«الحرس الثوري» الإيراني ينذر بإخلاء منازل قريبة من مطار النيرب في حلب

مطار النيرب العسكري قرب حلب
مطار النيرب العسكري قرب حلب
TT

«الحرس الثوري» الإيراني ينذر بإخلاء منازل قريبة من مطار النيرب في حلب

مطار النيرب العسكري قرب حلب
مطار النيرب العسكري قرب حلب

أبلغ قادة في «الحرس الثوري» الإيراني وضباط من قوات النظام السوري أهاليَ حي محاذٍ لمطار النيرب العسكري في محافظة حلب، بإخلاء منازلهم «لأسباب أمنية»، في ظل الإجراءات والأنشطة العسكرية التي يجريها «الحرس الثوري» الإيراني وميليشيات موالية، في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية في سوريا، وتهدف إلى تعزيز نفوذها هناك، مستغلة انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا.
وقال نشطاء في حلب إنه «جرى إبلاغ نحو 22 عائلة تقطن في الحي المحاذي لمطار النيرب، من قبل ضباط في قوات النظام السوري وآخرين من (الحرس الثوري)، بضرورة إخلاء منازلهم ضمن مدة قصيرة أقصاها 15 يوماً، لأسباب متعلقة بأمن المطار».
وقال مصدر من إحدى العائلات التي جرى إبلاغها بالإخلاء، إن «6 ضباط؛ 4 سوريون واثنان إيرانيان، أجروا على مدار اليومين الماضيين جولة استطلاعية على عدد من المنازل المحيطة بمطار النيرب من الجهتين الشمالية والجنوبية، ومنازل أخرى ضمن مبان عالية تطل على المطار، والتقوا مع أصحابها، وقدم الضباط لمالكي 22 منزلاً إنذارات شفهية (صارمة)، بضرورة إخلاء منازلهم، لـ(ضرورات أمنية)». وتكفل الضباط السوريون، بحسب المصدر، بمنح تلك الأسر كُتباً رسمية صادرة عن الدولة السورية، تساعدهم في الحصول على تعويضات، أو إيجاد مساكن في أحياء ومناطق أخرى تابعة للدولة في محافظة حلب.
وأضاف المصدر أن «قرار الإخلاء طال أيضا سوريين ينتمون للميليشيات الموالية لإيران، ومنها ميليشيا (لواء الباقر)، التي تتكون غالبية عناصرها من منطقة النيرب وأحياء أخرى في حلب، وطال القرار أيضاً محطات بيع الوقود التي يديرها مقربون من النظام، إضافة لمزارع ومتنزهات صيفية قريبة من جدار المطار».
وقال نشطاء في حلب إن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة يعمل عليها «الحرس الثوري» الإيراني، منذ ما يزيد على العام، لإحكام السيطرة الكاملة على محافظة حلب، وإخضاعها بشكل كامل للنفوذ الإيراني، من خلال تجنيد العشرات من أبناء العشائر والعائلات ضمن صفوف الميليشيات الموالية، وتعزيز دورها ووجودها العسكري في مناطق نبل والزهراء شمال غربي حلب، ومناطق بسرطون والشيخ عقيل وأورم الكبرى ومدرسة المدفعية غربها، وقرب «الفوج 47» في الأتارب غرب حلب.
من جهته؛ قال مسؤول «وحدة الرصد 80» (معارضة) إنه «منذ ما يزيد على العام ونصف العام، اتخذ (الحرس الثوري) الإيراني مطار النيرب شرق مدينة حلب، مركزاً رئيسياً لإدارة أنشطته العسكرية وإدارة الميليشيات الموالية له، إضافة إلى إدارة المناطق الخاضعة لنفوذه عسكرياً في محافظة حلب»، مضيفاً: «تستغل إيران انشغال الروس بالحرب في أوكرانيا، فتعمل على تعزيز دورها ونفوذها في عدد من المناطق السورية، وعلى رأسها حلب، ودير الزور والبوكمال والرقة شمال شرقي سوريا، بنقل معدات عسكرية، بينها طائرات مسيّرة وأسلحة صاروخية، من مناطق في عمق سوريا (حماة وحمص)».
