اتهامات للاتحاد الأوروبي بممارسة «الغسل الأخضر»

تباين المصالح وضعف المعايير يهددان الاستثمارات المستدامة

الطاقة البديلة النظيفة للبيئة (شتر ستوك)
الطاقة البديلة النظيفة للبيئة (شتر ستوك)
TT

اتهامات للاتحاد الأوروبي بممارسة «الغسل الأخضر»

الطاقة البديلة النظيفة للبيئة (شتر ستوك)
الطاقة البديلة النظيفة للبيئة (شتر ستوك)

من أجل تلبية أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ والطاقة لعام 2030، وتحقيق أهداف «الصفقة الأوروبية الخضراء»، أعلنت المفوضية الأوروبية إقرارها تصنيفاً مشتركاً للأنشطة الاقتصادية المستدامة. ويمثّل هذا التصنيف لغة مشتركة وتعريفاً واضحاً لما هو «مستدام»، ويجعل الاقتصادات والأعمال والمجتمعات أكثر مرونة في مواجهة الصدمات المناخية والبيئية.
ويتبنى التصنيف الأوروبي مراجعة للأنشطة الاقتصادية، من خلال مساهمتها في تحقيق ستة أهداف بيئية، هي التخفيف من آثار تغيُّر المناخ، والتكيُّف مع تغيُّر المناخ، والاستخدام المستدام وحماية الموارد المائية والبحرية، والانتقال إلى الاقتصاد الدائري، ومنع التلوُّث والسيطرة عليه، وحماية واستعادة التنوُّع البيولوجي والنظم البيئية.
ويساهم هذا التصنيف في خلق بيئة آمنة اقتصادياً للمستثمرين، ويدعم الشركات في سعيها لتصبح أعمالها أكثر توافقاً مع الأهداف المناخية، ويقلل من تجزئة السوق، ويساعد في تحويل الاستثمارات إلى حيث تشتد الحاجة إليها، كما يحمي مستثمري القطاع الخاص من «الغسل الأخضر»، أي تغطية ممارسات مسيئة للبيئة بعناوين خادعة.
وعلى عكس ما هو مُعلَن، يرى ناشطون بيئيون ومؤسسات مالية أن التصنيف في حد ذاته يمثل غطاءً للغسل الأخضر، عبر إدراجه مشاريع الغاز الطبيعي والطاقة النووية ضمن الاستثمارات المستدامة، وإن كان هذا الإدراج في ظل شروط صارمة ومحددة. وتشمل قائمة معارضي التصنيف باعتباره غسلاً أخضر سياسيين بارزين، من بينهم وزير الاقتصاد والعمل المناخي في ألمانيا، ووزيرة العمل المناخي في النمسا، ووزير الطاقة في لوكسمبورغ.

