عباس يركز على الحل السياسي وبلينكن على عدم إشعال المنطقة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رام الله أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

عباس يركز على الحل السياسي وبلينكن على عدم إشعال المنطقة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رام الله أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رام الله أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس محمود عباس، إن الأولوية دائماً يجب أن تكون لحل سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب عباس أثناء لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رام الله، بالعمل على حل جميع قضايا الوضع الدائم بما فيها قضية اللاجئين، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وذلك تحت رعاية الرباعية الدولية ووفق قرارات الشرعية الدولية.
ووصل بلينكن إلى رام الله قادماً من إسرائيل بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت ومسؤولين آخرين، ودعا هناك إلى وقف جميع الإجراءات التي من شأنها «إشعال المنطقة»، وأكد التزام بلاده بأمن إسرائيل وحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
وناقش عباس مع بلينكن، سبل إحياء عملية السلام، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وإعادة فتح مقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. كما ناقشا استئناف الدعم المالي الأميركي للسلطة الفلسطينية، المتوقف منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وقال عباس: «نؤكد أهمية تطبيق ما تؤمن به إدارة الرئيس بايدن، بالتزامها بحل الدولتين ووقف الاستيطان وعنف المستوطنين، والحفاظ على الوضع التاريخي في الأقصى، ومنع الأعمال أحادية الجانب، وكذلك إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وإلغاء القوانين الأميركية التي تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية إرهابية وتشجع التحريض».
وانتقد عباس ازدواجية المعايير التي ظهرت بشكل صارخ في الأحداث الحالية في أوروبا. وقال إنه ما من أحد يحاسب إسرائيل على جرائمها، وإن ما يحدث في فلسطين لا يمكن السكوت عليه، والقانون الدولي لا يمكن أن يتجزأ.
ورد بلينكن بتأكيده أن الولايات المتحدة، ملتزمة بإعادة بناء علاقاتها مع السلطة الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني، وتحدث عن جهود ملموسة لتحسين جودة ونوعية الحياة للفلسطينيين، وإعادة الانضمام للأونروا، وتقديم نصف مليار دولار من المساعدات الإنسانية في العام الماضي، وتقديم دعم آخر للقطاع الخاص والأعمال الصغيرة، وللأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتابع الوزير الأميركي: «هذا الدعم المقدم ليس فقط اقتصادياً، بل نحن نركز على الحقوق المدنية للفلسطينيين وحقوق الإنسان، وأيضاً دعم المجتمع المدني».
وقال: «تحدثنا مع الرئيس وفريق عمله حول أهمية وجود حوكمة مسؤولة».
وأضاف: «في صلب كل هذه الأمور، نجدد التأكيد على الالتزام المستمر والدائم بمبدأ حل الدولتين، حيث إن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي كلاهما يستحق أن يعيش بنفس القدر من الحرية والفرص والكرامة والعيش الجيد، ونحن نؤمن بأن أفضل طريق لترجمة ذلك هو وجود الدولتين، لكن الطرفين مختلفان بصورة كبيرة في مواقفهما حالياً حول ذلك».
وتابع: «سنستمر في عملنا خطوة بخطوة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، وسنعمل على الحيلولة دون اتخاذ أي طرف أي إجراء يؤدي إلى رفع مستوى التوتر، وهذا يشمل توسيع الاستيطان، وأيضاً الاستيطان الذي ينخرط به مستوطنون، وطرد الناس من منازلهم، وهدم المنازل».
وأكد وزير الخارجية الأميركي، ضرورة أن يمر شهر رمضان المبارك، وعيد الفصح المسيحي، وعيد الفصح اليهودي، بسلام ودون أي أعمال عنف.
وتهدئة الوضع التي ناقشها بلينكن مع عباس ستكون على طاولة نقاش آخر، اليوم، بين العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني في رام الله. وأعلن التلفزيون الفلسطيني، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيجري محادثات مع عباس الاثنين، في الضفة الغربية المحتلة.
ومن المتوقع على نطاق واسع، أن تركز الزيارة على جهود خفض التوتر في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية، قبل شهر رمضان الذي يحل بدايات أبريل (نيسان). وكانت آخر مرة زار فيها العاهل الأردني رام الله، قبل خمس سنوات. وكان العاهل الأردني قد تحدث بشكل واضح خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لبيد في عمان، قبل نحو أسبوعين، عن مخاوفه من حدوث ذلك.
والأردن هي المسؤولة عن المقدسات في القدس.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.