وأوضح المتحدث أن «نحو 38 موقعاً ومنطقة في محافظة حلب، باتت خاضعة بشكل كامل للنفوذ الإيراني، بينها مخيم النيرب وكرم الطراب، ومقرات عسكرية إيرانية على طريق حلب - دير حافر، ومناطق الكابلات ومعمل الجرارات (فرات)، ورحبة صيانة الدبابات ومعمل السيراميك من الجهة الجنوبية الشرقية لحلب، ومقرات في كرم الوقاف والعزيزية، ومنطقة الراموسة ومعمل الإسمنت وعين العصافير وكلية المدفعية في منطقة الراموسة، والأنصاري وخان طومان ومناطق السفيرة وطريق خناصر ومناطق الوضيحي، ومستودعات الذهيبية جنوب شرقي حلب. هذا بالإضافة إلى قواعد الوضيحي وجبل عزان، وتلة الشيخ يوسف والشيخ نجار، ومخيم حندرات شمال شرقي حلب، ومقرات عسكرية في مناطق نبل والزهراء ومعارة الأرتيق والليرمون شمال غربي حلب، وينتشر في تلك المناطق أعداد كبيرة من ميليشيات (لواء القدس الفلسطيني)، و(لواء فاطميون) الأفغاني، و(لواء الباقر) و(حزب الله السوري)، ومجموعات من (الحرس الثوري) الإيراني».
وقال مصدر عسكري معارض: «عملت إيران خلال الفترة الأخيرة على إعادة انتشار وتموضع جديد لميليشياتها و(حرسها الثوري)، في شمال وشمال شرقي سوريا، بصورة تخدم مصالحها بزيادة نفوذها ودورها العسكري في سوريا مستقبلاً، حيث أجرت عمليات نقل لأعداد كبيرة من عناصر ميليشيا (حركة النجباء) (العراقية)، و(لواء القدس) (الفلسطيني)، و(لواء فاطميون) (الأفغاني). كما نقلت عدداً كبيراً من الآليات العسكرية ومنصات الصواريخ، والطائرات المسيّرة من دون طيار، من تدمر والسخنة شرق حمص وسط البلاد، وجرى نشرها في مناطق حلب ودير الزور. وأجرت خلال اليومين الماضيين مشروعاً عسكرياً تدريبياً على الطائرات المسيّرة في بادية التبني بدير الزور، تزامناً مع حفر أنفاق ومستودعات تحت الأرض في مطار النيرب وبمحيطه، لتخزين الأسلحة».
ولفت المصدر العسكري المعارض إلى «اتفاق جرى بين (فيلق القدس) الإيراني والقوات الروسية نهاية عام 2019 على نقل المعدات العسكرية الإيرانية في مطار النيرب إلى معسكر جديد جرى إنشاؤه قريباً من المطار، إلا إنه لم ينفذ. غير أن الوجود الإيراني العسكري في حلب ودير الزور ومناطق في محافظة الرقة بات مؤخراً يعدّ الأضخم فوق الجغرافيا السورية، من حيث العدد البشري والعتاد وعدد المواقع التي تخضع لسيطرتها».
ويعدّ مطار النيرب العسكري أحد أشهر القواعد العسكرية التي استخدمتها قوات النظام خلال السنوات الماضية في استهداف المدنيين بالبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية، عبر المروحيات والمقاتلات الحربية.
وفي مارس (آذار) 2020 جرى استهدافه من قبل تركيا بطائرات مسيّرة هجومية أخرجت أجزاءً منه من الخدمة في حينه، رداً على استهداف مقاتلات تابعة لقوات النظام، في حينه، عناصر من الجيش التركي ومدنيين سوريين بريف إدلب.



