وزير الخارجية الأوكراني يدعو إلى مقاطعة «أوشان» الفرنسية

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا (أرشيفية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT
20

وزير الخارجية الأوكراني يدعو إلى مقاطعة «أوشان» الفرنسية

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا (أرشيفية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا (أرشيفية - أ.ف.ب)

دعا وزير الخارجية الأوكراني، اليوم الأحد، إلى مقاطعة متاجر «أوشان» الفرنسية بعدما أعلنت المجموعة الفرنسية مواصلة نشاطاتها في روسيا معللة خيارها بضرورة دعم القوة الشرائية الروسية.
وكتب وزير الخارجية الأوكراني، ديميترو كوليبا، على «تويتر»: «على ما يبدو؛ فإن الخسائر في الوظائف في روسيا أهم من الوفيات في أوكرانيا»، مضيفاً: «إذا كانت (أوشان) تتجاهل الأطفال الأوكرانيين الـ139 الذين قُتلوا هذا الشهر بسبب الغزو الروسي، فلنتجاهل (أوشان) وجميع منتجاتها»، داعياً إلى «مقاطعة» متاجر «أوشان» و«لوروا ميرلان» و«ديكاتلون» التي تملكها جميعها مؤسسة «مولييز» العائلية.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حث الأربعاء، في رسالة إلى البرلمان الفرنسي، الشركات الفرنسية التي تأسست في روسيا على الكف عن دعم «آلة الحرب» الروسية ومغادرة موسكو، مشيراً إلى شركات «رينو» و«أوشان» و«لوروا ميرلان».
وفي مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الأسبوعية، أعلن رئيس ومدير مجموعة «أوشان»، إيف كلود، أن المجموعة قررت أن تبقى في روسيا رغم إمكان تسجيل خسائر لعام 2022، وقال: «يمكن تصور الرحيل على المستوى الاقتصادي، لكن ليس من وجهة نظر إنسانية»، ومجموعة «أوشان» موجودة في روسيا منذ نحو عقدين؛ حيث توظف 30 ألف شخص. وأوضح أنه في روسيا حيث تحقق «أوشان» 10 في المائة من مبيعاتها العالمية، «نتمتع بصفة البائع بأسعار مخفضة، ونعتقد أننا سنساهم، في فترة التضخم المتزايد، في حماية القوة الشرائية للسكان»، مشيراً إلى عدم رغبة المجموعة في حرمان موظفيها وظائفهم وزبائنها قوتهم اليومي. وتابع: «من السهل انتقادنا، لكننا هنا ونواجه ونعمل من أجل السكان المدنيين»، مذكراً بأن «أوشان» أوقفت استثماراتها في روسيا، وبأن فروعها (232 متجراً وأنشطة تجارة إلكترونية) تعمل هناك «في الاكتفاء الذاتي».


مقالات ذات صلة

خيارات كييف تضيق أمام ضغوط واشنطن

أوروبا روبيو في الكونغرس قبيل خطاب ترمب، في 4 مارس (أ.ب)

خيارات كييف تضيق أمام ضغوط واشنطن

بدا أن خيارات كييف والرئيس فولوديمير زيلينسكي تضيق، على الرغم من محاولته إعادة إصلاح علاقته بإدارة الرئيس دونالد ترمب. وبعد قرار وقف المساعدات العسكرية

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في أثناء حضوره الاجتماع بين ترمب وزيلينسكي في البيت الأبيض (إ.ب.أ) play-circle

من الهجوم على بوتين إلى انتقاد زيلينسكي... رحلة تحوّل وزير الخارجية الأميركي

يبدو أن صعود روبيو إلى قمة وزارة الخارجية أجبره على تبني مواقف ترمب والتخلي عن دعمه الموثق منذ فترة طويلة لأوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل (إ.ب.أ) play-circle

زيلينسكي: روسيا لا تفكر في كيفية إنهاء الحرب

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يجب على بلاده الاستمرار «في تنسيق جهودنا مع شركائنا وضمان تمتعنا بقدرات دفاعية فعالة».

