مصر ورواندا تتفقان على تعزيز التعاون بين دول حوض النيل

السيسي أكد رفض «الإجراءات الأحادية» بشأن «سد النهضة»

جانب من مباحثات السيسي ونظيره الرواندي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
جانب من مباحثات السيسي ونظيره الرواندي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر ورواندا تتفقان على تعزيز التعاون بين دول حوض النيل

جانب من مباحثات السيسي ونظيره الرواندي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
جانب من مباحثات السيسي ونظيره الرواندي في القاهرة (الرئاسة المصرية)

توافقت مصر ورواندا أمس حول «أهمية الانخراط في حوار بناء وفعال من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دول حوض النيل، بهدف دفع المصالح ومواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق التنمية الشاملة لجميع شعوب المنطقة». جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الرواندي، بول كاغامي، حيث ناقشا بحسب بيان مصري «العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية». وشدد السيسي على «ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، في إطار زمني مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي، وذلك استناداً إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن»، مؤكداً «رفض مصر لأي إجراءات أحادية».
وعقد السيسي وكاغامي مباحثات في قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة، أمس. ووفق بيان للرئاسة المصرية، فإن الرئيس السيسي أكد «حرص مصر على ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع رواندا في شتى المجالات، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والأمني والعسكري، بالإضافة إلى الترتيب لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت، وكذا تعزيز التنسيق والتشاور، وتبادل وجهات النظر بين الجانبين في إطار الاتحاد الأفريقي».
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن «اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة، أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على دعم الاحتياجات التنموية لرواندا، لاسيما في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم، وذلك من خلال تعظيم استثمارات الشركات المصرية المتخصصة، التي أصبحت لديها تجربة وخبرة عريقة في تلك المجالات، فضلاً عن نقل الخبرات، وبناء القدرات من خلال الدورات والمنح، التي تقدمها مصر للإسهام في بناء الكوادر الرواندية».
من جانبه، أكد الرئيس الرواندي «حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات»، مشيداً بـ«الدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليمياً على صعيد صون السلم والأمن». كما أثنى كاغامي على «المواقف المصرية، الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى وشرق أفريقيا وحوض النيل، والتي انعكست على الدعم المصري الكبير لحل القضايا العالقة في هذا الإطار خلال المرحلة الماضية، فضلاً عن الدور المصري المؤثر داخل أروقة الاتحاد الأفريقي، خاصة في ضوء ثقلها التاريخي سياسياً واقتصادياً بالقارة».
كما تناولت مباحثات الرئيسين آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة فيما يتعلق بقضية «سد النهضة»، حيث تم «التوافق على تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية». وأكد السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الرواندي أنه «تطرق إلى تطورات ملف سد النهضة مع الرئيس الرواندي». وجدد تأكيده على «أهمية التعاون المشترك بين جميع دول حوض النيل، من منطلق الحرص على المصالح المشتركة، وعدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض، ورفض مصر لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بمقدرات الشعوب، لاسيما تلك التي تعتمد على نهر النيل، كرافد أوحد للحياة والتنمية».
وأوضح السيسي أن زيارة الرئيس الرواندي إلى القاهرة «تأتي استمرارا للتواصل، والتنسيق المستمر حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية»، مشيراً إلى أن «مباحثاته مع الرئيس كاغامي تناولت التقدم المحرز في مختلف أوجه العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، وما شهدته من خطوات جادة لتطوير العلاقات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية».
في سياق ذلك، أوضح الرئيس المصري أن المباحثات تناولت أيضاً «قضايا الأمن والتنمية في القارة الأفريقية، بما في ذلك قضية تفشي الإرهاب، التي تشكل تحدياً حقيقياً للتنمية في أفريقيا»، منوهاً إلى «قيام مصر بإنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب»، ومشيدًا بالجهود الرواندية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا.
من جهته، قال الرئيس الرواندي إن «جائحة فيروس كورونا ذكرت الجميع بأهمية الترابط بين جميع الدول أكثر من ذي قبل»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد بلد بمفرده يستطيع مواجهة الأزمات العالمية». كما أوضح أنه بحث مع الرئيس السيسي «سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية، والتطلع لمواصلة تعميق الشراكة»، منوهاً بأن «اتفاقيات التعاون التي وقعت أمس تستند إلى العلاقات طويلة الأمد والتعاون في العديد من المجالات بين مصر ورواندا».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.