السودان: انتخاب أول لجنة تمهيدية لنقابة الصحافيين منذ 30 عاماً

TT

السودان: انتخاب أول لجنة تمهيدية لنقابة الصحافيين منذ 30 عاماً

في أجواء وصفها جل الحاضرين بأنها «ديموقراطية»، انتخب الصحفيون السودانيون أول لجنة تأسيسية تمهد لقيام نقابة الصحفيين، وذلك بعد أكثر من 30 عاما من حل آخر نقابة شرعية في البلاد، بعد استيلاء الرئيس المعزول عمر البشير على السلطة بانقلاب عسكري في يونيو (حزيران) 1989، وفي غضون ذلك حاول أشخاص مجهولو الهوية تخريب فعاليات الجمعية العمومية.
وعقدت الجمعية العمومية بالخرطوم اجتماعها أمس، بمشاركة أكثر من 600 صحافي من العاملين في الصحافة الورقية والقنوات التلفزيونية العالمية والمحلية والإذاعات، إلى جانب الوكالات الرسمية والمصورين.
وتتكون اللجنة المنتخبة من 15 عضواً، تمكنوا من إحراز غالبية الأصوات في العملية الانتخابية التي جرت بسلاسة، وشارك بالترشح والتصويت غالبية الحضور من الصحافيين، فيما شارك في الرقابة على الجمعية العمومية خبراء نقابيون، وممثلون من اللجان التمهيدية للأطباء والمحامين والمهندسين.
وعقب انتصار ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019، انقسم الوسط الصحفي إلى ثلاثة أجسام، قبل أن يتقدم صحافيون بمبادرة لتوحيد الكيانات، عبر عقد جمعية تتيح المشاركة لكل الصحفيين السودانيين بالداخل والخارج.
في غضون ذلك، تهجم شخص مجهول الهوية، يرجح صلته بالنظام المعزول، على الصحفيين في المنصة وهو يحمل سكينا، وحاول الاعتداء على الحاضرين، لكن تم التصدي له بقوة من قبل الصحفيين فلاذ بالفرار.
وسبق انعقاد الجمعية العمومية إجراءات حصر وتسجيل الصحفيين بداخل وخارج البلاد، استمرت أكثر من أسبوعين لضمان مشاركة أكبر عدد منهم، وتأسيس نقابة تمثل الجميع.
وشارك في الجمعية العمومية لتأسيس النقابة صحافيون وصحافيات، يمثلون أجيالا وأعمارا مختلفة في كل الوسائط الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، من بينهم أعضاء في النقابة السابقة.
وقال عضو اللجنة التمهيدية المنتخب، الصحافي عبد الحميد عوض، إن انعقاد الجمعية العمومية للصحافيين السودانيين «هو يوم تاريخي للصحافة السودانية، لأن أكثر من 80 في المائة من المشاركين فيها حرموا من هذه التجربة، بعد التغييب المتعمد للنقابة في ظل النظام المعزول». مبرزا أن هذه «أول مرة أرشح فيها وأنتخب، وذلك بعد أكثر من 20 عاما من عملي في الصحافة»، واعتبر انتخاب اللجنة «خطوة كبيرة تمهد لاكتمال قيام أول نقابة للصحفيين في الشهور المقبلة».
ويتطلع عوض إلى أن تعمل اللجنة على تأسيس نقابة مهنية مستقلة مع بقية النقابات الأخرى في جميع القطاعات المهنية، تقف على مسافة واحدة من كل المنظومات السياسية والاجتماعية في البلاد، على أن تكون اللجنة التمهيدية منحازة لرغبات الشعب السوداني في تعزيز الحكم الراشد، وتصطف في الدفاع عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان وحرية التعبير، وأن تكون نقابة الصحفيين جزءا من معركة لاسترداد ودعم التحول الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة في البلاد، والقيام بدورها كسلطة رابعة في الرقابة على السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.
من جهته، قال عضو اللجنة المنتخبة، أحمد خليل، إن انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين «تم في وقت تمر فيها البلاد بأزمة سياسية، صاحبها كبت للحريات وتضييق على الصحافيين أثناء ممارسة عملهم، وانتخاب لجنة تمثل كل الصحفيين في هذا الوقت يمثل خط دفاع عن المهنة». مضيفا أن مهمة اللجنة المنتخبة تتمثل في التحضير لإجازة النظام الأساسي، وميثاق الشرف الصحفي، وحصر وتسجيل العضوية، والإشراف على عقد المؤتمر العام لانتخاب النقابة خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر. موضحا أن اللجنة المشتركة التي تكونت من الأجسام الثلاثة وأشرفت على عقد الجمعية العمومية «استطاعت أن تقوم بعمل كبير بجمع غالبية الصحفيين العاملين في أجهزة الإعلام المختلفة للمشاركة في حقهم لتكوين النقابة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.