وزير خارجية المغرب يدعو لوقف «الهشاشة» في صفوف المهاجرين

ناصر بوريطة (ماب)
ناصر بوريطة (ماب)
TT

وزير خارجية المغرب يدعو لوقف «الهشاشة» في صفوف المهاجرين

ناصر بوريطة (ماب)
ناصر بوريطة (ماب)

دعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أمس، في الرباط، إلى تشجيع الهجرة النظامية، والحد من الهشاشة في صفوف المهاجرين.
وشدد بوريطة في كلمة له خلال افتتاح أشغال الاجتماع الوزاري الأول للبلدان الرائدة في تنزيل ميثاق مراكش حول الهجرة، على ضرورة النهوض بالمجتمعات الدامجة، وتشجيع الهجرة النظامية، والحد من الهشاشة في صفوف المهاجرين، وذلك بالموازاة مع تعزيز التبادل، والتعاون والشراكات، وكذا تفاعل أكبر بين ميثاق مراكش وأجندة 2030. مشدداً على أن الحاجة إلى إطار للتعاون في مجال الهجرة «أضحت أمراً بدهياً أكثر من أي وقت مضى».
وفي معرض تطرقه لتعيين المملكة كبلد رائد في تنزيل ميثاق مراكش، قال بوريطة إن المغرب يجد نفسه في وضع مريح ومنسجم مع ذاته، مبرزاً أن «التزامنا هو بالفعل تطبيق منسجم مع موقفنا بشأن الهجرة والمبادئ التي ندافع عنها». كما أعرب بوريطة عن أمله في «جعل هذا الاجتماع دعامة ومنطلقاً لإحداث تأثير أكثر شمولية في نطاقه وأهدافه وانعكاساته، قبل المنتدى الدولي لدراسة الهجرات». مضيفاً: «إننا نريد توسيع مجموعتنا لاحتضان بلدان أخرى، تتحدث مثلنا الخطاب نفسه، خطاب يستمد مرجعيته من مضمون ميثاق الهجرة».
كما أبرز الوزير بوريطة أنه بفضل الريادة الأفريقية للعاهل المغربي في مجال الهجرة، وتعيين المغرب كبلد رائد لتنفيذ ميثاق مراكش، فإن المملكة «تشعر بالارتياح كونها تمضي وفق نهج متسق».
وتُوِّجت أشغال هذا الاجتماع باعتماد «إعلان الرباط»، الذي ثمّن فيه المشاركون عالياً دور الملك محمد السادس كرائد أفريقي في مجال الهجرة، وجددوا تأكيد دعمهم الكامل للميثاق العالمي بشأن الهجرة بمراكش. وقالوا في «إعلان الرباط»: «نشيد عالياً بدور الملك محمد السادس بوصفه رائداً لأفريقيا في مجال الهجرة، وبالتزامه القوي من خلال الأجندة الأفريقية حول الهجرة، وهي خارطة طريق تتضمن رؤية واضحة للقارة،
وكذا عبر إحداث المرصد الأفريقي للهجرة، الذي يوجد مقره بالرباط». معربين عن قناعتهم بأن «التعاون الدولي وتقاسم الممارسات الفضلى في مجال الهجرة الدولية بمختلف أبعادها يجب أن يشكّل القاعدة وليس الاستثناء».
موضحين أن الميثاق، الذي تم اعتماده في المؤتمر الحكومي الدولي بمراكش في ديسمبر (كانون الأول) 2018 «يعد مساهمة وازنة للتعددية، والتزاماً جماعياً بتحسين التعاون من أجل رفع التحديات، والاستفادة من الفرص التي توفّرها الهجرات الدولية والحركية البشرية، وذلك بفضل إطار للتعاون الشامل راسخ في رؤيته ومبادئه التوجيهية». كما شددوا على أنه «في قلب التحولات الناشئة في سياق جائحة (كوفيد – 19) يجب تعزيز رؤية الميثاق من أجل تسهيل والاعتراف بمزايا الهجرة الآمنة، والمنظمة والمنتظمة للجميع».
وبعد أن أشار المشاركون إلى أن مبادرة البلدان الرائدة هي مجموعة مفتوحة تضم دول المنشأ والعبور والاستقبال والعودة، وملتزمة بالتنفيذ الفعلي للميثاق، دعوا في هذا الاجتماع باقي البلدان إلى الانضمام إلى هذه المبادرة الجماعية من أجل توسيع منصة البلدان الرائدة، التي تمثل مجموع حقائق الهجرة التي يعكسها الميثاق.
كما أشادوا بالدعم المتواصل لشبكة الأمم المتحدة للهجرة في شكل نصائح وأدوات عملية لتسريع تنفيذ الميثاق، فضلاً عن جهودها لتسهيل التعلم الجماعي، وتعزيز الإغناء المتبادل للأفكار، ونشر المعلومات، والسماح بتبادل الممارسات الفضلى.
وأشاد «إعلان الرباط» أيضاً بتقرير الأمين العام حول تنفيذ الميثاق، والذي يشكّل أداة توجيهية للحكومات، من أجل وضع قوانين وسياسات تتماشى مع الالتزامات والمبادئ التوجيهية للميثاق العالمي، حتى تكون مثالاً يُحتذى به من خلال إبراز «إنسانيتنا المشتركة لضمان هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة، والوفاء بوعد الميثاق، بما يتماشى مع رؤيته ومبادئه التوجيهية».
كما سجّل المشاركون في هذا الاجتماع بارتياح تنظيم الكثير من الاستعراضات الإقليمية الناجحة لتنفيذ الميثاق، مشيدين بتوصياتها ونتائجها، قائلين: «نتطلع إلى المنتدى الأول لاستعراض الهجرة الدولية، الذي سينعقد بنيويورك من 17 إلى 20 مايو (أيار) 2022 والذي يمثل فرصة نادرة لتعزيز أهمية وفرصة الميثاق العالمي، وتقييم آثاره إلى غاية اليوم، والتأكد من توظيفه لتهييء المجتمعات لتحديات المستقبل».
ودعا المشاركون في هذا الصدد البلدان وباقي الأطراف الفاعلة إلى مواصلة ريادتها، والتزامها من أجل ضمان شراكات كاملة ومندمجة، بما يتماشى مع المقاربات الحكومية والمجتمعية، والتي تمثل أحد العناصر الرئيسية لنجاح منتدى استعراض الهجرة الدولية.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.