ختام مضطرب لأسبوع متوتر في الأسواق

ختام مضطرب لأسبوع متوتر في الأسواق
TT

ختام مضطرب لأسبوع متوتر في الأسواق

ختام مضطرب لأسبوع متوتر في الأسواق

في ختام أسبوع شديد التوتر، استقرت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند بداية التعامل، أمس (الجمعة)، وذلك بعد أن شهدت الجلسات السابقة ارتفاعاً مدفوعاً بأسهم شركات التكنولوجيا، في الوقت الذي قام فيه المستثمرون بدراسة مخاوفهم بشأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وإمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.
وهبط المؤشر «داو جونز» الصناعي 5.55 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 34702.39 نقطة. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مع بداية التعامل 2.75 نقطة أو 0.06 في المائة إلى 4522.91 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك المجمع» 2.88 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 14194.72 نقطة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الجمعة، في طريقها لإنهاء الأسبوع على انخفاض، إذ أبقى الصراع الروسي - الأوكراني المتصاعد المستثمرين على حذر، مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع.
وبدد تراجع الأسهم المالية والتكنولوجية المكاسب في القطاعات الأساسية والقطاعات قليلة المخاطر، ليهبط مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.2 في المائة. ومن المتوقع أن ينهي مؤشر «ستوكس 600» الأسبوع منخفضاً بنحو 0.4 في المائة، إذ أدت أسعار الطاقة المرتفعة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا إلى تأجيج المخاوف من التضخم، وأثارت القلق بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.
وفرض الغرب المزيد من العقوبات على روسيا يوم الخميس، وكانت واشنطن تخطط للرد في حال استخدام موسكو أسلحة نووية. وقفزت أسهم «تيليكوم إيطاليا» 5.9 في المائة، لتواصل مكاسبها بعد أن قالت «كيه كيه آر» إنها لا تزال مهتمة بالاستحواذ على مجموعة الاتصالات.
على الجانب الآخر، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني للجلسة التاسعة على التوالي، يوم الجمعة، في أطول سلسلة من المكاسب المتتالية منذ سبتمبر (أيلول) 2019، إذ أعاد المستثمرون شراء الأسهم الرخيصة حتى بعدما دفع الارتفاع الأخير المتعاملين لجني الأرباح.
وغير المؤشر «نيكي» اتجاهه ليرتفع 0.14 في المائة إلى 28149.84 نقطة ليصعد المؤشر 4.93 في المائة هذا الأسبوع. واستقر المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً عند 1981.47 نقطة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية 3.78 في المائة.
وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير محللي السوق في «سوميتومو ميتسوي دي إس لإدارة الأصول»: «استوعب المستثمرون تأثير الحرب الروسية الأوكرانية الجارية، في حين أُخذت بالفعل زيادات أسعار الفائدة الأميركية في الاعتبار».
في غضون ذلك اتجه الذهب يوم الجمعة لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة خلال أربعة أسابيع، إذ أدى عدم إحراز تقدم ملموس في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع سعر المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذاً آمناً، رغم ارتفاع عوائد السندات الأميركية على خلفية المخاوف من إجراءات تشديد السياسة النقدية التي أثرت على جاذبية السبائك.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1958.41 دولار للأوقية، بحلول الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش، ليحوم قرب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، الذي بلغه في الجلسة السابقة، مرتفعاً نحو اثنين في المائة حتى الآن هذا الأسبوع. فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1958.70 دولار.
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في 16 مارس (آذار)، ومنذ ذلك الحين، أشار كبار صانعي السياسات في البنك المركزي إلى نهج أكثر صرامة لتشديد السياسة النقدية هذا العام لمحاربة التضخم المتزايد.
وارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 25.60 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.6 في المائة إلى 1026.67 دولار، واستقر البلاديوم عند 2525.01 دولار.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».