السودان: انتخاب أول لجنة تمهيدية لنقابة الصحافيين منذ 30 عاماً

TT

السودان: انتخاب أول لجنة تمهيدية لنقابة الصحافيين منذ 30 عاماً

في أجواء وصفها جل الحاضرين بأنها «ديموقراطية»، انتخب الصحفيون السودانيون أول لجنة تأسيسية تمهد لقيام نقابة الصحفيين، وذلك بعد أكثر من 30 عاما من حل آخر نقابة شرعية في البلاد، بعد استيلاء الرئيس المعزول عمر البشير على السلطة بانقلاب عسكري في يونيو (حزيران) 1989، وفي غضون ذلك حاول أشخاص مجهولو الهوية تخريب فعاليات الجمعية العمومية.
وعقدت الجمعية العمومية بالخرطوم اجتماعها أمس، بمشاركة أكثر من 600 صحافي من العاملين في الصحافة الورقية والقنوات التلفزيونية العالمية والمحلية والإذاعات، إلى جانب الوكالات الرسمية والمصورين.
وتتكون اللجنة المنتخبة من 15 عضواً، تمكنوا من إحراز غالبية الأصوات في العملية الانتخابية التي جرت بسلاسة، وشارك بالترشح والتصويت غالبية الحضور من الصحافيين، فيما شارك في الرقابة على الجمعية العمومية خبراء نقابيون، وممثلون من اللجان التمهيدية للأطباء والمحامين والمهندسين.
وعقب انتصار ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019، انقسم الوسط الصحفي إلى ثلاثة أجسام، قبل أن يتقدم صحافيون بمبادرة لتوحيد الكيانات، عبر عقد جمعية تتيح المشاركة لكل الصحفيين السودانيين بالداخل والخارج.
في غضون ذلك، تهجم شخص مجهول الهوية، يرجح صلته بالنظام المعزول، على الصحفيين في المنصة وهو يحمل سكينا، وحاول الاعتداء على الحاضرين، لكن تم التصدي له بقوة من قبل الصحفيين فلاذ بالفرار.
وسبق انعقاد الجمعية العمومية إجراءات حصر وتسجيل الصحفيين بداخل وخارج البلاد، استمرت أكثر من أسبوعين لضمان مشاركة أكبر عدد منهم، وتأسيس نقابة تمثل الجميع.
وشارك في الجمعية العمومية لتأسيس النقابة صحافيون وصحافيات، يمثلون أجيالا وأعمارا مختلفة في كل الوسائط الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، من بينهم أعضاء في النقابة السابقة.
وقال عضو اللجنة التمهيدية المنتخب، الصحافي عبد الحميد عوض، إن انعقاد الجمعية العمومية للصحافيين السودانيين «هو يوم تاريخي للصحافة السودانية، لأن أكثر من 80 في المائة من المشاركين فيها حرموا من هذه التجربة، بعد التغييب المتعمد للنقابة في ظل النظام المعزول». مبرزا أن هذه «أول مرة أرشح فيها وأنتخب، وذلك بعد أكثر من 20 عاما من عملي في الصحافة»، واعتبر انتخاب اللجنة «خطوة كبيرة تمهد لاكتمال قيام أول نقابة للصحفيين في الشهور المقبلة».
ويتطلع عوض إلى أن تعمل اللجنة على تأسيس نقابة مهنية مستقلة مع بقية النقابات الأخرى في جميع القطاعات المهنية، تقف على مسافة واحدة من كل المنظومات السياسية والاجتماعية في البلاد، على أن تكون اللجنة التمهيدية منحازة لرغبات الشعب السوداني في تعزيز الحكم الراشد، وتصطف في الدفاع عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان وحرية التعبير، وأن تكون نقابة الصحفيين جزءا من معركة لاسترداد ودعم التحول الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة في البلاد، والقيام بدورها كسلطة رابعة في الرقابة على السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.
من جهته، قال عضو اللجنة المنتخبة، أحمد خليل، إن انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين «تم في وقت تمر فيها البلاد بأزمة سياسية، صاحبها كبت للحريات وتضييق على الصحافيين أثناء ممارسة عملهم، وانتخاب لجنة تمثل كل الصحفيين في هذا الوقت يمثل خط دفاع عن المهنة». مضيفا أن مهمة اللجنة المنتخبة تتمثل في التحضير لإجازة النظام الأساسي، وميثاق الشرف الصحفي، وحصر وتسجيل العضوية، والإشراف على عقد المؤتمر العام لانتخاب النقابة خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر. موضحا أن اللجنة المشتركة التي تكونت من الأجسام الثلاثة وأشرفت على عقد الجمعية العمومية «استطاعت أن تقوم بعمل كبير بجمع غالبية الصحفيين العاملين في أجهزة الإعلام المختلفة للمشاركة في حقهم لتكوين النقابة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).