مصر لتوسيع مشروع «الضبعة» النووي قبل عام من تشغيله

محطة الضبعة النووية (مجلس الوزراء)
محطة الضبعة النووية (مجلس الوزراء)
TT

مصر لتوسيع مشروع «الضبعة» النووي قبل عام من تشغيله

محطة الضبعة النووية (مجلس الوزراء)
محطة الضبعة النووية (مجلس الوزراء)

تسعى الحكومة المصرية، إلى توسيع مشروع «محطة الضبعة» النووي، بإضافة مفاعلات جديدة، بجانب المفاعلات الأربعة، التي يجري تنفيذها بالتعاون مع روسيا، فيما ينتظر تشغيل المرحلة الأولى من المشروع، بعد عام تقريباً.

وتحدث وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، عن رغبة بلاده في زيادة عدد المفاعلات في المحطة النووية، وأشار إلى «مفاوضات مع الشركة الروسية المنفذة للمشروع لإضافة مفاعلين جديدين، أو الوصول إلى 4 مفاعلات إضافية».

وتضم «محطة الضبعة»، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، وبواقع 1200ميغاواط لكل مفاعل، ومن المقرَّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً في عام 2030، بحسب وزارة الكهرباء المصرية.

جانب من البناء الداخلي في«محطة الضبعة النووية» (وزارة الكهرباء)

ومحطة «الضبعة النووية»، مشروع تُنفذه مصر، بالتعاون مع روسيا، لإنشاء محطة طاقة نووية لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة (شمال البلاد)، ووقعت القاهرة وموسكو، في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، اتفاق تعاون لإنشاء المحطة، بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها روسيا قرضاً حكومياً ميسّراً إلى مصر، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، وقّع البلدان اتفاقات نهائية لبناء المحطة.

وقال وزير الكهرباء في تصريحات لفضائية «صدى البلد»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، «وجه بزيادة عدد المفاعلات في محطة الضبعة النووية»، وإن «هناك مفاوضات مع شركة (روسآتوم) الروسية لإضافة مفاعلين جديدين، وقد يتم الوصول إلى 4 إضافية».

وتشرف شركة «روسآتوم» الروسية على أعمال تنفيذ مشروع محطة الضبعة، وبحسب تصريحات لمدير عام الشركة، أليكسي ليخاتشوف، الشهر الماضي، فإن «الخطة الزمنية للمشروع تستهدف الانتهاء من ربط الوحدة النووية الأولى بالشبكة القومية للكهرباء خلال عام 2028».

ويأتي توسع الحكومة المصرية في «محطة الضبعة» النووية، لتقليل فاتورة واردات الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، وقال عصمت إن «كل 4.8 غيغاواط كهرباء توفر نحو 8 ملايين متر مكعب من الغاز»، مشيراً إلى أن ذلك «سينعكس على خفض فاتورة الواردات بما يتراوح بين 1.1 إلى 3.4 مليار دولار».

محطة «الضبعة النووية» (هيئة المحطات النووية)

وتستهدف الحكومة المصرية تسريع معدلات تنفيذ مشروع «محطة الضبعة»، للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المقررة، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال فعاليات تركيب وعاء المفاعل للوحدة النووية الثانية في شهر يوليو (تموز) الماضي، إن «الطاقة النووية السلمية تُمثل خياراً استراتيجياً يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لما تُوفره من مصدر آمن ومستقر للكهرباء، فضلاً عن دورها في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود مواجهة التغير المناخي».

ويرى نائب رئيس «هيئة المحطات النووية» المصرية السابق، علي عبد النبي، أن «موقع محطة الضبعة النووية، يتسع لإقامة ما بين 8 إلى 12 مفاعلاً لإنتاج الكهرباء بسعة إنتاجية تصل إلى 1200 ميغاواط لكل وحدة»، مضيفاً: «عملية التوسع في المحطة تتطلب دراسات مستفيضة، لتحديد قدرة المفاعلات التي ستتم إضافتها، وأمان تشغيل المحطة».

وأوضح عبد النبي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «الدراسات يجب أن تتضمن آليات ربط إنتاج المحطات الجديدة مع الشبكة القومية للكهرباء لتغطية مختلف المحافظات»،

وأن «الغاية الأساسية من توسيع محطة الضبعة، زيادة قدرة إنتاج الكهرباء باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بما يحقق أمن الطاقة للبلاد».

وتسعى مصر لتوسيع إنتاجها من الطاقة المتجددة «بالوصول إلى 45 في المائة في مزيج الطاقة عام 2028، بدلاً من 42 في المائة عام 2030»، بحسب وزارة الكهرباء المصرية.

أول مُعدة نووية ثقيلة بمحطة «الضبعة» في مصر (أرشيفية - هيئة المحطات النووية)

وفي اعتقاد أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأميركية بالقاهرة، جمال القليوبي، فإن«الحكومة المصرية تسابق الزمن لمضاعفة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، في ظل تحديات الطاقة التي تواجهها المنطقة والعالم حالياً».

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن«دخول مشروع الضبعة حيز التشغيل، سيساهم في تقليل فاتورة استيراد الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء». وقال إن «التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة يحظى بدعم رفيع من الرئيس المصري لتحقيق أمن الطاقة في البلاد».


مالكها يمني وترفع علم تنزانيا... مصر تنفي صلتها بالسفينة «تهامة»

سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)
سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)
TT

مالكها يمني وترفع علم تنزانيا... مصر تنفي صلتها بالسفينة «تهامة»

سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)
سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)

نفت الحكومة المصرية صلتها بالسفينة «تهامة» التي استهدفتها جماعة الحوثيين اليمنية في مضيق باب المندب، مساء الثلاثاء، مؤكدة أن الشركة المشغلة للسفينة «ليست مُسجلة في غرف الملاحة المصرية».

وأوضحت الحكومة المصرية حقيقة ما جرى تداوله بشأن «ارتباط الشركة المُشغلة للسفينة بمصر»، وقالت «إنه لم يصدر للسفينة ترخيص مزاولة أعمال وكالة بحرية عن طريق قطاع النقل البحري واللوجستيات المصري»، وأكدت أن «مالكها يمني، وتحمل علم تنزانيا».

