ختام مضطرب لأسبوع متوتر في الأسواق

ختام مضطرب لأسبوع متوتر في الأسواق
TT

ختام مضطرب لأسبوع متوتر في الأسواق

ختام مضطرب لأسبوع متوتر في الأسواق

في ختام أسبوع شديد التوتر، استقرت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند بداية التعامل، أمس (الجمعة)، وذلك بعد أن شهدت الجلسات السابقة ارتفاعاً مدفوعاً بأسهم شركات التكنولوجيا، في الوقت الذي قام فيه المستثمرون بدراسة مخاوفهم بشأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وإمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.
وهبط المؤشر «داو جونز» الصناعي 5.55 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 34702.39 نقطة. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مع بداية التعامل 2.75 نقطة أو 0.06 في المائة إلى 4522.91 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك المجمع» 2.88 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 14194.72 نقطة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الجمعة، في طريقها لإنهاء الأسبوع على انخفاض، إذ أبقى الصراع الروسي - الأوكراني المتصاعد المستثمرين على حذر، مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع.
وبدد تراجع الأسهم المالية والتكنولوجية المكاسب في القطاعات الأساسية والقطاعات قليلة المخاطر، ليهبط مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.2 في المائة. ومن المتوقع أن ينهي مؤشر «ستوكس 600» الأسبوع منخفضاً بنحو 0.4 في المائة، إذ أدت أسعار الطاقة المرتفعة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا إلى تأجيج المخاوف من التضخم، وأثارت القلق بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.
وفرض الغرب المزيد من العقوبات على روسيا يوم الخميس، وكانت واشنطن تخطط للرد في حال استخدام موسكو أسلحة نووية. وقفزت أسهم «تيليكوم إيطاليا» 5.9 في المائة، لتواصل مكاسبها بعد أن قالت «كيه كيه آر» إنها لا تزال مهتمة بالاستحواذ على مجموعة الاتصالات.
على الجانب الآخر، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني للجلسة التاسعة على التوالي، يوم الجمعة، في أطول سلسلة من المكاسب المتتالية منذ سبتمبر (أيلول) 2019، إذ أعاد المستثمرون شراء الأسهم الرخيصة حتى بعدما دفع الارتفاع الأخير المتعاملين لجني الأرباح.
وغير المؤشر «نيكي» اتجاهه ليرتفع 0.14 في المائة إلى 28149.84 نقطة ليصعد المؤشر 4.93 في المائة هذا الأسبوع. واستقر المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً عند 1981.47 نقطة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية 3.78 في المائة.
وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير محللي السوق في «سوميتومو ميتسوي دي إس لإدارة الأصول»: «استوعب المستثمرون تأثير الحرب الروسية الأوكرانية الجارية، في حين أُخذت بالفعل زيادات أسعار الفائدة الأميركية في الاعتبار».
في غضون ذلك اتجه الذهب يوم الجمعة لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة خلال أربعة أسابيع، إذ أدى عدم إحراز تقدم ملموس في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع سعر المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذاً آمناً، رغم ارتفاع عوائد السندات الأميركية على خلفية المخاوف من إجراءات تشديد السياسة النقدية التي أثرت على جاذبية السبائك.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1958.41 دولار للأوقية، بحلول الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش، ليحوم قرب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، الذي بلغه في الجلسة السابقة، مرتفعاً نحو اثنين في المائة حتى الآن هذا الأسبوع. فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1958.70 دولار.
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في 16 مارس (آذار)، ومنذ ذلك الحين، أشار كبار صانعي السياسات في البنك المركزي إلى نهج أكثر صرامة لتشديد السياسة النقدية هذا العام لمحاربة التضخم المتزايد.
وارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 25.60 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.6 في المائة إلى 1026.67 دولار، واستقر البلاديوم عند 2525.01 دولار.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».