- «غسل أخضر» أم نشاط انتقالي ضروري؟
«الغسل الأخضر» مصطلح حديث نسبياً، يتمثّل في تضليل المستهلكين حول الممارسات البيئية التي تقوم بها مؤسسة ما، أو الفوائد البيئية المفترضة لمنتجاتها أو خدماتها. وفي عملية الغسل الأخضر، تقوم المؤسسة بإنفاق الوقت والمال لتسويق نفسها على أنها صديقة للبيئة، بدلاً من تقليل تأثيرها البيئي الفعلي، وهي بالتالي وسيلة تسويقية تهدف إلى خداع المستهلكين الذين يفضلون شراء السلع والخدمات التي تحمل العلامات الخضراء.
ويدرك فريق الخبراء التقني، الذي قدم المشورة حول التصنيف الأوروبي المشترك للأنشطة الاقتصادية المستدامة، الإشكاليات المرتبطة بالغسل الأخضر للطاقة النووية والغاز الطبيعي. وفيما يتماشى رأي الفريق مع مواقف بعض الخبراء من أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات الطاقة النووية طيلة دورة حياتها أقل من الانبعاثات عن مصادر الطاقة المتجددة، فإن الفريق كان أقل حسماً فيما يتعلق بالتأثيرات البيئية الأخرى للطاقة النووية، وتوافقها مع معيار «عدم إلحاق ضرر كبير».
ولذلك يلحظ التصنيف بعض أنشطة الطاقة النووية التي يمكن أن تلعب دوراً في انتقال الاتحاد الأوروبي نحو الحياد المناخي، وفق شروط صارمة فيما يتعلق بالسلامة النووية والبيئية. وتشمل هذه الأنشطة التقنيات المتقدمة ذات دورة الوقود المغلقة (الجيل الرابع من المفاعلات) من دون قيد زمني، ومحطات الطاقة النووية التي تستخدم أفضل التقنيات المتاحة حالياً لغاية سنة 2045، والتعديلات والتحديثات الخاصة بالمنشآت النووية القائمة لأغراض تمديد العمر الافتراضي حتى سنة 2040.
وعلى عكس الطاقة النووية، يطلق الغاز الطبيعي كميات متوسطة من ثاني أكسيد الكربون عند حرقه للحصول على الكهرباء أو الحرارة. ولكن في المقابل، يمكن استخدام تقنيات تعتمد مقاييس الكفاءة والتقاط الكربون في المصدر، للتخفيف من انبعاثات الغاز الطبيعي والنفط.
ووفقاً للمسارات المنسجمة مع «اتفاقية باريس المناخية»، من المتوقع أن يمثّل الغاز الطبيعي 22 في المائة من استهلاك الطاقة الأوروبية سنة 2030، و9 في المائة سنة 2050، وصولاً إلى الحد من استخدامه بعد ذلك. لكن الأكيد أن أزمة إمدادات الطاقة التي تفاقمت مع الاجتياح الروسي لأوكرانيا لن تخفف من وقع المشكلة، بل ستحدُّ من الخيارات المتاحة؛ فقد اكتشف العالم أن التحوُّل السريع إلى الطاقات المتجددة دونه عقبات، والمطلوب ضخ استثمارات أكبر لتطوير تكنولوجيات الكربون الدائري، التي تسمح بالتقاط الكربون المنبعث من حرق الوقود الأحفوري، لإعادة استخدامه أو تخزينه بأمان.
وللحصول على تصنيف الاستدامة، يجب أن تحقق محطات الطاقة أو الحرارة العاملة على الغاز انبعاثات كربونية محددة منخفضة باستخدام تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، أو أن يتم استخدام الغاز الطبيعي بديلاً للمصانع التي تعمل على الفحم الأكثر تلويثاً. ويجب أن تلحظ هذه الأنشطة التحول السريع نحو مصادر الطاقة المتجددة قبل سنة 2035.
وكان فريق الخبراء التقني أوصى باستبعاد الطاقة النووية والغاز الطبيعي من تصنيف الأنشطة الاقتصادية المستدامة في مارس (آذار) 2020، مما أثار انقساماً بين الدول الأعضاء في المفوضية الأوروبية. ومنذ ذلك الحين، مارست شركات الطاقة النووية والغاز الطبيعي عمليات ضغط مكثّفة، عبر مؤسسات علاقات عامة ومجموعات مصالح، للتراجع عن هذه التوصية. وخلال السنتين الماضيتين، تعزز هذا الضغط من خلال دعم الدول التي تخطط لتطوير مشاريع في هذين القطاعين، مثل المجر وبولندا والتشيك. كما لعبت فرنسا دوراً رئيسياً في التحالف مع هذه الدول لتمرير صفقة تسمح بالطاقة النووية في مقابل الغاز.

