي وكيفية التعامل مع التغيرات المتسارعة والاستعداد لها وتطويعها واستثمارها على النحو الأمثل.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامتها، اللذين تتعلق بهما مجموعة تعديلات رفعها البرلمان الأوروبي، مؤخراً، إلى المفاوضات الثلاثية.

وأكّدت دول المجلس في بيان، أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وبتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة، وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، كذلك الالتزام بتقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على التي لا تمتثل لهذا التشريع.

وأوضح البيان أنه وعلى الرغم من أن التعديلات المقدمة للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، فإن دول الخليج ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدراً للضرر ومصدراً محتملاً لمخاطر واسعة على مصالح شركاتها العاملة في السوق الأوروبية، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلباً على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.

وأكّدت دول الخليج أنها لا تزال تواصل جهودها بصفتهم أعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وواءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، واضعة في الحسبان حقوقها الوطنية السيادية، مبيِّنة أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك بانضمام دول المجلس إلى اتفاقيتي «باريس» و«الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلاً عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

ونوَّه البيان بأنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص؛ لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أن دول الخليج تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.

وخلُصت دول المجلس إلى أن شركاتها، التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماده، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن بديل.

وعبّر البيان عن أمل دول الخليج في أن تنظر الدول الأوروبية الصديقة في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن نطاق الاتحاد، بحيث لا يكون تأثيره عابراً للحدود، في حال رأى الأخير ضرورة الاستمرار فيه.

اقرأ أيضاً

وزير الطاقة القطري متحدثاً في مؤتمر «أديبك» بأبوظبي (رويترز)

قطر تهدد بالتوقف عن تصدير الغاز لأوروبا إذا لم يخفَّف قانون الاستدامة

الرئيس التنفيذي لـ«إكسون موبيل» دارين وودز خلال مقابلة مع «رويترز» بمعرض ومؤتمر «أديبك» (رويترز)

«إكسون موبيل»: لن نستمر في العمل بأوروبا بسبب قانون الاستدامة

مواضيع
أخبار الخليج الخليج الاقتصاد العالمي الخليج العربي أوروبا الاتحاد الأوروبي السعودية الإمارات الكويت البحرين قطر سلطنة عمان
الاقتصاد

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

وسجّل متوسط مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالمياً، 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر (تشرين الأول) بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير (كانون الثاني).

وذكرت «الفاو» أن المتوسط في ​​نوفمبر تراجع 2.1 في المائة عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9 في المائة عن ذروة سجّلها في مارس (آذار) 2022، عقب بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وهبط مؤشر أسعار السكر التابع لـ«الفاو» 5.9 في المائة عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، متأثراً بتوقعات وفرة المعروض عالمياً، في حين تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1 في المائة، مواصلاً الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس زيادة إنتاج الحليب وارتفاع المعروض للتصدير.

وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار اللحوم تراجعت 0.8 في المائة، وتصدرت لحوم الخنزير والدواجن هذا الانخفاض، في حين استقرت أسعار لحوم البقر على خلفية إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات لحوم البقر الذي قلص الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة «الفاو» 1.8 في المائة على أساس شهري. وزادت أسعار القمح نتيجة الطلب المحتمل من الصين والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، في حين زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أميركا الجنوبية.

وفي تقرير منفصل حول العرض والطلب على الحبوب، رفعت منظمة «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.003 مليار طن، مقارنة مع 2.990 مليار طن في توقعات الشهر الماضي، وعزت ذلك في المقام الأول إلى زيادة تقديرات إنتاج القمح.

وأضافت «الفاو» أن توقعات مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2025-2026 زادت أيضاً إلى مستوى قياسي بلغ 925.5 مليون طن، ما يعكس توقعات زيادة مخزونات القمح في الصين والهند.

مواضيع
اقتصاد الأمن الغذائي العالم
الاقتصاد

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.

مواضيع
الاتحاد الأوروبي ايلون ماسك دونالد ترمب بلجيكا