مصر ورواندا تتفقان على تعزيز التعاون بين دول حوض النيل

السيسي أكد رفض «الإجراءات الأحادية» بشأن «سد النهضة»

جانب من مباحثات السيسي ونظيره الرواندي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
جانب من مباحثات السيسي ونظيره الرواندي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر ورواندا تتفقان على تعزيز التعاون بين دول حوض النيل

جانب من مباحثات السيسي ونظيره الرواندي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
جانب من مباحثات السيسي ونظيره الرواندي في القاهرة (الرئاسة المصرية)

توافقت مصر ورواندا أمس حول «أهمية الانخراط في حوار بناء وفعال من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دول حوض النيل، بهدف دفع المصالح ومواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق التنمية الشاملة لجميع شعوب المنطقة». جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الرواندي، بول كاغامي، حيث ناقشا بحسب بيان مصري «العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية». وشدد السيسي على «ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، في إطار زمني مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي، وذلك استناداً إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن»، مؤكداً «رفض مصر لأي إجراءات أحادية».
وعقد السيسي وكاغامي مباحثات في قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة، أمس. ووفق بيان للرئاسة المصرية، فإن الرئيس السيسي أكد «حرص مصر على ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع رواندا في شتى المجالات، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والأمني والعسكري، بالإضافة إلى الترتيب لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت، وكذا تعزيز التنسيق والتشاور، وتبادل وجهات النظر بين الجانبين في إطار الاتحاد الأفريقي».
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن «اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة، أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على دعم الاحتياجات التنموية لرواندا، لاسيما في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم، وذلك من خلال تعظيم استثمارات الشركات المصرية المتخصصة، التي أصبحت لديها تجربة وخبرة عريقة في تلك المجالات، فضلاً عن نقل الخبرات، وبناء القدرات من خلال الدورات والمنح، التي تقدمها مصر للإسهام في بناء الكوادر الرواندية».
من جانبه، أكد الرئيس الرواندي «حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات»، مشيداً بـ«الدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليمياً على صعيد صون السلم والأمن». كما أثنى كاغامي على «المواقف المصرية، الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى وشرق أفريقيا وحوض النيل، والتي انعكست على الدعم المصري الكبير لحل القضايا العالقة في هذا الإطار خلال المرحلة الماضية، فضلاً عن الدور المصري المؤثر داخل أروقة الاتحاد الأفريقي، خاصة في ضوء ثقلها التاريخي سياسياً واقتصادياً بالقارة».
كما تناولت مباحثات الرئيسين آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة فيما يتعلق بقضية «سد النهضة»، حيث تم «التوافق على تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية». وأكد السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الرواندي أنه «تطرق إلى تطورات ملف سد النهضة مع الرئيس الرواندي». وجدد تأكيده على «أهمية التعاون المشترك بين جميع دول حوض النيل، من منطلق الحرص على المصالح المشتركة، وعدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض، ورفض مصر لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بمقدرات الشعوب، لاسيما تلك التي تعتمد على نهر النيل، كرافد أوحد للحياة والتنمية».
وأوضح السيسي أن زيارة الرئيس الرواندي إلى القاهرة «تأتي استمرارا للتواصل، والتنسيق المستمر حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية»، مشيراً إلى أن «مباحثاته مع الرئيس كاغامي تناولت التقدم المحرز في مختلف أوجه العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، وما شهدته من خطوات جادة لتطوير العلاقات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية».
في سياق ذلك، أوضح الرئيس المصري أن المباحثات تناولت أيضاً «قضايا الأمن والتنمية في القارة الأفريقية، بما في ذلك قضية تفشي الإرهاب، التي تشكل تحدياً حقيقياً للتنمية في أفريقيا»، منوهاً إلى «قيام مصر بإنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب»، ومشيدًا بالجهود الرواندية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا.
من جهته، قال الرئيس الرواندي إن «جائحة فيروس كورونا ذكرت الجميع بأهمية الترابط بين جميع الدول أكثر من ذي قبل»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد بلد بمفرده يستطيع مواجهة الأزمات العالمية». كما أوضح أنه بحث مع الرئيس السيسي «سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية، والتطلع لمواصلة تعميق الشراكة»، منوهاً بأن «اتفاقيات التعاون التي وقعت أمس تستند إلى العلاقات طويلة الأمد والتعاون في العديد من المجالات بين مصر ورواندا».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.