مصر ورواندا تتفقان على تعزيز التعاون بين دول حوض النيل

السيسي أكد رفض «الإجراءات الأحادية» بشأن «سد النهضة»

جانب من مباحثات السيسي ونظيره الرواندي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
جانب من مباحثات السيسي ونظيره الرواندي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر ورواندا تتفقان على تعزيز التعاون بين دول حوض النيل

جانب من مباحثات السيسي ونظيره الرواندي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
جانب من مباحثات السيسي ونظيره الرواندي في القاهرة (الرئاسة المصرية)

توافقت مصر ورواندا أمس حول «أهمية الانخراط في حوار بناء وفعال من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دول حوض النيل، بهدف دفع المصالح ومواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق التنمية الشاملة لجميع شعوب المنطقة». جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الرواندي، بول كاغامي، حيث ناقشا بحسب بيان مصري «العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية». وشدد السيسي على «ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، في إطار زمني مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي، وذلك استناداً إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن»، مؤكداً «رفض مصر لأي إجراءات أحادية».
وعقد السيسي وكاغامي مباحثات في قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة، أمس. ووفق بيان للرئاسة المصرية، فإن الرئيس السيسي أكد «حرص مصر على ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع رواندا في شتى المجالات، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والأمني والعسكري، بالإضافة إلى الترتيب لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت، وكذا تعزيز التنسيق والتشاور، وتبادل وجهات النظر بين الجانبين في إطار الاتحاد الأفريقي».
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن «اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة، أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على دعم الاحتياجات التنموية لرواندا، لاسيما في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم، وذلك من خلال تعظيم استثمارات الشركات المصرية المتخصصة، التي أصبحت لديها تجربة وخبرة عريقة في تلك المجالات، فضلاً عن نقل الخبرات، وبناء القدرات من خلال الدورات والمنح، التي تقدمها مصر للإسهام في بناء الكوادر الرواندية».
من جانبه، أكد الرئيس الرواندي «حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات»، مشيداً بـ«الدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليمياً على صعيد صون السلم والأمن». كما أثنى كاغامي على «المواقف المصرية، الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى وشرق أفريقيا وحوض النيل، والتي انعكست على الدعم المصري الكبير لحل القضايا العالقة في هذا الإطار خلال المرحلة الماضية، فضلاً عن الدور المصري المؤثر داخل أروقة الاتحاد الأفريقي، خاصة في ضوء ثقلها التاريخي سياسياً واقتصادياً بالقارة».
كما تناولت مباحثات الرئيسين آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة فيما يتعلق بقضية «سد النهضة»، حيث تم «التوافق على تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية». وأكد السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الرواندي أنه «تطرق إلى تطورات ملف سد النهضة مع الرئيس الرواندي». وجدد تأكيده على «أهمية التعاون المشترك بين جميع دول حوض النيل، من منطلق الحرص على المصالح المشتركة، وعدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض، ورفض مصر لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بمقدرات الشعوب، لاسيما تلك التي تعتمد على نهر النيل، كرافد أوحد للحياة والتنمية».
وأوضح السيسي أن زيارة الرئيس الرواندي إلى القاهرة «تأتي استمرارا للتواصل، والتنسيق المستمر حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية»، مشيراً إلى أن «مباحثاته مع الرئيس كاغامي تناولت التقدم المحرز في مختلف أوجه العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، وما شهدته من خطوات جادة لتطوير العلاقات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية».
في سياق ذلك، أوضح الرئيس المصري أن المباحثات تناولت أيضاً «قضايا الأمن والتنمية في القارة الأفريقية، بما في ذلك قضية تفشي الإرهاب، التي تشكل تحدياً حقيقياً للتنمية في أفريقيا»، منوهاً إلى «قيام مصر بإنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب»، ومشيدًا بالجهود الرواندية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا.
من جهته، قال الرئيس الرواندي إن «جائحة فيروس كورونا ذكرت الجميع بأهمية الترابط بين جميع الدول أكثر من ذي قبل»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد بلد بمفرده يستطيع مواجهة الأزمات العالمية». كما أوضح أنه بحث مع الرئيس السيسي «سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية، والتطلع لمواصلة تعميق الشراكة»، منوهاً بأن «اتفاقيات التعاون التي وقعت أمس تستند إلى العلاقات طويلة الأمد والتعاون في العديد من المجالات بين مصر ورواندا».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).