- معايير غائبة ومواقف متباينة
يصعب على المستهلكين والشركات والجهات الفاعلة في السوق اليوم فهم العلامات والمبادرات العديدة المتعلقة بالتصنيف البيئي للمنتجات والشركات. وتوجد حالياً أكثر من 450 علامة تصنيف بيئية نشطة في جميع أنحاء العالم، من بينها أكثر من 200 علامة في الاتحاد الأوروبي وحده. كما توجد أكثر من 80 مبادرة وطريقة إشعار مستخدمة على نطاق واسع لانبعاثات الكربون فقط. بعض هذه الأساليب والمبادرات موثوق، وبعضها الآخر متغيّر حسب القضايا التي يغطيها.
وتوجد أمثلة عديدة عن «الغسل الأخضر»، كتسويق المنتجات الغذائية على أنها صحية بسبب استخدامها مكونات طبيعية فقط، سواء أكانت تحتوي على سكريات أو دهون أو غيرها. وتتضمن العديد من مواد التغليف شارات بيئية أو تستخدم رسومات صديقة للبيئة، رغم أن أكثر الشركات الصانعة لا تبذل جهداً حقيقياً لتقليل الأثر البيئي للمنتَج نفسه.
ومن أشهر فضائح «الغسل الأخضر» قيام شركة «فولكسفاغن» بتزويد سياراتها العاملة على الديزل بنظام برمجي للتحايل على اختبار الانبعاثات. وقد سمح هذا النظام، الذي قادت تحقيقات أميركية لاكتشافه في سنة 2015، بتسويق هذه السيارات على أنها موافقة لمعايير الهواء النظيف المطبقة في الولايات المتحدة، بينما كانت انبعاثاتها الحقيقية تتجاوز المعدل المسموح لأكسيد النيتروجين بأربعين مرة. وقدّرت مجلة «فوربس» أن هذه الفضيحة كلّفت الشركة خسائر بأكثر من 35 مليار دولار.
كما أن كثيراً من المصطلحات المتداولة، مثل «الفحم النظيف» و«الطمر الصحي» و«البلاستيك الحيوي» و«السيارات الخضراء» و«الحياد الكربوني» و«الطاقة النظيفة»، يمكن أن تنطوي بشكل أو بآخر على «غسل أخضر». وتُتهم منظمات دولية كثيرة باتباع عمليات «غسل أخضر»، كاللجنة الأولمبية الدولية التي تنظم دورات أولمبية تصفها بالصديقة للبيئة، متجاهلة التعدي على الموائل الطبيعية، أو الأمم المتحدة التي تعقد مؤتمرات للمناخ ينتج عن فعالياتها وحضورها انبعاثات كبيرة.
وتتباين سياسات الدول حول مواجهة الغسل الأخضر؛ فالقانون الأسترالي يعاقب الشركات التي تقدم ادعاءات بيئية مضللة بغرامة يمكن أن تصل إلى 6 ملايين دولار. ويمنع مكتب المنافسة الكندي الشركات من تقديم ادعاءات حول التأثير البيئي لمنتجاتها، ما لم تكن هناك بيانات متوفرة عنها. وفي المملكة المتحدة، تخضع الشركات إلى قانون الادعاءات الخضراء، الذي يهدف إلى حماية المستهلكين من الادعاءات البيئية المضللة، وحفظ حقوق الشركات من المنافسة غير العادلة.
وفي الولايات المتحدة، تملك لجنة التجارة الفيدرالية الحق في ملاحقة الادعاءات الكاذبة والمضللة التي تخالف الإرشادات الطوعية الخاصة بالتسويق البيئي. وكانت اللجنة اتخذت قبل سنوات إجراءات صارمة ضد ست شركات مختلفة تتعلق بإعلانات كاذبة أو مضللة أو غير موثوقة حول قابلية التحلل البيولوجي لمواد بلاستيكية. مع الإشارة إلى أنه تم تسويق أنواع من الأكياس البلاستيكية في دول عربية على اعتبارها قابلة للتحلل من دون أن تترك مخلّفات ضارّة، ليتبيَّن لاحقاً عدم دقة هذه المزاعم.
وفي المقابل، لا تتبع أكثر الدول سياسات واضحة تتعلق بالغسل الأخضر؛ فالصين، التي عملت على إضعاف صيغة القرار الخاص بالتخلص التدريجي من الفحم في قمة المناخ «كوب 26» في غلاسكو 2021، خصصت أكثر من 30 مليار دولار لتمويل مشاريع ما تسميه «الفحم النظيف»، وهي في الوقت ذاته لا تملك معايير وطنية للتحقق من ادعاءات الحياد الكربوني التي تزعمها الشركات أو أرصدة الكربون التي تديرها المؤسسات.
إن سعي الشركات للنهوض بمسؤولياتها الاجتماعية يجب أن يقوم على قواعد سليمة، لا مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، بهدف اجتذاب المستهلكين الذين يميلون إلى المنتجات الصديقة للبيئة. وفي ظل إجراءات التعافي الاقتصادي العالمي، ومع زيادة الطلب على الاستثمارات التي تأخذ في الاعتبار عوامل البيئة والمجتمع والإدارة الرشيدة، يصبح «الغسل الأخضر» قضية معقدة لديها القدرة على إلحاق الضرر بالبيئة والتأثير سلباً في المستثمرين الذين يتطلعون للقيام باستثمارات مستدامة.


