انطلاق مؤتمر يدعم التميز التشغيلي في منشآت المياه والطاقة

الفضلي: لا نقص في السلع الرئيسية... والحقيل: نطمح لأتمتة جميع خدمات البلديات بنهاية العام

جانب من الجلسة الوزارية في مؤتمر التميز التشغيلي بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الوزارية في مؤتمر التميز التشغيلي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق مؤتمر يدعم التميز التشغيلي في منشآت المياه والطاقة

جانب من الجلسة الوزارية في مؤتمر التميز التشغيلي بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الوزارية في مؤتمر التميز التشغيلي بالرياض (الشرق الأوسط)

انطلقت في مدينة الرياض، الأحد، فعاليات مؤتمر التميز التشغيلي الذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على مدى 3 أيام تحت شعار «رفع كفاءة تنفيذ العمليات بتوظيف الابتكار»، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء والقياديين حول العالم، لمناقشة تحقيق التميز التشغيلي في المنشآت المنتجة للمياه ومنشآت الطاقة، والنقل واللوجيستية ودور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والابتكارات في التميز التشغيلي للمنشآت، ومناقشة سبل الاستثمار في الأبحاث والابتكار.
وشهد أول أيام المؤتمر عقد جلسة وزارية بعنوان «التميز التشغيلي نحو اقتصاد مستدام في المنشآت العامة والخاصة» شارك فيها وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ورئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير بن محمود الدسوقي، إذ أوضحوا خلالها منهجية العمل لديهم للوصول إلى تميز تشغيلي مستدام، وسبل العمل على تأصيل ذلك لدى الجهات التابعة لهم، وفق ما يحقق الأهداف وتقتضيه مصالح الأعمال.
وأوضح المهندس الفضلي أن التميز التشغيلي هو الأساس لتحقيق مستهدفات الرؤية، وأن هناك مبادرات خاصة تهدف إلى تحسينه في الوزارة والجهات التابعة لها، مشيراً إلى أن للتميز التشغيلي أثرا إيجابيا على تكلفة الخدمات واستمراريتها والحفاظ على الأصول والموارد، وعلينا أن نتوقع احتياجات العميل المستقبلية وأن نفي بها قبل أن تُطلَب وهذا الأمر يتحقّق عبر «التميز التشغيلي».
وأضاف الفضلي أن المملكة لم تشهد في يوم من الأيام نقصاً في السلع الرئيسية وهذا نتاج لتوقع الصعوبات وتفاديها قبل أن نقع فيها، وبين أن استراتيجية الأمن الغذائي لا تعني فقط الإنتاج، فهناك سلاسل إمداد، وعلاقات تجارية وثيقة مع دول وشركات، وخزن استراتيجي، وعمليات لوجيستية داخل المملكة.
ومن جهته، أكد الحقيل أن التميز التشغيلي وتسريع القرار عامل مهم في تطوير الأعمال، وأن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تستخدم أدوات حديثة ومنهجية تستهدف إعادة تصميم الخدمات التي يطمح لها السكان والمستثمرون والاستمرار في تحسينها.
وقال الحقيل: «نقدم خدمات تؤثر 60 في المائة على القطاعات الاقتصادية بشكل مباشر وغير مباشر، وأن التميز التشغيلي وتسريع القرار عامل مهم في تطوير أعمالنا... وجدنا أن 70 في المائة من القطاع البلدي يجب خصخصته بشكل سريع للارتقاء بالخدمات من خلال القطاع الخاص».
وبين أن الطموح في نهاية 2022 أن تكون جميع الخدمات مؤتمتة بحيث إن 95 في المائة من الساكنين والمستثمرين يستطيعون أن يحصلوا على خدماتهم بشكل مباشر وغير مباشر في عام 2023.
وفي السياق ذاته، شدد الدكتور الدسوقي على أهمية الابتكار في التميز التشغيلي وبين أنه في أول يوم أُطلق فيه المستشفى الافتراضي الذي يعد أكبر مستشفى افتراضي في العالم والأول في المنطقة أنقذ الأطباء فتاة من سكتة دماغية خلال فترة وجيزة وهذه القصة ملهمة في الابتكار.
ومن جهة أخرى، أشار محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الله العبد الكريم إلى أن عكس التجارب الناجحة واستثمارها في تنميتها بشكل أفضل هو أسلوب نجاح للمنظمات المستدامة، وأن التميز التشغيلي فلسفة وثقافة نتائجها أسهل وأسرع وأقل تكلفة.
وأضاف العبد الكريم خلال كلمته في افتتاح المؤتمر: نعيش في وطن طموحه عالٍ، ونحن نعيش الآن أفضل وقت نمارس فيه قيم التميز التشغيلي، ولدينا فريق بكفاءة عالية، لكن وجود الفريق لا يعني استدامة التطور، ونبحث دائماً عن التجارب الناجحة وثقافة الأداء العالي.
وشدد على أن التميز التشغيلي فلسفة وثقافة نتائجها أسهل وأسرع وأقل تكلفة، ولا يمكن أن نمضي لأبعد مما نحن فيه بدون أن نتشارك المعلومة والتجارب.
وتتواصل فعاليات المؤتمر حتى 29 مارس (آذار) الجاري بعدة جلسات، تناقش أبرز التجارب الناجحة في التميز التشغيلي لعدد من القطاعات الحيوية، ومنهجيات الاستخدام الأمثل للمعارف المتراكمة، وسبل تعزيز الاستدامة المالية في القطاعات الخدمية والصناعية لضمان فعالية الأداء.



تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
TT

تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)

سجّل التضخم في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، في ظل صعود تكلفة الطاقة المرتبط بتطورات الحرب مع إيران.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين، قد ارتفع بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في مارس (آذار)، وبنسبة 4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بمارس 2025، وهي أكبر زيادة سنوية منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقفزت أسعار الطاقة بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وباستثناء الغذاء والطاقة، سجلت الأسعار الأساسية للمنتجين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين.

ويزيد هذا الارتفاع من تعقيد مهمة صانعي السياسة النقدية في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين يواجهون ضغوطاً من الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة، في وقت يثير فيه ارتفاع تكاليف الطاقة مخاوف متزايدة من عودة الضغوط التضخمية.

ويُعدّ مؤشر أسعار المنتجين مؤشراً مبكراً لاتجاهات التضخم الاستهلاكي. كما يحظى بمتابعة دقيقة من الاقتصاديين لارتباط بعض مكوناته، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية، بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى «الفيدرالي».

وكانت وزارة العمل قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، في أكبر زيادة سنوية منذ مايو (أيار) 2024، في حين سجلت زيادة شهرية نسبتها 0.9 في المائة، وهي الأعلى منذ نحو أربع سنوات.


بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
TT

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)

اتفق مشرِّعو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي، لحماية صناعة الصلب المتعثرة في التكتل من تدفق الصادرات الصينية الرخيصة.

وتوصلت حكومات الاتحاد الأوروبي وممثلو البرلمانات إلى اتفاق في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، لرفع الرسوم على واردات الصلب إلى 50 في المائة، وخفض الكمية المسموح باستيرادها قبل تطبيق الرسوم بنسبة 47 في المائة.

وقال مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش: «إن شكل قطاع الصلب الأوروبي ومكانته العالمية أساسيان لاستقلالنا الاستراتيجي وقوتنا الصناعية. ولذلك، لا يمكننا غض الطرف عن فائض الطاقة الإنتاجية العالمية الذي بلغ مستويات حرجة».

وأضاف: «يساهم الاتفاق في تحقيق الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه لكي يزدهر منتجونا في أوروبا».

وبموجب الاتفاقية التي تأتي عقب اقتراحٍ قدمته المفوضية الأوروبية العام الماضي، سيتم تخفيض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 18.3 مليون طن سنوياً، وهو إجمالي حجم الصلب الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2013. وقد تم اختيار هذا العام تحديداً؛ لأن الاتحاد الأوروبي يرى أن السوق قد اختل توازنها منذ ذلك الحين بسبب فائض الإنتاج، ويعود ذلك أساساً إلى الصين التي تدعم مصانع الصلب المحلية بشكل كبير، وتنتج حالياً أكثر من نصف إنتاج الصلب العالمي.

