أوروبا بين اللجوء للروبل لتأمين إمدادات الطاقة أو التخلي عن الغاز الروسي

يومان فقط أمام أكبر تحدٍ لقطاع الطاقة الأوروبي

ناقلة غاز طبيعي مسال ترسو عند رصيف محطة مونتوار دي بريتاني غرب فرنسا (أ.ف.ب)
ناقلة غاز طبيعي مسال ترسو عند رصيف محطة مونتوار دي بريتاني غرب فرنسا (أ.ف.ب)
TT

أوروبا بين اللجوء للروبل لتأمين إمدادات الطاقة أو التخلي عن الغاز الروسي

ناقلة غاز طبيعي مسال ترسو عند رصيف محطة مونتوار دي بريتاني غرب فرنسا (أ.ف.ب)
ناقلة غاز طبيعي مسال ترسو عند رصيف محطة مونتوار دي بريتاني غرب فرنسا (أ.ف.ب)

فيما يشبه عداداً تنازلياً وضعه الرئيس الروسي «عنوة» أمام أعين دول الاتحاد الأوروبي، لاستبدال الدولار واليورو بالروبل عند شرائهم الغاز الروسي، تظهر شاشة هذا العداد أن هناك يومين فقط متبقيين لتطبيق هذا الإجراء، في أكبر تحدٍ لقطاع الطاقة الأوروبي.
وتعمل دول الاتحاد جاهدة على تقليل اعتمادها، الذي يبلغ نحو 40 في المائة من روسيا في توفير الغاز، بينما يتوقع متخصصون شتاءً قارساً، في الوقت الذي قررت فيه منح المفوضية الأوروبية تفويضاً لشراء الغاز بشكل مشترك، على غرار طلبيات اللقاحات المضادة لكوفيد، في وقت أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
وستعمل الدول الـ27 والمفوضية «معاً بشكل عاجل على الشراء الطوعي للغاز والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين» عبر استغلال الثقل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي من أجل الاستفادة من أسعار مواتية، وفقاً لما جاء في مقررات قمة بروكسل.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر شركة غازبروم، عملاق الطاقة الروسي، بقبول مدفوعات صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا بالروبل، وأنه يجب عليها تحديد كيفية تحويل المبيعات التي تقدر بمليارات الدولارات إلى الروبل في غضون الثلاثاء المقبل.
وفي الوقت الذي تتنازع فيه دول الاتحاد الأوروبي فيما بينها على فرض مجموعة إضافية من العقوبات على روسيا، قال بوتين إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخلفا عن الوفاء بالتزاماتهما ونسفوا الثقة في الأصول المقومة بالدولار واليورو من خلال قيامهما بتجميد احتياطيات روسيا في الخارج.
ولا تزال الآلية، التي سيتم بموجبها دفع صادرات الغاز الروسية التي تصل قيمتها إلى 880 مليون دولار في اليوم، غير واضحة. وتمثل المدفوعات باليورو 58 في المائة من صادرات غازبروم، بينما تشكل المدفوعات بالدولار 39 في المائة، في حين تمثل المدفوعات بالجنيه الإسترليني نحو 3 في المائة.
واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدفع ثمن شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بالروبل وليس بالدولار أو اليورو، «غير ممكن» و«لا تنص عليه العقود».
وقال ماكرون إن الطلب الروسي «لا يتماشى مع ما تم التوقيع عليه، ولا أرى سبباً لنطبقه». وأضاف: «نواصل عملنا التحليلي»، لكن «جميع النصوص الموقعة واضحة: هذا محظور؛ لذا يتعين على الفاعلين الأوروبيين الذين يشترون الغاز ويتواجدون على الأراضي الأوروبية أن يدفعوا باليورو».
من جانبها، أعربت ألمانيا المعنية بشراء الغاز الروسي عن استنكارها «خرق العقد». وتعتمد ألمانيا بشكل كبير على الغاز الروسي الذي يمثل نحو 55 في المائة من إجمالي وارداتها الغازية.
ورغم غزو أوكرانيا، يستمر الغاز الروسي في التدفق إلى الاتحاد الأوروبي الذي يرفض فرض حظر عليه، لكن الدول الأوروبية تعهدت بالإسراع في خفض اعتمادها على الغاز الروسي.
وقال الرئيس الفرنسي: «نحن مشترٍ كبير جداً للغاز الروسي وما نعتبره نقطة ضعف بالنسبة لنا هو أيضاً نقطة ضعف لروسيا التي لا تستطيع تغيير هيكلية خطوط أنابيبها بين ليلة وضحاها»، مشيراً إلى أن «الشراء المشترك والقدرة على أن نبرم عقوداً طويلة معاً، هو الوسيلة الفضلى لخفض الأسعار».
وباشرت المفوضية التفاوض مع الدول المنتجة الرئيسية (النرويج وقطر والجزائر)، وأعلنت الجمعة عن اتفاق مع الولايات المتحدة لزيادة شحناتها من الغاز الطبيعي المسال.
وستكون منصة الشراء المشتركة للاتحاد الأوروبي «مفتوحة لدول غرب البلقان» وكذلك للدول الثلاث المرتبطة بالاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقيات الشراكة (مولدافيا وأوكرانيا وجورجيا)، بحسب مقررات القمة.
في المقابل، أظهر الأوروبيون انقساماتهم بشأن مقترحات المفوضية للحد من ارتفاع أسعار الطاقة. وتؤيد البرتغال وإسبانيا وإيطاليا واليونان وبلجيكا وفرنسا تحديد سقف لهذه الأسعار وتدعو إلى إصلاح سوق الكهرباء الأوروبية، بينما تُفضل دول عدة أخرى (ألمانيا، النمسا، هولندا، الدنمارك، وغيرها) الاعتماد على المنافسة الحرة وغيرها من التدابير. وتدفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي المسال للدول الأوروبية بنهاية عام 2022، في محاولة لاستبدال الغاز الروسي، وهو إطار عمل سياسي يترك الآن الشركات لوضع التفاصيل.
وذكرت وكالة بلومبرغ أنه بموجب الاتفاق، ستحصل أوروبا على ما لا يقل عن 15 مليار متر مكعب من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الإضافية بنهاية العام، رغم أنه لم تتضح الجهة التي ستأتي منها تلك الإمدادات.
كما ستعمل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على ضمان طلب 50 مليار متر مكعب من الوقود الأميركي حتى عام 2030 على الأقل، والهدف هو العمل مع شركاء دوليين لمساعدة القارة على عدم اعتمادها على الغاز الروسي، الذي يشكل نحو 40 في المائة من احتياجات أوروبا.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في مؤتمر صحافي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إننا «نعمل معاً لخفض اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية». وأضافت فون دير لاين أن 15 مليار متر مكعب هذا العام «هو خطوة كبيرة في هذا الاتجاه».
وذكر جوناثان ستيرن، الباحث الزميل بمعهد أوكسفورد لدراسات الطاقة إنها «بداية، لكنها صغيرة نسبياً، مقارنة بالإمدادات الكلية القادمة من روسيا». وقال إن «كل المساهمات سيكون مرحباً بها لكن المهمة ضخمة».