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا أسرة جندي روسي معها فرامة (حزب روسيا الموحّدة)

حزب بوتين يثير جدلاً بتقديمه فرّامات لحم لوالدات جنود خسرن أبناءهن

أثار مسؤولون محليون في الحزب الحاكم في روسيا جدلاً بتقديمهم هدايا لوالدات جنود قتلوا في أوكرانيا عبارة عن فرّامات لحم

«الشرق الأوسط» (وارسو)
العالم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب) play-circle

زيلينسكي: أوكرانيا «ملتزمة تماماً» بالحوار البناء مع أميركا

قال الرئيس الأوكراني، السبت، إن أوكرانيا «ملتزمة تماماً» بالحوار البناء مع ممثلي الولايات المتحدة خلال المحادثات التي ستستضيفها السعودية بعد أيام.

«الشرق الأوسط» (كييف)

التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
TT
20

التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)

انخفض معدل التضخم الاستهلاكي في الصين إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ 13 شهراً، بسبب التوقيت المبكر لعطلة السنة القمرية الجديدة، ولكنها تذكير بالضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد، إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.7 في المائة عن العام السابق، مقارنة بزيادة بنسبة 0.5 في المائة في الشهر السابق. وكان متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ» هو انخفاض بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة عن شهر يناير (كانون الثاني).

وفي الوقت الذي يتصارع فيه كثير من الدول الأخرى مع التضخم، يواجه صانعو السياسة في الصين انخفاض الأسعار، واحتمال تطورها إلى دوامة انكماشية من شأنها أن تسحب الاقتصاد إلى الأسفل. وقد شددت الحكومة على الحاجة إلى زيادة الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي في تقرير سنوي الأسبوع الماضي، إلى مجلسها التشريعي الاحتفالي، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لكنها أحجمت عن الكشف عن أي خطوات جديدة مثيرة لتعزيز الاقتصاد.

وجاء العام القمري الجديد، وهو الوقت الذي يرتفع فيه الإنفاق على السفر وتناول الطعام في الخارج والترفيه، في أواخر يناير هذا العام بدلاً من فبراير (شباط)، حيث إنه يعتمد على دورات القمر. وقد ساعد الإنفاق خلال العطلات في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في يناير، ولكنه انخفض بعد ذلك في الشهر الماضي مقارنة بالمستوى المرتفع الذي سجله في عام 2024.

وقال دونغ ليغوان، وهو خبير إحصائي في مكتب الإحصاء الحكومي، في تحليل مكتوب، إنه مع أخذ تأثير العطلة في الحسبان، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي.

ولا يزال هذا أقل بكثير من المستوى المثالي.

وتضمن التقرير السنوي للحكومة الأسبوع الماضي، هدفاً للتضخم بنسبة 2 في المائة لهذا العام، ولكن من المرجح أن يكون أقل بكثير من هذا الهدف. وكان مؤشر أسعار المستهلك ثابتاً في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 0.2 في المائة.

وقد تضيف الحرب التجارية المزدهرة مع الولايات المتحدة إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة للصين.

المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)
المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)

وقال دونغ إنه إلى جانب السنة القمرية الجديدة في وقت مبكر، أسهم عاملان آخران في انخفاض الأسعار في فبراير: أدى تحسن الطقس إلى تعزيز إنتاج المزارع، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة، كما كثفت شركات صناعة السيارات من العروض الترويجية في محاولة لزيادة المبيعات، مما أدى إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة.

وقال مكتب الإحصاء إن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الجملة للسلع، انخفض بنسبة 2.2 في المائة في فبراير. وقد انخفضت أسعار المنتجين بشكل أكثر حدة من أسعار المستهلكين، مما فرض ضغوطاً على الشركات لخفض العمالة والتكاليف الأخرى.