مقالات ذات صلة

«شجرة ذهبية» في قاع المحيط تتحدَّى التصنيفات العلمية

يوميات الشرق لقطة من فيديو يُظهر غابة المرجان الذهبي خلال غوص «سوباستيان»

«شجرة ذهبية» في قاع المحيط تتحدَّى التصنيفات العلمية

يشكِّل المرجان الذهبي غابات في مياه شديدة الانخفاض بالأكسجين، تُوفِّر مأوى وغذاءً لحيوانات أخرى.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا امرأة تركض بالقرب من مساحة عشبية جففتها الشمس في حديقة فيكتوريا في لندن يوم 1 سبتمبر 2026 (رويترز)

الحكومة البريطانية تعلن حالة «جفاف شديد» في أجزاء من جنوب إنجلترا

أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، حالة «جفاف شديد» في أجزاء من جنوب إنجلترا، عازية ذلك إلى «فترة غير مسبوقة من الأحوال الجوية المتطرفة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا الأمير البريطاني ويليام يضرب كرة كريكيت خلال فعالية للترويج لجائزة «إيرث شوت» في لندن يوم 13 أكتوبر 2026 (أ.ب)

الأمير البريطاني ويليام يلعب الكريكيت أمام قصر بكنغهام للترويج لجائزة بيئية

حوّل الأمير ويليام شارع «ذا مول» في لندن إلى ملعب كريكيت مؤقت، بمشاركة نجوم دوليين، للترويج لجائزة «إيرث شوت» للحلول البيئية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا صهاريج المكتب الوطني للصرف الصحي تعمل على شفط المياه من الشوارع الكبرى في نواكشوط (إعلام محلي)

شوارع نواكشوط تئن تحت وطأة مياه الأمطار

بعدما غمرت مياه الأمطار عدداً من شوارع نواكشوط، عاد إلى الواجهة جدل متجدد حول غياب شبكة صرف صحي متكاملة في مدينة يزيد تعداد سكانها على 1.5 مليون نسمة.

الشيخ محمد (نواكشوط)
بيئة شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)

دراسة: العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه بحماية الطبيعة

أفادت دراسة جديدة نُشرت الأربعاء بأن دول العالم ليست على المسار الصحيح لتحقيق التزاماتها بحماية 30 % من أراضي العالم ومحيطاته بحلول عام 2030

«الشرق الأوسط» (باريس)

«إل نينيو» تدفع نحو تسجيل حرارة قياسية في 2026

ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
TT

«إل نينيو» تدفع نحو تسجيل حرارة قياسية في 2026

ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)

أكّد مدير مرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن تفاقم ظاهرة «إل نينيو» تسبّب بدرجات حرارة قياسية في منطقة رئيسية بالمحيط الهادئ خلال سبتمبر (أيلول)، وقد يُسهم في جعل هذا العام الأكثر حرّاً على الإطلاق على المستوى العالمي.

ويحذّر خبراء الأرصاد الجوية حول العالم منذ أشهر من أن ظاهرة «إل نينيو» الحالية قد تصبح الأقوى على الإطلاق، فيما تحطم الرقم القياسي الأخير حتى قبل بلوغ الظاهرة ذروتها المتوقعة في وقت لاحق من العام الحالي.

و«إل نينيو» هي مرحلة احترار ضمن دورة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائية بشكل مؤقت، ما يتسبب في تغيرات بأنماط الطقس قد تزيد مخاطر الجفاف والفيضانات وتفاقم الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري.

وأفاد مرصد «كوبرنيكوس» للمناخ بأن درجات حرارة سطح البحر في منطقة رئيسية لرصد ظاهرة «إل نينيو» في المحيط الهادئ تُعرف باسم «نينيو 3.4»، بلغت مستوى قياسياً غير مسبوق عند 29.70 درجة مئوية الشهر الماضي.

وتجاوزت هذه الحرارة المستويات القصوى المسجلة خلال موجات «إل نينيو» القوية السابقة في أعوام 1982-1983 و1997-1998 و2015-2016.

وقال مدير «كوبرنيكوس»، كارلو بونتمبو، لوكالة «فرانس برس»، إن «إل نينيو» هذا العام التي ظهرت في يونيو (حزيران) «استثنائية جداً»، لكن ما زال من المبكر تحديد إن كانت الأقوى التي يتم تسجيلها على الإطلاق.

ومع ارتفاع درجات حرارة المحيطات بفعل التغير المناخي، قد تبدو موجات «إل نينيو» الأخيرة أقوى من سابقاتها، ما يعقّد المقارنات التاريخية.

وأوضح مرصد «كوبرنيكوس» أنه اعتمد مؤشراً جديداً يأخذ في الاعتبار ارتفاع حرارة المحيطات الاستوائية، ويشير إلى أن الظاهرة الحالية لم تتجاوز بعد الموجات السابقة من حيث القوة.

