حالات الإصابة بـ«كورونا» في شنغهاي تسجل رقما قياسيا

مركز لاختبار فيروس كورونا في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مركز لاختبار فيروس كورونا في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

حالات الإصابة بـ«كورونا» في شنغهاي تسجل رقما قياسيا

مركز لاختبار فيروس كورونا في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مركز لاختبار فيروس كورونا في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

قفزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في شنغهاي بأكثر من 60 في المائة، في يوم واحد، مسجلة رقما قياسيا بلغ 1609، اليوم (الجمعة)، حتى مع توسيع السلطات القيود، التي حدت من الوصول إلى المواد الغذائية والرعاية الطبية، الأمر الذي يتسبب بتداعيات وخيمة.
وظلت عشرات المباني والشقق مغلقة في المركز المالي الصيني، وسط تفشٍ متزايد كجزء من موجة وبائية جديدة، فيما تلغي بقية دول العالم القيود الخاصة بالجائحة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

ويكافح السكان الذين أصيبوا بالإحباط للحصول على طعام طازج، لأن بعض المجمعات السكنية ترفض السماح لهم بالخروج، بينما يزداد الوصول إلى رعاية طبية صعوبة، لأن المستشفيات تعطي أولوية لمرضى كوفيد، وتغلق خدمات العيادات الخارجية.

وقال وو جينغلي، مدير اللجنة الصحية في شنغهاي: «نحن نشعر بالحزن العميق على حالات الوفاة المؤسفة». وأضاف «المستشفيات بحاجة لاختبارات كورونا والتطهير من الفيروس، لكن تحتاج أيضاً إلى تقليص التداعيات على الخدمات الطبيعية وضمان الاحتياجات العاجلة للمرضى».
وطلبت السلطات الصحية اليوم من أي شخص في شنغهاي لم يخضع بعد لاختبار كشف الإصابة بمرض كوفيد، للقيام بذلك قبل الساعة السادسة مسا، بالتوقيت المحلي وإلا واجه قيودا على الحركة.


مقالات ذات صلة

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.