لمواجهة «التهديد الروسي»... ألمانيا تعتزم حيازة درع صاروخية إسرائيلية

مؤتمر صحافي سابق في القدس بين المستشار الألماني ورئيس الوزراء الإسرائيلي (إ.ب.أ)
مؤتمر صحافي سابق في القدس بين المستشار الألماني ورئيس الوزراء الإسرائيلي (إ.ب.أ)
TT

لمواجهة «التهديد الروسي»... ألمانيا تعتزم حيازة درع صاروخية إسرائيلية

مؤتمر صحافي سابق في القدس بين المستشار الألماني ورئيس الوزراء الإسرائيلي (إ.ب.أ)
مؤتمر صحافي سابق في القدس بين المستشار الألماني ورئيس الوزراء الإسرائيلي (إ.ب.أ)

تعتزم الحكومة الألمانية التي قررت إثر الغزو الروسي لأوكرانيا الاستثمار بشكل كبير في المجال الدفاعي، حيازة منظومة إسرائيلية مضادة للصواريخ، وفق ما أفادت صحيفة «بيلد» الألمانية اليوم (الأحد).
وأكدت الصحيفة الأكثر انتشاراً في ألمانيا أن القرار لم يُتخذ رسمياً بعد، إلا أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس وهو الحزب الرئيسي في الائتلاف الحاكم، مؤيّد لفكرة حيازة هذه الدرع الصاروخية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
قال مقرر ميزانية الدفاع في مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) أندرياس شفارتز للصحيفة: «علينا أن نحمي أنفسنا بشكل أفضل من التهديد الروسي. لذلك نحن بحاجة بشكل سريع إلى درع صاروخية على نطاق ألمانيا».
وأضاف: «المنظومة الإسرائيلية Arrow 3 هي حلّ جيّد». وهذه المنظومة المضادة للصواريخ مخصصة لاعتراض الصواريخ البعيدة المدى.
بحسب صحيفة «بيلد»، يبلغ ثمن هذه المنظومة المستوحاة من نظام «القبة الحديدية» الإسرائيلي للدفاع الصاروخي، نحو ملياري يورو وقد تصبح جاهزة للاستخدام اعتباراً من عام 2025 في ثلاثة مواقع في ألمانيا.
وستكون الدرع قوية بما فيه الكفاية لحماية بولندا ورومانيا ودول البلطيق أيضاً.
وتابع شفارتز: «يمكننا توسيع القبة الحديدية إلى أجواء الدول المجاورة لنا. وبالتالي فإننا سنلعب دوراً رئيسياً في سبيل (الحفاظ) على أمن أوروبا».
لم تكن ألمانيا تخصص في السنوات الأخيرة ميزانية كبيرة للدفاع إلا أنها قامت بتحول جذري تاريخي في أواخر فبراير (شباط)، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا الذي شكل صدمة للعالم بأسره.
وأعلن شولتس في 27 فبراير، بعد ثلاثة أيام من بدء الهجوم الروسي، تخصيص مبلغ مائة مليار يورو لتحديث الجيش الألماني وتحقيق هدف تجاوز النفقات العسكرية نسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.