وقال بونتمبو «إنه حدث كبير للغاية حتى وفق هذا المقياس، وهذه الظاهرة الكبيرة جداً تحدث اليوم في ظل مناخ أشد حرارة بكثير».

ولا يعتمد جميع خبراء الأرصاد الجوية المقياس نفسه لتقييم ظاهرة «إل نينيو».

لقطة من أعلى تُظهر المحاصيل بعد ظروف جفاف طويلة الأمد وذلك تزامناً مع إعلان الجمعية التشريعية في السلفادور حالة الطوارئ الوطنية بسبب تأثيرات ظاهرة «إل نينيو» (رويترز)

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الجمعة، أن ظاهرة «إل نينيو» بلغت «أعلى شدة مسجلة على الإطلاق».

ومع اشتداد «إل نينيو»، سجل متوسط درجات حرارة سطح البحر عالمياً مستوى قياسياً لشهر سبتمبر (أيلول) بلغ 21.05 درجة مئوية، متجاوزاً الرقم القياسي السابق للشهر نفسه المسجل في عام 2023 الذي بلغ 20.92 درجة مئوية، وفق «كوبرنيكوس».

وحذّر خبراء من أن «إل نينيو» هذه المرة، مصحوبة بالتغيّر المناخي المدفوع بالأنشطة البشرية، يمكن أن تجعل 2027 العام الأكثر حراً على الإطلاق مع انبعاث الحرارة المخزّنة في المحيط الهادئ إلى الجو.

وقد تتسبب الظاهرة الجوية التي تقع عادة كل عامين إلى سبعة أعوام، وتدوم ما بين 9 أشهر و12 شهراً، برفع درجات الحرارة في العام التالي لتبلغ ذروتها.

لكن بونتمبو أشار إلى أن حتى العام 2026 يمكن أن يحطّم أرقاماً قياسية مع استعداد ظاهرة «إل نينيو» الحالية لبلوغ ذروتها.

وقال لـ«فرانس برس»: «إذا تابعنا النموذج الذي شهدناه في الماضي فقد ينتهي بنا المطاف بعام 2026 يحطّم الأرقام القياسية، متبوعاً بـ2027 يحطّم الأرقام القياسية» أيضاً.

وبعد شهر أغسطس (آب) الذي سجّل حرارة قياسية، سجل العالم عموماً ثاني أشد أشهر سبتمبر حرارة على الإطلاق، إذ بلغ متوسط درجة حرارة الهواء عند سطح الأرض 16.27 درجة مئوية، حسب المرصد الأوروبي.

وكانت درجات الحرارة في سبتمبر أعلى بمقدار 1.63 درجة مئوية من متوسط مستويات ما قبل الثورة الصناعية، أي الفترة الممتدة بين عامَي 1850 و1900.

وكان الشهر الثاني على التوالي الذي تجاوز فيه ارتفاع درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية.

وقال بونتمبو إن درجات الحرارة ستبقى على الأرجح أعلى بـ1.5 درجة مئوية عن معدلها الطبيعي مطلع العام المقبل.

جعلت دورة «إل نينيو» الأخيرة عام 2024 العام الأكثر حرّاً على الإطلاق بعد عدة أشهر تجاوزت فيها الحرارة 1.5 درجة مئوية، حسب بونتمبو.

لكن في حين تلعب «إل نينيو» دوراً مهماً، فإن «السبب النهائي لارتفاع الحرارة وتجاوزها 1.5 درجة مئوية يعود إلى الانبعاثات البشرية لغازات الدفيئة»، على حد قوله.

واتفقت الدول خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في باريس في عام 2015 على إبقاء ارتفاع حرارة الأرض عند مستوى أقل بكثير من درجتَين مئويتَين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع مواصلة الجهود لحصره عند 1.5 درجة مئوية، للحد من تداعيات التغير المناخي.

لكن الأمم المتحدة أعلنت في سبتمبر أن العالم سيتجاوز خلال سنوات قليلة هدف حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية على المدى الطويل.

ويؤكد العلماء ضرورة خفض انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الوقود الأحفوري لتقليص الفترة التي يتجاوز فيها الاحترار العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية، وإعادة درجات الحرارة إلى ما دونها بأسرع وقت ممكن.


