مصر تطمئن مواطنيها لعدم تحمل أعباء إضافية جراء برنامج جديد مع «صندوق النقد»

أحد الأسواق في القاهرة (أ.ب)

قال محمد معيط وزير المالية المصري، إن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي لا يتضمن أي أعباء إضافية على المواطنين، وإنما يستهدف الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستدامة معدلات النمو.
وقررت مصر بدء محادثات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، للتشاور حول برنامج جديد للحفاظ على «استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية الشاملة، وقدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية»، والتداعيات المحتملة في حالة استمرار الصراع في أوكرانيا، الذي يترتب عليه مضاعفة الضغوط العالمية على اقتصادات الدول، وتزايد حدة الموجة التضخمية. وأضاف الوزير، في بيان صحافي، أمس السبت، أن البرنامج يهدف إلى الحفاظ على مسار متراجع لمعدلات العجز والدين للناتج المحلي الإجمالي من خلال المضي قدماً في توفير فرص أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية، على نحو يؤدي إلى تعزيز مساهماته في النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن «شهادات الثقة المتتالية التي يحظى بها الاقتصاد المصري من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، تؤكد أن مصر تمضي على الطريق الصحيح، وأن اقتصادها قادر على تحقيق المستهدفات حتى مع هذه الأزمة والصدمة العالمية الطاحنة، مثلما كان قادراً على احتواء تداعيات جائحة (كورونا)».
وتتابع الحكومة المصرية عن كثب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسعار العالمية، وسلاسل التوريد والإمداد، التي تتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً بشكل كبير ومتسارع، وتُخطط للتعامل الإيجابي المرن مع هذه التحديات الدولية، وفقاً للسيناريو الأصعب الذي يفترض طول مدة الصراع، وفق الوزير.
وأوضح أن البيئة العالمية للاقتصاد باتت تشهد متغيرات متلاحقة تلقي بظلالها على مختلف اقتصادات الدول، خصوصاً الدول الناشئة، وعلى ضوء ذلك تحرص الحكومة المصرية على اتخاذ كل الإجراءات والسياسات اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة قدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية غير المسبوقة، وتخفيف عبء هذه الأزمة العالمية على المواطنين والقطاعات الأكثر تأثراً.
ويعاني اقتصاد مصر جراء تداعيات الحرب الأوكرانية، كون القاهرة من أكبر مستوردي الحبوب في العالم، وهو ما ضغط على العملة المحلية، بالتزامن مع خروج الدولار بكثافة من البلاد مع رفع الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، الأسبوع الماضي، وسمح بتراجع الجنيه أمام الدولار، وهو ما يزيد الضغوط على المواطنين، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن حزمة مالية للتخفيف من أثر هذه الإجراءات.
يقول حسين شكري رئيس شركة «إتش سي» لتداول الأوراق المالية والسندات، «لقد كان لقرارات البنك المركزي المصري الأخيرة صدى طيب لدى مجتمع الأعمال بمصر، وكذلك المؤسسات الدولية وكبار المستثمرين الأجانب بسوق الأوراق المالية وأدوات الدين المصرية»، مشيراً إلى بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح في تصريحات صحافية: «تركت هذه القرارات انطباعاً إيجابياً، حيث قام البنك المركزي المصري باتخاذ القرار الصحيح في التوقيت الصحيح»، موضحاً: «تصيب هذه القرارات أكثر من هدف، فهي تحارب التضخم عن طريق امتصاص السيولة بالسوق، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وكذلك تشجيع الصادرات، وتساعد في ترشيد الواردات».
وعن مدى أهمية هذه القرارات، أكد شكري: «لقد كان اتخاذ هذه القرارات حتمياً إلى حد كبير في ضوء التغييرات التي تحدث على الساحة العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، التي تضع عبئاً إضافياً على الميزان التجاري وميزان المدفوعات نتيجة ارتفاع أسعار السلع والمواد الخام، وانخفاض إيرادات السياحة من روسيا وأوكرانيا، وارتفاع أسعار المحروقات، وتباطؤ حركة التجارة العالمية».
وأشار هنا إلى التدابير الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة لضبط الإنفاق الحكومي في الفترة المقبلة لترشيد النفقات مع حماية الطبقات غير القادرة، كما أن «اتباع سياسة مالية رشيدة يملي عدم البدء في مشروعات قومية جديدة للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي وعدم زيادة الدين الخارجي. وإن كان ذلك سيؤدي إلى انخفاض في نسبة النمو المتوقع في إجمالي الناتج المحلي».
وفيما يخص البورصة المصرية، حتى مع صعودها في الأيام الأخيرة، أوضح أنه ما زالت أسعار الأسهم جاذبة، متوقعاً أن يبدأ المستثمرون الأجانب في الدخول في الأسهم وأدوات الدين، بمجرد أن تزداد قناعتهم أن الجنيه سيستقر عند هذا المستوى، مشيراً إلى الاستثمارات التي أعلنت عنها شركة «إي دي كيو» الإماراتية - وهي إحدى الشركات الكبرى التي تقوم باستثمارات مباشرة في العالم كله، بقرارها الاستثمار في شركتي «فوري» و«أبو قير للأسمدة».
وعن قيمة الجنيه، لا يتوقع شكري هبوطه عن هذا المستوى، الذي يبلغ حالياً 18.5 للدولار، قائلاً: «لا أتوقع ولا أنتظر هبوطاً أكثر مما شهدناه، وأرى أن العملة في طريقها إلى أن تجد السعر الحالي مناسباً تستقر عنده».