جريمة قتل جماعية في جنوب لبنان

الضحية امرأة وبناتها الثلاث

TT

جريمة قتل جماعية في جنوب لبنان

وقعت جريمة قتل جماعية ذهبت ضحيتها سيدة وبناتها الثلاث من عائلة صفاوي، في ظروف غامضة وتضاربت المعلومات حول أسبابها رغم إعلان القوى الأمنية القبض على مشتبه به أرشد القوى الأمنية إلى مغارة دفنت فيها الضحايا في منطقة قريبة من بلدتهن أنصار في جنوب لبنان.
وتضاربت المعلومات حول أسباب الجريمة، إذ ذكرت وسائل إعلام أن سبب القتل شخصي، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الهدف هو تجارة الأعضاء، لكن مصدرا أمنيا أبلغ «الشرق الأوسط» أنه لا فرضيات ثابتة بعد، خصوصا أنه لم يتم استخراج الجثث بعد لتشريحها ومعرفة ملابسات الجريمة، مستبعدة فرضية الاتجار بالأعضاء لكونها تحتاج إلى إجراءات لا يبدو أنها متوفرة. وأكد المصدر أن الموقوف لم يعترف بالقتل أو المشاركة به، مبلغا القوى الأمنية أنه أوصل الضحايا إلى المغارة ولم يعرف شيئا عنهن بعد ذلك. وقالت إن المشتبه به «غير متعاون»، مشيرة إلى استمرار التحقيق معه، كما البحث عن شركاء آخرين، بينهم سوري فر إلى بلاده بعد وقوع الجريمة.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بوقوع الجريمة التي هزت بلدة أنصار ومنطقة الجنوب، موضحة أن الفتيات الثلاث اللواتي خرجن برفقة والدتهن، وهي طليقة مختار البلدة زكريا صفاوي، فقدن منذ 25 يوما، في حين أظهرت التحقيقات أن عائلة صفاوي كانت برفقة ابن بلدتهم حسين فياض. وبعد إبلاغ المختار الجهات الأمنية باختفاء عائلته، أجرى فرعا مخابرات الجنوب والنبطية تحقيقات واسعة أدت إلى توقيف فياض الذي «اعترف بعملية القتل الجماعية».
واستكملت صباح أمس عمليات التفتيش، وبعد تحديد المنطقة، عثر على الجثث الأربع، وتوجهت إلى المكان سيارات الإسعاف، في حين تعمل وحدات من الأدلة الجنائية ومخابرات الجيش على الكشف عليها.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الجيش اللبناني عثر على الجثث داخل مغارة مهجورة بين أنصار والزرارية، وهي تقع بالقرب من منزل عم المُشتبه به والموقوف حسين فياض.
وعلى أثر ذلك، أصدرت عائلة فياض في بلدة أنصار، بيانا أعلنت فيه «استنكارنا الشديد للجريمة النكراء التي تعرضت لها عائلة المختار زكريا صفاوي»، وأكدت أنه «في حال اتضاح أي مسؤولية على المدعو حسين جميل فياض بالجريمة النكراء تبرئتها بالكامل منه»، مطالبة السلطات القضائية بـ«إنزال أشد العقوبات بحقه».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.