البلاستيك يغزو «المتوسط»... ما خسائر الدول العربية؟

البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
TT

البلاستيك يغزو «المتوسط»... ما خسائر الدول العربية؟

البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)

يُسوَّق البلاستيك على أنه مادة رخيصة الثمن، وهو كذلك بالفعل عند البيع؛ غير أن السعر المدوّن على زجاجة المياه أو وعاء الوجبة الجاهزة لا يعكس سوى جزء ضئيل جداً من التكلفة الحقيقية التي تتكبدها الدول بسببه. إذ تظهر الفاتورة الحقيقية لاحقاً، متمثلةً في الأعباء التي تقع على عاتق الميزانية العامة والمناطق الساحلية والمنظومة الصحية. فالبلاستيك يكلّف العالم تريليونات الدولارات سنوياً، ومع تزايد النهم العالمي لاستخدامه، ستتفاقم هذه التكلفة أيضاً.

ويكشف تقرير جديد صادر عن منظمة «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» تحت عنوان «الثمن الخفي للبلاستيك»، أن التلوث البلاستيكي يكلّف مصر والمغرب وتونس مجتمعين ما بين 1.7 و5.5 مليار دولار أميركي سنوياً نتيجة الأضرار التي يلحقها بالنظم البيئية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، محذّراً من أن استمرار التقاعس عن مواجهة الأزمة قد يرفع من مقدار هذه الفاتورة لتصل إلى ما بين 30 و98 مليار دولار بحلول عام 2040.

وبيّن التقرير أن التلوث بالبلاستيك في كل من مصر والمغرب وتونس أصبح أحد أبرز الضغوط البيئية والاقتصادية في الوقت الحالي، إذ تتجاوز تداعياته الشواطئ المليئة بالنفايات لتطول ميزانيات الدول، وسبل العيش في المناطق الساحلية، والصحة العامة. وتشترك هذه الدول الثلاث في بحر يستقبل ما يقدر بـ229 ألف طن من البلاستيك سنوياً، ويحتوي بالفعل على أكثر من مليون طن في قاعه. كما أنها تقع في منطقة تولد أكثر من 155 مليون طن من النفايات سنوياً - ثلثاها لا تتم إدارته بشكل سليم - ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الحجم تقريباً بحلول عام 2050.

وبما أنّ خفض هذه التكلفة يتطلب تحركاً على المستويين الدولي والوطني، طرح التقرير مجموعة من الإجراءات العملية على المستوى الوطني في كل من الدول الثلاث.

قالت فرح الحطّاب، المسؤولة الأولى عن حملات البلاستيك في «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «إن التلوّث البلاستيكي لم يعد مجرد مشكلة مرتبطة بإدارة النفايات، بل أصبحت له تكلفة تمتد إلى الاقتصاد والصحة والبيئة. وتتحمل الحكومات والبلديات والمجتمعات الساحلية والمواطنون جزءاً من هذه التكلفة، فيما تزداد الأعباء كلما استمر إنتاج البلاستيك واستخدامه وتسربه إلى البيئة».

التلوث البيئي يحاصر كثيراً من الدول (رويترز)

وأضافت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل الفاتورة تكلفة جمع النفايات ومعالجتها وتنظيف الشواطئ، إضافة إلى الخسائر التي تتكبدها قطاعات تعتمد على البيئة البحرية، مثل السياحة والصيد».

وتابعت: «لا تقتصر المخاطر على النفايات البلاستيكية نفسها. فبعض المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة البلاستيك أو التي قد تتسرب منه ترتبط، وفق دراسات علمية، باضطرابات هرمونية وتأثيرات على الجهاز التناسلي والمناعي والتنفسّي. كما يمكن أن يدخل الميكروبلاستيك إلى الجسم عبر الغذاء والماء والهواء، ولا تزال آثاره الصحية على المدى الطويل قيد الدراسة. وهذا يعني أن التكلفة قد تمتد أيضاً إلى تكاليف الرعاية الصحية».

واستطردت أن البحر والكائنات البحرية يدفع ثمناً كبيراً أيضاً. فقد يؤدي ابتلاع البلاستيك أو التشابك به إلى إصابة الكائنات البحرية أو نفوقها، بينما يمكن للميكروبلاستيك أن يؤثر في التغذية والنمو والتكاثر لدى بعض الكائنات، وأن ينتقل عبر السلاسل الغذائية.

ووفق التقرير، تتفاوت التكلفة بين البلدان: ففي مصر، تتراوح بين 740 مليون دولار و3.1 مليار دولار سنوياً، بينما تُقدّر في المغرب بنحو 1.2 مليار دولار، وفي تونس بنحو 400 مليون دولار. وهذه التقديرات تركز على الأضرار الاقتصادية التي تلحق بالنظم البيئية البحرية، ولا تشمل كامل التكاليف المرتبطة بالتلوّث البلاستيكي.