أزمة طيران عالمية بسبب التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران

صالة المغادرة خاوية بمطار بن غوريون في تل أبيب عقب الضربة الإسرائيلية لإيران (أ.ف.ب)
صالة المغادرة خاوية بمطار بن غوريون في تل أبيب عقب الضربة الإسرائيلية لإيران (أ.ف.ب)
TT

أزمة طيران عالمية بسبب التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران

صالة المغادرة خاوية بمطار بن غوريون في تل أبيب عقب الضربة الإسرائيلية لإيران (أ.ف.ب)
صالة المغادرة خاوية بمطار بن غوريون في تل أبيب عقب الضربة الإسرائيلية لإيران (أ.ف.ب)

في تطور خطير له تداعيات مباشرة على قطاع الطيران العالمي، اضطربت حركة الملاحة الجوية بشكل واسع صباح الجمعة عقب شن إسرائيل هجمات عسكرية على أهداف في إيران. ومع اتساع رقعة التصعيد، اضطرت شركات طيران عدّة إلى تعليق رحلاتها وتحويل مساراتها، في حين أغلقت دول عدة مجالاتها الجوية؛ تحسباً لأي تطورات أمنية مفاجئة.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط إغلاقاً واسعاً لعدد من المجالات الجوية الحيوية بعد بدء الضربات الإسرائيلية على منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية في إيران. وقد أدى ذلك إلى شلل مؤقت في حركة الطيران، خاصة في أجواء، إسرائيل، وإيران، والعراق، والأردن وسوريا. وأفادت بيانات موقع «فلايت رادار 24» بأن كثيراً من شركات الطيران سارعت إلى تحويل رحلاتها بعيداً عن مناطق النزاع؛ حفاظاً على سلامة الركاب وأطقم الطيران.

وأغلقت إسرائيل مطار بن غوريون في تل أبيب حتى إشعار آخر، ووضعت منظومات الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى؛ ترقباً لأي ضربات انتقامية إيرانية محتملة. وبدورها، أعلنت السلطات الإيرانية تعليق الرحلات من مطار الخميني الدولي في طهران مع إغلاق المجال الجوي الإيراني مؤقتاً. كما أغلقت كل من العراق والأردن المجال الجوي؛ ما أثر على أحد أكثر ممرات الطيران ازدحاماً في العالم، الذي يربط أوروبا بالخليج وآسيا.