ورحبت مجموعة صناعة الصلب الأوروبية (يوروفير) بالاتفاقية، مؤكدة أنها ستساعد في الحفاظ على نحو 230 ألف وظيفة في أوروبا. وقال كارل تاشيليت، من «يوروفير»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» واصفاً الإصلاح بأنه «غير مسبوق»: «نحن سعداء للغاية». وأضاف أن هذه الإجراءات، وإن لم تكن كافية وحدها لتغيير الوضع بالنسبة لقطاعٍ يعاني أيضاً من ارتفاع تكاليف الطاقة، فإنها «شرطٌ أساسي لإنعاش الصناعة وعودتها إلى وضعها الطبيعي».

وانخفض إنتاج الصلب الأوروبي إلى نحو 126 مليون طن العام الماضي، وهو أدنى مستوى تاريخي له، متخلفاً بفارق كبير عن إنتاج الصين البالغ 960 مليون طن. وفي الوقت نفسه ارتفعت الواردات إلى مستويات قياسية، لتشكِّل ما يقرب من ثلث استهلاك الصلب الأوروبي في الربع الثالث من عام 2025، وفقاً لبيانات القطاع.

كما تأثر المصنِّعون الأوروبيون بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي بلغت 50 في المائة على واردات الصلب والألومنيوم. وستُطبق الإجراءات الجديدة على المنتجات المستوردة من جميع الدول، باستثناء الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية: آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج.

وستحل هذه الإجراءات محل نظام الحماية الحالي، الذي ينتهي العمل به في نهاية يونيو (حزيران)، والذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات التي تتجاوز حصص الاستيراد المحددة. والاتفاق مبدئي، ويحتاج إلى مصادقة رسمية من المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء والبرلمان قبل اعتماده رسمياً.


مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

أظهر استطلاع رأي أجراه بنك أوف أميركا لمديري الصناديق، ونُشر الثلاثاء، أن غالبية المستثمرين يتوقعون أن يتراوح سعر خام برنت القياسي بين 80 و90 دولاراً للبرميل بحلول نهاية هذا العام، بانخفاض عن مستواه الحالي البالغ 100 دولار.

وكما كان توجه المستثمرين نحو الانخفاض هو الأسوأ منذ 10 أشهر، إلا أن قلة منهم تتوقع حدوث ركود اقتصادي بشكل صريح، وذلك وفقاً للاستطلاع الذي أجراه «بنك أوف أميركا» في الفترة من 2 إلى 9 أبريل (نيسان)، وشمل 193 مستثمراً بإجمالي أصول مدارة تبلغ 563 مليار دولار.

ومع ذلك، تتباين توقعات المستثمرين بشأن أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث يتوقع 34 في المائة منهم أن تتراوح أسعار العقود الآجلة لخام برنت بين 80 و90 دولاراً، في حين يتوقع 28 في المائة أن تتراوح بين 70 و80 دولاراً، ويتوقع 22 في المائة أن تتراوح بين 90 و100 دولار، ونحو 6 في المائة فقط يتوقعون أن يتجاوز سعر النفط 100 دولار.

وذكر البنك أن سعر خام برنت القياسي اقترب من 120 دولاراً في مناسبتَين خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مرتفعاً من 70 دولاراً قبل حرب إيران.

ويتوقع 36 في المائة من المستثمرين تباطؤاً في الاقتصاد العالمي، في حين توقع 7 في المائة فقط قبل شهر تباطؤاً. ويرى 52 في المائة أن «الهبوط الناعم» هو النتيجة الأكثر ترجيحاً للاقتصاد العالمي، في حين يتوقع 9 في المائة فقط «هبوطاً حاداً».

ووفقاً للاستطلاع، يميل المستثمرون إلى زيادة استثماراتهم في الأسهم بنسبة 13 في المائة، وهي أدنى نسبة منذ يوليو (تموز) 2025، بانخفاض عن 37 في المائة خلال مارس.

ولا يزال 58 في المائة من المستثمرين يتوقعون أن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. كما يتوقع 46 في المائة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.