ويكشف التقرير أيضاً عن تفاوت مهم في واقع البلدان الثلاثة. ففي مصر، يأتي ارتفاع التكلفة في سياق مستويات مرتفعة من التلوّث البلاستيكي في البحر المتوسط، فيما تُظهر حالة المغرب أن السياسات العامة يمكن أن تحدّ من بعض أشكال استخدام البلاستيك، كما حدث مع الأكياس البلاستيكية. أما في تونس، فيشير التقرير إلى أن خفض استخدام البلاستيك يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية وبيئية.

وتأتي أهمية التقرير في توقيت حاسم لمسار المعاهدة العالمية للبلاستيك. فقد صدر قبيل اجتماع رؤساء الوفود الذي عُقد في بانكوك بين 27 و30 سبتمبر (أيلول)، بمشاركة ممثلين عن مصر والمغرب وتونس، وقبل الجولة الرسمية المقبلة من المفاوضات في مارس (آذار) 2027. وبالتالي، يقدّم التقرير دليلاً على أن تكلفة أزمة البلاستيك ليست بيئية وصحية فقط، بل اقتصادية أيضاً، وأن استمرار الاتجاه الحالي سيجعل تكلفة عدم التحرّك أعلى.

الشواطئ المصرية مليئة بالألعاب البلاستيكية (EPA)

قال الدكتور محمد عطية، أول باحث مصري ينضم للوكالة الأميركية لحماية البيئة، ويشغل حالياً منصب مستشار الخدمات البيئية والهندسية بشركة أيكوم: «إن البلاستيك رخيص الثمن عند الشراء، لكن تكلفته الحقيقية تظهر في المراحل التالية للشراء، في عمليات جمع وإدارة المخلفات، وعمليات التنظيف المطلوبة للتخلص منه، والتأثير على البيئة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأرقام الواردة بالتقرير تمثل تقديراً اقتصادياً لجزء من الضرر، وتحديداً ذلك الجزء المرتبط بتسرب البلاستيك إلى البيئة البحرية، وهو بالطبع لا يمثل التكلفة كاملة».

ووفق تقرير «غرينبيس» لا تشمل هذه الأرقام التكاليف المباشرة التي تتكبدها قطاعات السياحة، ومصايد الأسماك، والشحن البحري، أو التكاليف المتعلقة بصحة الإنسان؛ إذ لا يتضمن الرقم حالات دخول المستشفيات، أو أيام الصيد الضائعة، أو فواتير البلديات غير المسددة، كما أن جميع الافتراضات المستخدمة في إعداده وُضعت بحيث تُبقي التقديرات عند حدّها الأدنى، لا الأعلى. والجدير بالذكر أن القطاعات المستبعدة ليست ضئيلة؛ وتُضاف أي خسائر تلحق بهذه القطاعات بسبب التلوث بالبلاستيك إلى الأرقام المذكورة في التقرير.

وعلّق عطية بأن الحل هو مزيج من تقليل الاستخدامات غير الضرورية، مع زيادة معدلات إعادة الاستخدام، وتصميم منتجات أسهل في التدوير، وتحسين منظومة الجمع والاسترداد. محذراً من أن أي بديل مقترح لا بد أن يجري تقييمه على دورة حياته كاملة، فليس كل بديل «أخضر» يكون بالضرورة أفضل في كل الاستخدامات.

وأوصى عطية بتحليل لدورة حياة البلاستيك بشكل كامل، بما يضمن الاطلاع على كافة التفاصيل، وليس التركيز على المنتج النهائي فقط، مثل أنواع الكيماويات الداخلة في التصنيع ومعرفة حجم التأثير البيئي للمنتج.

ويعلق عطية على النتائج التقرير بقوله إن حجم التسرب هو أكبر نقطة ضغط في مصر، حيث يصل جزء كبير من المنتجات البلاستيكية إلى البحر المتوسط عبر نهر النيل، موصياً بتحسين عمليات جمع المخلفات البلاستيكية.

وأضاف أنه على الرغم من أن لدى المغرب بنية تحتية جيدة وخطط قائمة بالفعل، لكن التقرير يوضح وجود فجوة بين التخطيط والتنفيذ الفعلي على الأرض، مع وجود ضغوط مالية كبيرة على البلديات. وفي تونس هناك قطاع للجمع والتدوير، ولكن جزءاً كبيراً من قدرة التدوير غير مستغل، مع وجود مشكلة واضحة في نموذج التمويل، وليس مجرد نقص التكنولوجيا.

