الأردن يبدأ تدريب أبناء العشائر السورية لمواجهة «داعش»

«داعش» يطلق معركتين للسيطرة على مقرات عسكرية نظامية شمال سوريا وشرقها

الأردن يبدأ تدريب أبناء العشائر السورية لمواجهة «داعش»
TT

الأردن يبدأ تدريب أبناء العشائر السورية لمواجهة «داعش»

الأردن يبدأ تدريب أبناء العشائر السورية لمواجهة «داعش»

أعلنت الحكومة الأردنية أمس رسميا عن بدء تدريب السوريين في الأردن لمواجهة تنظيم داعش.
وكشف وزير الإعلام الأردني الدكتور محمد المومني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الأردن بدأ بتدريب أبناء الشعب السوري والعشائر السورية لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي.
وقال: «إن جهود الأردن بالتكامل مع الدول الشقيقة والصديقة أعضاء التحالف بمساعدة وتدريب أبناء الشعب السوري والعشائر السورية لمواجهة التنظيمات الإرهابية و(داعش) قد بدأ فعليا منذ عدة أيام».
وأضاف أن «جهود الأردن تأتي بالتكامل والتنسيق مع جهود الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب من دول عربية شقيقة وأخرى صديقة». ولفت إلى أن «بعض التفاصيل اللوجستية قد تعلن من قبل المختصين من دول التحالف».
وأكد المومني أن «الحرب على الإرهاب هي حربنا، وهي حرب المسلمين والعرب بالدرجة الأولى؛ حماية لمصالحنا وأمن دولنا وشعوبنا ومستقبل أبنائنا وذودا عن الدين السمح الحنيف».
وفي سوريا جدد تنظيم داعش، أمس، هجماته على قاعدتين عسكريتين للقوات الحكومية السورية في دير الزور وحلب، في وقت جددت فيه قوات التحالف ضرباتها لتمركزات التنظيم في 3 محافظات، وسط تضارب الأنباء عن تقدم مقاتلي «داعش» في محافظ دير الزور، كما ذكرت صفحات إلكترونية يديرها مناصرون له في دير الزور في شرق البلاد.
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن تنظيم داعش «استغل نقل قائد القوات النظامية في دير الزور العميد عصام زهر الدين للإشراف على معركة القلمون بريف دمشق الشمالي، فأطلق هجماته التي بدأت بتفجير انتحاري نفسه بعربة مفخخة في حاجز جميان للقوات النظامية قرب مطار دير الزور العسكري، قبل أن تشن هجمات متوالية استهدفت تمركزات قوات النظام في المنطقة».
ويُعدّ العميد زهر الدين من أبرز القادة العسكريين النظاميين الذين أوكلوا مهمة معارك دير الزور، بعد استعادته السيطرة في عام 2013 على حي بابا عمرو في حمص. ويقول معارضون إن النظام السوري يمنحه صلاحيات واسعة، على ضوء وضعه خططا عسكرية منعت «داعش» من السيطرة على مدينة دير الزور ومطارها العسكري، علمًا أن المدينة والمطار إضافة إلى قريتين محاذيتين، باتوا آخر معاقل النظام في المحافظة.
وذكرت صفحات إلكترونية يديرها مناصرون لـ«داعش» في موقع «تويتر»، أن التنظيم سيطر على منطقة حي الصناعة وحويجة صقر التي يتقاسم فيها النفوذ مع النظام، لافتين إلى أن «التقدم مستمر نحو الجديدة وذلك بعد مفخخة الأخ أبو علي الأنصاري بحاجز جميان»، في إشارة إلى الانتحاري الذي نفذ عملية الهجوم على الحاجز التي سبقت المعارك، كما أفادوا بأن النيران اشتعلت بمحيط مطار دير الزور العسكري، وأن مقاتلي التنظيم سيطروا على حقل علاس النفطي في المحافظة. وأشار هؤلاء إلى أن مقاتلي «داعش» تمكنوا من حفر نفقين تحت بنايتين كان يتمركز بهما عناصر النظام في منطقة الجبيلة في دير الزور.
لكن عبد الرحمن نفى تلك المعلومات، مؤكدًا وجود اشتباكات حول الحقل وفي محيط المطار وعلى أطراف حويجة صكر، وهي المدينة الاستراتيجية نظرًا لامتدادها إلى ضفة نهر الفرات وتصل لمناطق تجمع النظام بحي هرابش المحاذي للمطار العسكري.
وبالتزامن، شن تنظيم «داعش» هجمات على مطار كويرس العسكري في ريف حلب الشرقي. ورأى عبد الرحمن أن الهجمات المتزامنة «تشير إلى أن التنظيم يحاول تسجيل نقاط وانتصارات على حساب النظام في جبهات تقليدية بعد أن مني بخسائر في شمال سوريا». وأشار إلى أن الهجوم على مقرات القوات الحكومية في مطار كويرس المحاصر في حلب «تأتي بعد سلسلة ضربات نفذتها الطائرات الحربية السورية ضد تمركزات التنظيم في مراكز نفوذه في مدن شرق حلب، ومدينة الرقة» شمال سوريا.
وأفاد ناشطون أمس باندلاع اشتباكات متقطعة في محيط مطار كويرس العسكري، بين قوات النظام من جهة، وتنظيم داعش الذي يحاصر المطار في ريف حلب الشرقي من جهة أخرى بالتزامن مع تنفيذ الطيران الحربي عدة غارات جديدة على مناطق في محيط المطار.
ويعد مطار كويرس، آخر قاعدة عسكرية نظامية في ريف حلب الشرقي الخاضع لسيطرة «داعش» منذ 16 شهرًا، ويحاول التنظيم السيطرة عليه منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، من غير أن يتمكن من تحقيق تقدم، علمًا أن ناشطين يقولون إن النظام يستخدم خط الإمداد الجوي لجنوده المحاصرين في المطار.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.