أوروبا بين اللجوء للروبل لتأمين إمدادات الطاقة أو التخلي عن الغاز الروسي

يومان فقط أمام أكبر تحدٍ لقطاع الطاقة الأوروبي

ناقلة غاز طبيعي مسال ترسو عند رصيف محطة مونتوار دي بريتاني غرب فرنسا (أ.ف.ب)

فيما يشبه عداداً تنازلياً وضعه الرئيس الروسي «عنوة» أمام أعين دول الاتحاد الأوروبي، لاستبدال الدولار واليورو بالروبل عند شرائهم الغاز الروسي، تظهر شاشة هذا العداد أن هناك يومين فقط متبقيين لتطبيق هذا الإجراء، في أكبر تحدٍ لقطاع الطاقة الأوروبي.
وتعمل دول الاتحاد جاهدة على تقليل اعتمادها، الذي يبلغ نحو 40 في المائة من روسيا في توفير الغاز، بينما يتوقع متخصصون شتاءً قارساً، في الوقت الذي قررت فيه منح المفوضية الأوروبية تفويضاً لشراء الغاز بشكل مشترك، على غرار طلبيات اللقاحات المضادة لكوفيد، في وقت أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
وستعمل الدول الـ27 والمفوضية «معاً بشكل عاجل على الشراء الطوعي للغاز والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين» عبر استغلال الثقل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي من أجل الاستفادة من أسعار مواتية، وفقاً لما جاء في مقررات قمة بروكسل.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر شركة غازبروم، عملاق الطاقة الروسي، بقبول مدفوعات صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا بالروبل، وأنه يجب عليها تحديد كيفية تحويل المبيعات التي تقدر بمليارات الدولارات إلى الروبل في غضون الثلاثاء المقبل.
وفي الوقت الذي تتنازع فيه دول الاتحاد الأوروبي فيما بينها على فرض مجموعة إضافية من العقوبات على روسيا، قال بوتين إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخلفا عن الوفاء بالتزاماتهما ونسفوا الثقة في الأصول المقومة بالدولار واليورو من خلال قيامهما بتجميد احتياطيات روسيا في الخارج.
ولا تزال الآلية، التي سيتم بموجبها دفع صادرات الغاز الروسية التي تصل قيمتها إلى 880 مليون دولار في اليوم، غير واضحة. وتمثل المدفوعات باليورو 58 في المائة من صادرات غازبروم، بينما تشكل المدفوعات بالدولار 39 في المائة، في حين تمثل المدفوعات بالجنيه الإسترليني نحو 3 في المائة.
واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدفع ثمن شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بالروبل وليس بالدولار أو اليورو، «غير ممكن» و«لا تنص عليه العقود».
وقال ماكرون إن الطلب الروسي «لا يتماشى مع ما تم التوقيع عليه، ولا أرى سبباً لنطبقه». وأضاف: «نواصل عملنا التحليلي»، لكن «جميع النصوص الموقعة واضحة: هذا محظور؛ لذا يتعين على الفاعلين الأوروبيين الذين يشترون الغاز ويتواجدون على الأراضي الأوروبية أن يدفعوا باليورو».
من جانبها، أعربت ألمانيا المعنية بشراء الغاز الروسي عن استنكارها «خرق العقد». وتعتمد ألمانيا بشكل كبير على الغاز الروسي الذي يمثل نحو 55 في المائة من إجمالي وارداتها الغازية.
ورغم غزو أوكرانيا، يستمر الغاز الروسي في التدفق إلى الاتحاد الأوروبي الذي يرفض فرض حظر عليه، لكن الدول الأوروبية تعهدت بالإسراع في خفض اعتمادها على الغاز الروسي.
وقال الرئيس الفرنسي: «نحن مشترٍ كبير جداً للغاز الروسي وما نعتبره نقطة ضعف بالنسبة لنا هو أيضاً نقطة ضعف لروسيا التي لا تستطيع تغيير هيكلية خطوط أنابيبها بين ليلة وضحاها»، مشيراً إلى أن «الشراء المشترك والقدرة على أن نبرم عقوداً طويلة معاً، هو الوسيلة الفضلى لخفض الأسعار».
وباشرت المفوضية التفاوض مع الدول المنتجة الرئيسية (النرويج وقطر والجزائر)، وأعلنت الجمعة عن اتفاق مع الولايات المتحدة لزيادة شحناتها من الغاز الطبيعي المسال.
وستكون منصة الشراء المشتركة للاتحاد الأوروبي «مفتوحة لدول غرب البلقان» وكذلك للدول الثلاث المرتبطة بالاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقيات الشراكة (مولدافيا وأوكرانيا وجورجيا)، بحسب مقررات القمة.
في المقابل، أظهر الأوروبيون انقساماتهم بشأن مقترحات المفوضية للحد من ارتفاع أسعار الطاقة. وتؤيد البرتغال وإسبانيا وإيطاليا واليونان وبلجيكا وفرنسا تحديد سقف لهذه الأسعار وتدعو إلى إصلاح سوق الكهرباء الأوروبية، بينما تُفضل دول عدة أخرى (ألمانيا، النمسا، هولندا، الدنمارك، وغيرها) الاعتماد على المنافسة الحرة وغيرها من التدابير. وتدفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي المسال للدول الأوروبية بنهاية عام 2022، في محاولة لاستبدال الغاز الروسي، وهو إطار عمل سياسي يترك الآن الشركات لوضع التفاصيل.
وذكرت وكالة بلومبرغ أنه بموجب الاتفاق، ستحصل أوروبا على ما لا يقل عن 15 مليار متر مكعب من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الإضافية بنهاية العام، رغم أنه لم تتضح الجهة التي ستأتي منها تلك الإمدادات.
كما ستعمل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على ضمان طلب 50 مليار متر مكعب من الوقود الأميركي حتى عام 2030 على الأقل، والهدف هو العمل مع شركاء دوليين لمساعدة القارة على عدم اعتمادها على الغاز الروسي، الذي يشكل نحو 40 في المائة من احتياجات أوروبا.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في مؤتمر صحافي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إننا «نعمل معاً لخفض اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية». وأضافت فون دير لاين أن 15 مليار متر مكعب هذا العام «هو خطوة كبيرة في هذا الاتجاه».
وذكر جوناثان ستيرن، الباحث الزميل بمعهد أوكسفورد لدراسات الطاقة إنها «بداية، لكنها صغيرة نسبياً، مقارنة بالإمدادات الكلية القادمة من روسيا». وقال إن «كل المساهمات سيكون مرحباً بها لكن المهمة ضخمة».