عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

8.9 مليار دولار قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط

ازدادت خلال الربع الأول من 2015 بنسبة 9 %

8.9 مليار دولار قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

8.9 مليار دولار قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط

8.9 مليار دولار قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط

كشف تقرير «إرنست ويونغ» لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن نمو قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في المنطقة من 8.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2014 إلى 8.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2015، بنسبة زيادة 9 في المائة، مبينًا أن الربع الأول من عام 2015 شهد الإعلان عن 90 صفقة، مقابل 89 صفقة في الربع الأول من 2014.
كما ارتفعت قيمة الصفقات المعلنة الواردة من 0.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2014 إلى 2.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2015، فيما انخفضت قيمة الصفقات المحلية المعلنة بنسبة 48 في المائة، من 1.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2014 إلى 0.9 مليار دولار في الربع الأول من عام 2015، وتراجعت قيمة الصفقات الصادرة المعلنة بنسبة 11 في المائة، من 6.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2014 إلى 5.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2015.
وقال فِل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إي واي»: «لا تزال سوق الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قادرًا على مواجهة المناخ الجيوسياسي الحافل بالتحديات في أجزاء من المنطقة، ويشير عدد الصفقات الاندماج والاستحواذ إلى عدم تأثره بتقلّبات أسعار النفط، وتبدو آفاق صفقات الاندماج والاستحواذ مبشّرة لبقية العام»، حيث أشار أحدث تقرير لشركة «إي واي» حول مؤشر ثقة رأس المال، الذي يستطلع ثقة كبار الرؤساء التنفيذيين في المنطقة، إلى أن غالبية المسؤولين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتوقعون أن تحافظ سوق الصفقات على استقراره خلال الفترة المتبقية من عام 2015.
ووفقًا لمؤشر ثقة رأس المال (CCB)، تخطط أكثر من نصف الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإبرام صفقات أكبر خلال السنة المقبلة، مقابل 28 في المائة كشفت عن نيتها المحافظة على استراتيجية أعمالها الحالية.
ويرتفع متوسط أحجام الصفقات بشكل رئيسي نتيجة النشاط المرتفع في بعض القطاعات. وخلال العامين الماضيين، تركزت هذه الصفقات بشكل واسع في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية، وكان حجمها صغيرًا في معظم الأحيان. وعلى الرغم من ذلك، سجل قطاعا النفط والغاز والخدمات المالية نشاطًا أكبر أخيرا، مع التوجه نحو صفقات أكبر حجمًا.
وقال أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ والاكتتاب العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشركة ذاتها: «يبدو نشاط الصفقات صحيًا للغاية، وذلك نتيجة انتعاش مصر مجددًا وازدهار بعض الأسواق الأخرى التي شهدت تباطؤًا خلال السنوات السابقة. وسوف نشهد هذا العام على الأرجح مزيدًا من الصفقات الصادرة، مع ظهور مؤشرات على عودة الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتخطط ثلث الشركات تقريبًا».
وأضاف أنيل: «لا يزال الإقبال على صفقات الاستحواذ قويًا في المنطقة، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى التوقعات بإجراء تقييمات مناسبة من قبل الطرفين المعنيين، ويبدو فارق التقييم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل من نظيره عالميًا، مما يدل على أن السوق لا تعاني من التضخم، كما أن ما يزيد عن ثلثي الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تعاني من أي فارق في التقييم بين المشترين والبائعين، في حين أن الغالبية العظمى 81 في المائة من المسؤولين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرون أن هذا الأمر لن يتغير على مدار العام، ومن شأن هذا أن يساعد على إنجاز المزيد من الصفقات في غضون الأشهر المقبلة».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا