ترقب مصري لإجراءات «التقشف الحكومي»

للمرة الثانية بعد الموجة الثانية لـ«كورونا»

معرض للسلع المخفضة في مدينة العريش بشمال سيناء المصرية (رويترز)

يترقب قطاع واسع مع المصريين «الإجراءات التقشفية» التي قالت الحكومة إنها ستبدأ في تنفيذها مدفوعة بتأثيرات الصراع الروسي - الغربي، وقرارها بزيادة سعر الفائدة محلياً وفقدان العملة الوطنية لجزء من قيمتها أمام الدولار، وهو ما يتواكب مع بدء مفاوضات جديدة بين مصر وصندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض جديد. وفيما طمأن مسؤولون رسميون بأن إجراءات التقشف لن تطال برامج الحماية الاجتماعية أو مخصصات الصحة والتعليم التي تعهدت الحكومة باستمرارها، فإن ملامح التقشف وآثاره لا تزال محل ترقب حتى إحالة الموازنة التي يجري تعديلها «بسبب المستجدات» إلى البرلمان. ووفق ما نقلت وسائل إعلام محلية مصرية، أمس، فإن الحكومة «طلبت من جميع الوزراء والمحافظين ومسؤولي الدولة مراجعة ميزانياتهم وممارسة (الانضباط المالي) والتقشف في بعض الحالات اعتباراً من أبريل (نسيان) المقبل». وأقرت الحكومة موازنة «تقشفية»، وخفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المقبل، وذلك وسط تحذيرات من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، من أن ارتفاع أسعار النفط العالمية «يمثل ضغطا كبيرا للغاية على العملة والدولة». وفيما بدا مؤشراً لمخاوف من تأثر أسعار المحروقات محلياً دعا مدبولي المواطنين إلى «ترشيد استخدام المواد البترولية»، مشيرا إلى أن تضاعف سعر النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل يعني أن الدولة تدفع الآن أيضاً الضعف مقابل الواردات بنحو مليار دولار شهريا. ولجأت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي، إلى قرار استثنائي مؤقت لتحديد سعر رغيف الخبز في السوق الحر، وذلك لمدة 3 أشهر قد تجدد. وأرجع مدبولي قرار إعادة هيكلة موازنة العام المقبل، إلى «الأوضاع العالمية الحالية وما نشهده من تغيرات اقتصادية متلاحقة»، وموضحاً أن حكومته «وضعت حلولاً وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤما، للتخفيف من حدتها». ومع ذلك فإن الحكومة سعت إلى تبديد المخاوف الاجتماعية جراء التطورات، وأعلنت عن تخصيص 190.5 مليار جنيه (الدولار يساوي 18.24 جنيه للشراء بحسب سعر البنك المركزي المصري أمس) للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13 في المائة بحد أدنى 120 جنيهاً بدءاً من أول أبريل (نيسان)، فضلا عن تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة». وتعيد الإجراءات التقشفية الحكومية المنتظرة إلى الأذهان تلك التحركات المماثلة التي أقدمت عليها مصر العام الماضي تحسباً للموجة الثانية من فيروس «كورونا المستجد»، وتضمنت الخطة السابقة أهدافاً منها «توفير أوجه الصرف غير الحتمية بنسبة تتراوح بين 20 و50 في المائة».