«مطارات جدة» توقع عقداً مع «دبلن» لتطوير العمليات التشغيلية

تحقق الاتفاقية التكامل في مهام إدارة وتشغيل العمليات بمطار الملك عبد العزيز الدولي (الشرق الأوسط)
تحقق الاتفاقية التكامل في مهام إدارة وتشغيل العمليات بمطار الملك عبد العزيز الدولي (الشرق الأوسط)
TT

«مطارات جدة» توقع عقداً مع «دبلن» لتطوير العمليات التشغيلية

تحقق الاتفاقية التكامل في مهام إدارة وتشغيل العمليات بمطار الملك عبد العزيز الدولي (الشرق الأوسط)
تحقق الاتفاقية التكامل في مهام إدارة وتشغيل العمليات بمطار الملك عبد العزيز الدولي (الشرق الأوسط)

وقعت شركة مطارات جدة اتفاقية مع شركة «دبلن» العالمية لتصبح الأخيرة شريكاً استراتيجياً لشركة مطارات جدة للمساندة والدعم في العمليات التشغيلية بمطار الملك عبد العزيز الدولي (غرب السعودية) لمدة خمس سنوات.
ويتضمن العقد قيام «شركة دبلن» بالمساندة والتعاون مع «مطارات جدة» لتحقيق التكامل في مهام إدارة وتشغيل العمليات التشغيلية والتجارية لمطار الملك عبد العزيز، ويجري خلالها نقل المعارف والخبرات العالمية إلى الكوادر الوطنية العاملة في المطار للارتقاء بالخدمات المقدمة، إضافة إلى تطوير الجانب التشغيلي بما يتوافق مع الخطط المستقبلية لشركة مطارات جدة وبما يضمن توفير تجربة سفر فريدة للمسافر، إلى جانب العمل التكاملي مع شركة مطارات جدة على تحقيق أعلى معايير الأمن والكفاءة والتشغيل وبناء تحالفات قوية مع الموظفين والشركاء والمستثمرين، لخلق مجال من الفرص لتقديم صورة إيجابية عن السعودية للقادمين عبر المطار.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات جدة»، المهندس ريان طرابزوني، أن هذه الخطوة ستمكن الشركة من تحقيق أهدافها للعمل على تطوير مختلف الخدمات بمطار الملك عبد العزيز ليصبح بوابة اقتصادية متنوّعة، وتشغيله بخدمات راقية ومتطورة، وبمفهوم عصري جديد ومبتكر، لتطوير تجربة المسافرين عبر تعزيز قيم الشركة التي ترتكز على الترحيب بالجميع بمختلف الثقافات في ظل توفير خدمات آمنة وبيئة إيجابية، ليكون المطار واجهة مشرفة لزوار السعودية، ومركزاً محورياً عالمياً مهماً، من خلال ارتباطه بشبكة المطارات الدولية في العالم.
وأضاف طرابزوني، أن شركة مطارات جدة تعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية والتي سيكون لمطار الملك عبد العزيز الدولي دور أساسي في تحقيقها، حيث سيسهم في تعزيز مكانة السعودية لتكون مركزاً لوجيستياً عالمياً بسبب موقعه الجغرافي كمحور ربط بين القارات ومركز جلب للمزيد من الحركة الجوية والاستثمارات وهو ما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني، والتي تتوافق مع مبادرات «رؤية 2030»، وتحقيق أهدافها المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وتيسير الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات وسبل الراحة في ظل عناية ورعاية متكاملة من منظومة الجهات المعنية.

يشار أن شركة «دبلن» العالمية تتمتع بخبرة واسعة في إدارة وتشغيل المطارات العالمية، إذ تعمل في 16 دولة حول العالم منها مطار دبلن في آيرلندا، ومطار كورك، ولديها مشاريع في عدد من دول الخليج، وساهمت في العديد من المشاريع البارزة بالسعودية منذ عام 2015. حيث شاركت في برنامج تخصيص شركة مطارات الرياض، وتشغيل وإدارة الصالة رقم 5 بمطار الملك خالد الدولي، وتقديم الاستشارات التشغيلية والمالية لشركة مطارات القابضة، وتم اختيارها لتشغيل وإدارة مطار البحر الأحمر الدولي.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».