وأعلنت «طيران الإمارات» تعليق جميع رحلاتها إلى العراق، والأردن، ولبنان وإيران، كما نشرت على موقعها الإلكتروني قائمة بالرحلات الملغاة. وأكدت سلطات دبي تسجيل تأخير أو إلغاء بعض الرحلات في مطاري دبي الدولي ودبي وورلد سنترال نتيجة الإغلاق الجزئي للأجواء.

أما «الاتحاد للطيران» الإماراتية فقد علّقت رحلاتها كافة بين أبوظبي وتل أبيب، بينما أعلنت «فلاي دبي» تعليق رحلاتها إلى عمان، وبيروت ودمشق إضافة إلى إيران وإسرائيل، وأعادت جدولة كثير من الرحلات الأخرى.

من جانبها، علّقت «الخطوط الجوية القطرية» رحلاتها إلى إيران والعراق بشكل مؤقت، بينما حذرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت من تحويل وإلغاء بعض الرحلات في مطار الكويت الدولي نتيجة الإغلاق الجزئي للأجواء المجاورة.

أما «طيران الخليج» البحرينية فقد نبّهت إلى احتمال تأجيل أو إلغاء بعض الرحلات، في حين ألغت «الخطوط الجوية السورية» جميع رحلاتها من وإلى الإمارات والسعودية مؤقتاً.

على صعيد الشركات العالمية، أعلنت «لوفتهانزا» الألمانية تعليق رحلاتها إلى طهران وتل أبيب حتى نهاية يوليو (تموز)، وإلغاء رحلاتها إلى عمان وبيروت وأربيل حتى 20 يونيو (حزيران) الحالي، مع تجنب التحليق فوق المجال الجوي للدول المتأثرة. وشمل القرار أيضاً شركات: «سويس إير»، و«أوستريان إيرلاينز»، و«يورو وينغز»، و«بروسلز»، و«إيتا إيرويز» و«لوفتهانزا كارغو».

ومن جانبها، حولت «الخطوط الجوية الهندية» مسارات رحلاتها المتجهة إلى أوروبا وأميركا الشمالية، كما أعلنت «إيروفلوت» الروسية و«إيجيان إيرلاينز» اليونانية و«إيه جيت التركية» التركية تعليق أو إعادة جدولة كثير من رحلاتها المتجهة إلى المنطقة. كذلك، أعلنت شركة «بيغاسوس» التركية تعليق رحلاتها إلى إيران، والعراق والأردن.

كما ألغت «كيه إل إم» الهولندية جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى مطلع يوليو، وأعلنت شركات الطيران الإسرائيلية «العال»، و«يسرائير»، و«أركيع» نقل طائراتها إلى مطارات خارج إسرائيل في إطار خطط طوارئ معدة مسبقاً، حيث تم نقل بعضها إلى قبرص وأوروبا.

وفي تطور إقليمي إضافي، حولت مطارات قبرص 32 رحلة قادمة من الشرق الأوسط إلى مطاري لارنكا وبافوس، إجراءً احترازياً تحسباً لتدهور الأوضاع الأمنية.

وتؤكد هذه الأحداث حجم المخاطر الجيوسياسية التي تهدد صناعة الطيران العالمية، حيث أصبحت مناطق النزاع عبئاً متزايداً على عمليات شركات الطيران وربحيتها، بحسب تحليلات «أوزبري فلايت سوليوشنز». ويؤدي إغلاق مساحات جوية واسعة إلى زيادة تكاليف التشغيل مع لجوء شركات الطيران إلى اتخاذ مسارات أطول عبر وسط آسيا أو شبه الجزيرة العربية؛ الأمر الذي يرفع من استهلاك الوقود وأوقات الرحلات ويؤثر على جداول الرحلات والالتزامات اللوجيستية.

وبحسب بيانات «يوروكنترول»، يمر يومياً نحو 1400 رحلة عبر أجواء الشرق الأوسط بين أوروبا وآسيا والخليج؛ ما يوضح حجم التأثير المباشر لأي إغلاق مفاجئ في المنطقة.

وسط هذه الفوضى الجوية، أصدرت جهات تنظيمية عدّة تحذيرات عاجلة لشركات الطيران بتوخي «أقصى درجات الحذر» في المنطقة، وفقاً لما أورده موقع «سيف إير سبيس» المختص بمخاطر الطيران. كما دعت مطارات مثل مطار زايد الدولي في أبوظبي ومطارات دبي المسافرين إلى متابعة تحديثات شركات الطيران بشكل مستمر؛ نظراً لاحتمال حدوث تغييرات طارئة في مواعيد الرحلات.

وبحسب المحللون، وفي ظل التصعيد المتسارع، تبقى المخاوف قائمة من أن تتحول هذه الأزمة إلى صراع أوسع قد يمتد أثره إلى قطاعات النقل والتجارة والاقتصاد العالمي بشكل أعمق. وتبقى الشركات والسلطات المعنية في حالة استنفار قصوى، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات قد تعيد رسم خريطة الملاحة الجوية في المنطقة والعالم.