الكونغرس يقترب من فرض قانون مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران

مجلس الشيوخ الأميركي أقر مشروع القرار

تبنى مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، بشبه إجماع، مشروع قانون يجبر الرئيس باراك أوباما على إحالة أي اتفاق نووي مع إيران إلى الكونغرس، الصيف المقبل، وذلك في تأكيد لدور البرلمانيين في المراقبة.
وتبنى أعضاء مجلس الشيوخ بـ98 صوتا، مقابل صوت واحد، مشروع القانون الذي لا يزال يتعين إقراره في مجلس النواب. ويمنح الكونغرس حق النظر في أي اتفاق يبرم مع طهران، وهو الأمر الذي يعارضه أوباما.
ويعني تمرير القرار الإجرائي أن مجلس الشيوخ بكامل أعضائه سينتقل إلى مرحلة التصويت على قانون مراجعة الاتفاقية النووية الموقعة مع إيران عام 2015، مما يعد مؤشرا على أنه من المرجح أن يتم تمريره.
ومن شأن هذا الإجراء، في حال اعتماده من قبل مجلس النواب، أن يمنح الكونغرس مهلة 30 يوما للموافقة أو عدم الموافقة على الاتفاق النووي مع إيران، وذلك قبل أن يتم رفع أي عقوبات فرضتها الولايات المتحدة.
وقال السناتور بوب كوركر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، إن «الأميركيين يريدون أن يتأكد مجلس الشيوخ ومجلس النواب، باسمهم، من محاسبة إيران، وأن تكون العملية شفافة».
وسيناقش مجلس النواب النص، الأسبوع المقبل، وفي هذا الشأن قال رئيسه الجمهوري جون باينر إن «هدفنا هو إمكانية وقف اتفاق سيئ قد يسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية».
ويعارض أوباما أن تكون للكونغرس كلمة في اتفاق نهائي من المفترض أن يتم التوصل إليه بحلول 30 يونيو (حزيران) المقبل بين طهران والقوى الكبرى. وقد أشار الرئيس الأميركي في هذا الصدد إلى أنه لن يوقع على مشروع القانون ليصبح قانونا إلا بعد أن تجري لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عدة تعديلات عليه.
ونجا مشروع القانون من عدة محاولات بذلها الجمهوريون لعرقلته، مثل المطالبة بأن تعترف إيران بإسرائيل.
وتتفاوض كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا على الاتفاق من أجل الحد من قدرة إيران على صنع سلاح نووي. وستستأنف المفاوضات في فيينا في 12 مايو (أيار) الحالي.