وأوضح أن التقرير يبرز بشكل واضح أن مشكلة مخلفات البلاستيك في هذه الدول الثلاث ليست في الاستخدام فقط، لكنها أيضاً في نظم الإدارة والتمويل.

من جانبها، شدّدت الحطّاب على أن المطلوب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، على الصعيد الدولي، هو معاهدة عالمية قوية تغيّر هذه المعادلة، من خلال الحد من البلاستيك غير الضروري من المصدر، وإلزام المنتجين بتحمّل مسؤولية ما يطرحونه في الأسواق، وتوفير آليات مالية قوية، بما يضمن ألّا تُترك دول منطقتنا وحدها في مواجهة تدفق متزايد من النفايات.


دراسة: العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه بحماية الطبيعة

شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
TT

دراسة: العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه بحماية الطبيعة

شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)

أفادت دراسة جديدة نُشرت الأربعاء بأن دول العالم ليست على المسار الصحيح لتحقيق التزاماتها بحماية 30 في المائة من أراضي العالم ومحيطاته بحلول عام 2030.

وتأتي نتائج هذه الدراسة قُبيل عقد قمة في أرمينيا حول التقدم المحرز في أهداف حماية التنوع البيولوجي، لتُضاف إلى تقييم مماثل أجرته الأمم المتحدة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحددت 200 دولة هدف «30 في 30»، أي حماية 30 في المائة من الأراضي بحلول عام 2030، في اتفاق أُبرم عام 2022، وأطلق بشكل غير رسمي «اتفاق باريس للطبيعة».

لكنّ تقريراً أعدته منظمتا «حملة من أجل الطبيعة» (Campaign for Nature)، و«معاً من أجل المحيط» (Together for the Ocean) أظهر أن الإجراءات لم تكن على قدر الالتزامات.

وقال مدير منظمة «حملة من أجل الطبيعة» براين أودونيل للصحافيين: «أظهرت الحكومات بالفعل أن تحقيق تقدّم سريع أمر ممكن، لكن العالم بعيد عن المسار الذي يضمن بلوغ نسبة 30 في المائة».

وأضاف التقرير أن وفاء الحكومات بجميع تعهداتها يمكن أن يرفع نسبة الأراضي والمياه المصنفة كمناطق محمية إلى 27 في المائة بحلول عام 2030.

غير أن نسبة المساحات البحرية المحمية قد لا تتجاوز 12 في المائة بحلول نهاية العقد.

وكانت اتفاقية التنوع البيولوجي، وهي المعاهدة الأممية المشرفة على الأهداف العالمية الخاصة بالطبيعة، حذرت أيضا الشهر الماضي من أن الدول لا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذه الأهداف.

منظر جوي لغابات في الغابون (رويترز)

ويُعد نقص التمويل من أكبر العقبات أمام تحقيق الهدف.

وفيما تقدّر الحاجة بما بين 100 مليار دولار و180 ملياراً سنويا حتى عام 2030، لا يتجاوز الإنفاق السنوي حالياً 24 مليار دولار.

وقال التقرير إن «الفجوة تبدو أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالمحيطات، إذ تقتضي الحاجة إنفاق نحو 16 مليار دولار سنوياً، بينما لا يتجاوز الإنفاق الفعلي حالياً ملياراً و800 مليون دولار».

ويتعيّن توجيه جزء كبير من هذا التمويل إلى البلدان النامية التي تضم بعضاً من أغنى النظم البيئية في العالم، لكنها تفتقر إلى الوسائل الكافية لحمايتها.

وقال أودونيل إن على الحكومات تخصيص موارد أكبر من موازناتها، كما يمكنها سن تشريعات تُلزم الصناعات الملوثة، مثل شركات الوقود الأحفوري والتعدين، بالمساهمة في تمويل جهود الحفظ.

وأضاف: «هذه الشركات لن تقوم بذلك طوعاً».

ورأى أن هدف «30 في 30»، ما زال ممكن التحقيق، لكن ذلك يتطلب جهوداً كبيرة على قدر «التحديات الكبيرة».

وستكون قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في العاصمة الأرمينية يريفان، التي تنطلق في 19 أكتوبر (تشرين الأول)، أول مناسبة تناقش فيها الدول فجوة التقدم المحرز وسبل إعادة أهداف الاتفاق إلى مسارها الصحيح.