وكانت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران قد استهدفت السفينة «تهامة» أثناء إبحارها في مضيق باب المندب، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين، وفقاً لـ«مصلحة خفر السواحل» اليمنية، التي أوضحت أن القتلى الـ6 هم 4 من أفراد طاقم السفينة، إضافة إلى اثنين من منتسبي القوات المسلحة اليمنية. وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن 3 من القتلى باكستانيون، إضافة إلى أحد الجرحى.

وأمام ما تداولته تقارير إعلامية عن أن الشركة المُشغلة للسفينة التجارية «تهامة» تقع بمدينة الإسكندرية (شمال مصر)، نفت وزارة النقل المصرية علاقة القاهرة بهذه السفينة، وأكدت في إفادة لها الخميس، أن «السفينة يملكها يمني، وترفع العلم التنزاني، والشركة المُشغلة لها هي (Blue Sea for Managemet Marine)، وتدار عن طريق فروعها في الإمارات».

وأشارت إلى أن «الشركة المشغلة للسفينة ليست مسجلة في غرف الملاحة المصرية، وليس عندها ترخيص مزاولة أعمال وكالة بحرية عن طريق قطاع النقل البحري واللوجستيات المصري، ولم يسبق لها دخول الموانئ المصرية من قبل، ولم تكن في طريقها لمصر، ولا تحمل أي بضائع تخص مصريين».

حركة الملاحة والتشغيل في ميناء دمياط المصري (النقل المصرية)

بموازاة ذلك، طالبت «الخارجية المصرية»، وسائل الإعلام العربية والدولية بـ«تحري الدقة فيما جرى نشره من أخبار، بعد تداول معلومات مغلوطة وغير دقيقة تتعلّق بمصر»، وأكدت في إفادة لها الخميس «أهمية نقل المعلومات المتعلقة بالشأن المصري من المسؤولين الرسميين».

في الوقت نفسه، أدانت «الخارجية المصرية» استمرار استهداف السفن بالبحر الأحمر، ومن بينها سفينة «تهامة» التي تحمل علم تنزانيا، إلى جانب ناقلة النفط السعودية التي استهدفتها جماعة الحوثيين في 25 يوليو (تموز) الماضي، وقالت في إفادة لها، الخميس، إن هذه الوقائع «تُمثل اعتداءً وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر».

وأكدت «الخارجية المصرية»، في بيانها، «الرفض القاطع لكل الأعمال التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية أو تُهدد أمن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر والممرات المائية الدولية»، وجدّدت تأكيد ضرورة «احترام وضمان وحماية حرية الملاحة الدولية في كل المضائق والممرات الدولية».


مصر والإمارات تدعوان أميركا وإيران للعودة إلى «مذكرة التفاهم»

لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)
لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)
TT

مصر والإمارات تدعوان أميركا وإيران للعودة إلى «مذكرة التفاهم»

لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)
لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)

دعت مصر والإمارات إلى العودة للالتزام بـ«مذكرة التفاهم» بين الولايات المتحدة وإيران، بما يهيئ المجال لاستئناف المسارات السياسية والدبلوماسية، ويحُول دون اتساع رقعة النزاع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، الخميس.

وأوضح البيان، أن الاتصال «يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية، وقد تبادل الوزيران الرؤى إزاء مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأكدا أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، واحتواء التوترات. وشدَّدا على أهمية احترام قواعد القانون الدولي، وصون أمن وسلامة وحرية الملاحة الدولية».

وتناول الاتصال كذلك تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظلِّ استمرار الإجراءات التصعيدية والانتهاكات الإسرائيلية، حيث أكد وزيرا خارجية البلدين «أهمية استكمال تنفيذ جميع استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في غزة، وفقاً لخريطة الطريق المعلن عنها، بما يسهم في تثبيت الاستقرار وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية من الخطة».

كما شدَّدا على «ضرورة وقف الإجراءات والممارسات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية، ورفض أي إجراءات من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام وحلِّ الدولتين، مؤكدَين أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية»، بحسب بيان «الخارجية المصرية».

وتناول الاتصال أيضاً «تطورات الأوضاع في السودان، وتبادَل الوزيران التقديرات بشأن مستجدات الأزمة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتعامل معها، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في دعم أمن واستقرار السودان وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني».

واتفق الوزيران على «مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق خلال الفترة المقبلة إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميَّين».

وعلى مستوى العلاقات الثنائية «أشاد الوزيران بعمق وخصوصية العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي، والبناء على الزخم القائم في العلاقات، بما يحقِّق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين».