الفوز المفاجئ للمحافظين في الانتخابات البريطانية يفتح شهية المستثمرين

الاسترليني يرتفع إلى 1.54 أمام الدولار.. والمؤشر الرئيسي يكسب 2.8 %

الأسواق تنتعش بفعل فوز المحافظين في الانتخابات البريطانية  (أ. ب)
الأسواق تنتعش بفعل فوز المحافظين في الانتخابات البريطانية (أ. ب)
TT

الفوز المفاجئ للمحافظين في الانتخابات البريطانية يفتح شهية المستثمرين

الأسواق تنتعش بفعل فوز المحافظين في الانتخابات البريطانية  (أ. ب)
الأسواق تنتعش بفعل فوز المحافظين في الانتخابات البريطانية (أ. ب)

تنفست الأسواق الصعداء أمس بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البريطانية، وقفزت سوق الأسهم البريطانية أمس الجمعة بعد أن حقق المحافظون بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون فوزا كبيرا غير متوقع في الانتخابات البرلمانية وهو ما يعطي الحزب خمسة أعوام أخرى في السلطة.
وكان عدم التأكد من الأجندة الاقتصادية لبقية الأحزاب، أو في حال علق البرلمان، وبحث الأحزاب السياسية عن ائتلاف، لكان التأثير السلبي الذي سيطال واحد من أسرع الاقتصادات نموا في أوروبا خلال الوقت الحالي.
وأغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 القياسي لأسهم الشركات البريطانية الكبرى مرتفعا 3.‏2 في المائة عند 82.‏7046 نقطة غير بعيد عن أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 74.‏7122 نقطة الذي وصل إليه في الشهر الماضي. وسجل المؤشر أكبر مكاسبه ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ أوائل يناير (كانون الثاني).
وأنهى مؤشر فايننشال تايمز 250 لأسهم الشركات المتوسطة الحجم جلسة التداول مرتفعا 8.‏2 في المائة بعد أن سجل أثناء الجلسة أعلى مستوى له على الإطلاق مع ورود أنباء فوز المحافظين بأغلبية كبيرة في البرلمان على عكس ما أشارت توقعات استطلاعات الرأي.
وبلغ حجم تداول الأسهم المدرجة على مؤشر فايننشال تايمز القياسي 184 في المائة من متوسطه اليومي في 90 يوما.
وانتهجت حكومة المحافظين، التي استطاعت أن تفاجئ الجبهات السياسية أمس بفوزها بالأغلبية، سياسة تقشفية، ولكنها بحثت عن النمو في السوق المحلية، وإيجاد وظائف، بالإضافة إلى أهم أهدافها وهي خفض العجز.
وتوقعت الحكومة البريطانية برئاسة المحافظين خلال الفترة المنقضية أن يتوقف ارتفاع حجم الاقتراض الداخلي في موازنة 2017-18. بينما سجل الجنيه الإسترليني أكبر المكاسب بين العملات الرئيسية أمس الجمعة ليصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين أمام الدولار بدعم من فوز حزب المحافظين بأغلبية صريحة في الانتخابات العامة البريطانية. وزاد الدولار أيضا أمام عملات رئيسية أخرى مثل اليورو والين مع ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف الأميركية المهم في وقت لاحق من اليوم.
وبعد فرز أصوات الناخبين على نحو ثلاثة أرباع المقاعد حصل المحافظون المؤيدون لاقتصاد السوق على 203 مقاعد من أصل 650 مقعدا بينما أظهر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن المحافظين في طريقهم لشغل 329 مقعدا في مجلس العموم وهي أغلبية تمكنهم من الحكم خمس سنوات أخرى وتشكيل حكومة بمفردهم. وصعد الجنيه الإسترليني 5.‏1 في المائة أمام العملة الأميركية إلى 5475.‏1 دولار بعد ارتفاعه إلى 5523.‏1 دولار مسجلا أعلى مستوياته منذ 26 فبراير (شباط) ومبتعدا عن أدنى سعر له في خمس سنوات 4567.‏1 دولار الذي سجله في منتصف أبريل (نيسان).
وسجل الإسترليني أيضا أكبر تحركاته اليومية أمام اليورو منذ أوائل 2013. وهبطت العملة الأوروبية الموحدة أكثر من اثنين في المائة إلى 36.‏72 بنس بعدما سجلت 19.‏72 بنس وهو أدنى مستوى لها منذ 30 أبريل ويقل كثيرا عن ذروتها في ثلاثة أشهر 82.‏74 بنس التي بلغتها في الجلسة السابقة.
وارتفع الدولار 2.‏0 في المائة أمام الين إلى 95.‏119 ين بينما انخفض اليورو 6.‏0 في المائة أمام العملة الأميركية إلى 1203.‏1 دولار.



مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.