40 مليون ناخب بريطاني يختارون 650 نائبًا وسط إجراءات أمنية مشددة

متطوعو الأحزاب حثوا الناخبين على المشاركة حتى اللحظة الأخيرة

ناخبان يتوجهان نحو مركز اقتراع بمنطقة وستمنستر وسط لندن أمس (تصوير: جيمس حنا)
ناخبان يتوجهان نحو مركز اقتراع بمنطقة وستمنستر وسط لندن أمس (تصوير: جيمس حنا)
TT

40 مليون ناخب بريطاني يختارون 650 نائبًا وسط إجراءات أمنية مشددة

ناخبان يتوجهان نحو مركز اقتراع بمنطقة وستمنستر وسط لندن أمس (تصوير: جيمس حنا)
ناخبان يتوجهان نحو مركز اقتراع بمنطقة وستمنستر وسط لندن أمس (تصوير: جيمس حنا)

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها للمواطنين البريطانيين ورعايا «الكومنولث» وجمهورية آيرلندا المقيمين في بريطانيا والبالغين من العمر 18 سنة، باستثناء اللوردات والمساجين، في الساعة السابعة صباحا بتوقيت لندن إلى تمام الساعة العاشرة ليلا، للتصويت في الانتخابات العامة والانتخابات المحلية الموازية. ومن المتوقّع أن تصدر أولى نتائج استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مكاتب التصويت وبعد عملية فرز الأصوات، بيد أن الانتخابات المحلية الموازية قد تؤدي إلى إبطاء صدور النتائج النهائية على الصعيد الوطني.
وكان أمام 40 مليون ناخب بريطاني قرار اختيار 650 نائبا في مجلس العموم البريطاني، تشكل منه الحكومة البريطانية المقبلة.
ومن المتوقع أن تكون نسبة المشاركة عالية في الانتخابات الشديدة المنافسة. وشرح مايك ويلكنز، وهو ممثل مجلس «ويستمنستر» وأحد المسؤولين عن مكتب اقتراع في منطقة «إدجوار» وسط العاصمة لندن لـ«الشرق الأوسط»: «لقي هذا المركز إقبالا متميّزا من قبل الناخبين منذ ساعات الصباح الأولى»، ويضيف: «شغلت منصب مراقب للانتخابات الأوروبية العام الماضي، وأعتقد أن الحضور هذه السنة أعلى بنحو 40 إلى 50 في المائة بالمقارنة معها، خلال الفترة الصباحية». كما أكد ويلكنز أن عدد المقبلين على التصويت في الساعة الواحدة تجاوز التوقّعات؛ حيث وصل إلى متوسط 65 صوتا بالمقارنة مع 40 صوتا كانت متوقعة.
أما في منطقة «كينزينغتون» وسط لندن، فأكد أحد المسؤولين الممثلين للمجلس المحلّي والسّاهرين على سلاسة عملية التصويت، لـ«الشرق الأوسط»: «لا شكّ أن الإقبال على التصويت في هذه المنطقة مرتفع للغاية، ربما الأكثر ارتفاعا في الـ15 سنة الماضية». ويستطرد: «أتوقّع أن ينخفض عدد الناخبين خلال فترة العصر، قبل أن يعود إلى الارتفاع بين الساعة التاسعة والعاشرة مساء»، كما أشار إلى أن اعتدال الطقس ساهم بشكل إيجابي في التشجيع على التصويت. وأكد المسؤول التنفيذي في مركز اقتراع بلدية كينزينغتون لـ«الشرق الأوسط» أن «مراكز الاقتراع في لندن تحت الإنذار من هجوم إرهابي، والإجراءات الأمنية التي نقوم بها هنا، هي فحص حقائب الناخبين». وأضاف: «وكل ساعتين يقوم رجال الشرطة بأعمال دورية في المنطقة». وفرضت إجراءات أمنية مشددة في أحد مراكز الاقتراع البريطانية في معبد يهودي في بلدية ويستمنستر، غرب لندن أمس. ووقف على باب المعبد ثلاثة ضباط شرطة، وكذلك مسؤولو أمن آخرون. وأفاد المسؤول التنفيذي في مركز اقتراع المعبد لـ«الشرق الأوسط»: «نحن تحت الإنذار الأمني بسبب المعبد الديني اليهودي، وأيضا المنطقة الذي نحن فيها أدت لحالة التأهب». إلا أن مناطق أخرى في المملكة المتحدة لم تشهد إجراءات أمنية ظاهرية لكن توزعت فيها عناصر الشرطة.
وأوضحت المتحدثة باسم شرطة «ميتروبولتان» البريطانية لـ«الشرق الأوسط»: «البروتوكول المعتاد على رجال الشرطة في يوم الانتخابات هو التفقد والترقب»، من دون دخول مراكز الاقتراع.
من جانب آخر، يقوم متطوّعون ينوبون عن الأحزاب السياسية بإحصاء أصوات المقترعين قبل دخولهم إلى مراكز الاقتراع لمعرفة عدد أنصارهم في منطقة معيّنة وتشجيع الناخبين الذين لم يرتادوا مراكز التصويت على التوجّه إلى صناديق الاقتراع ومساندة حزبهم.
يوضّح كريس، وهو أحد المتطوّعين عن الحزب المحافظ، لـ«الشرق الأوسط»: «أقوم، ومتطوعون آخرون في مراكز اقتراع أخرى، بجمع وتسجيل أعداد النّاخبين وإحصائها، ثم نقوم بتحديد هوية الناخبين لنتمكّن من تحديد ما إذا كان مساندونا في المنطقة قد توجّهوا إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم». بيد أنّه لا يحقّ للمتطوعين إجبار النّاخبين على الكشف عن أرقام التسجيل الخاصة بهم أو الاستفسار عن أصواتهم، إلا أنهم ينسّقون مع أفراد من الحزب الذين ينتمون إليه لتحديد مؤيديهم من سكان المنطقة، خصوصا الذين لم يصوّتوا بعد. يقول كريس: «قد أتوجّه، خلال الفترة المسائية، لطرق أبواب الناخبين المسجّلين على اللوائح الانتخابية والذين لم يدلوا بأصواتهم بعد، لتشجيعهم على التصويت قبل موعد إغلاق صناديق الاقتراع.. فذلك يساهم في زيادة أعداد الناخبين، وبالتالي تعزيز العملية الديمقراطية».
أما برونيلا جونس، وهي متطوّعة سبعينية عن حزب العمّال جنوب لندن، فتقول: «يحمل كل متطوّع شارة بلون الحزب الذي ينتسب إليه، لكن دون عرض صور أو شعارات للمرشحين التي قد تؤثر على أصوات الناخبين.. هذه ثالث مرّة أتطوّع فيها للقيام بهذا العمل، وأعتبره واجبا تجاه حزبي وبلدي».
وراعت السلطات في اختيارها مواقع مراكز الاقتراع، القرب الجغرافي من المناطق السكنية والإدارات من جهة، وأعداد الناخبين في المناطق المختلفة من جهة أخرى، بهدف تشجيع المشاركة في مختلف أوقات اليوم، وفقا لمراقب للعملية الانتخابية في منطقة كينزينغتون. وتشمل المواقع التي سخّرتها السلطات مراكز اقتراع في مختلف أنحاء المملكة، مدارس ابتدائية وثانوية، ومباني البلديات والمجالس المحلية، كما شملت بعض الأماكن غير المألوفة مثل منازل متنقلة، ومعابد هندوسية، وكنائس، ومحلات غسل ملابس. ويرى عصام، وهو شاب بريطاني من أصل مغربي: «لطالما كانت قناعاتي أقرب لليسار السياسي المعتدل، لكنني قررت إعطاء صوتي اليوم لـ(العمّال) في غياب بديل مناسب ضمن أحزاب اليسار». أما كورين، وهي شابة بريطانية تصوّت لأول مرة في الانتخابات التشريعية، فتقول: «كان قرار التصويت سهلا إلى حد ما، فعائلتي صوّتت للمحافظين منذ سنوات، وقضية (الضريبية لغير المقيمين) كانت حاسمة».



الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
TT

الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)

نددت وزارة الخارجية ​البريطانية بإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية مطلع الأسبوع، وحثت الدولة المنعزلة على ‌الانخراط في ‌دبلوماسية ​بناءة.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون برفقة ابنته كيم جو آي يشرف على اختبار صواريخ باليستية مطورة (رويترز)

وقالت ‌وزارة ⁠الخارجية ​وشؤون الكومنولث ⁠والتنمية البريطانية في بيان صدر يوم الأحد «إطلاق الصواريخ الباليستية ⁠في 19 ‌أبريل ‌يمثل انتهاكا ​آخر ‌لقرارات مجلس ‌الأمن الدولي، مما يزعزع استقرار السلام والأمن الإقليميين».

وأفادت ‌وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم ⁠الاثنين ⁠بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أشرف يوم الأحد على تجارب إطلاق صواريخ باليستية ​قصيرة ​المدى مطورة.


تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

من المقرر أن تعلن الحكومة البريطانية الشهر المقبل عن تشريع يهدف إلى التقارب مع «الاتحاد الأوروبي»، في ظل تدهور ما تسمى «العلاقة الخاصة» بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وتكتسب جهود رئيس الوزراء، كير ستارمر، زخماً في ظل عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وسيل الإهانات الذي يوجهه إلى الحليف التاريخي لأميركا.

وتعِدّ حكومة ستارمر مشروع قانون «إعادة الضبط»، الذي سيمنح الوزراء صلاحيات لمواءمة معايير المملكة المتحدة مع قواعد السوق الموحدة لـ«الاتحاد الأوروبي» مع تطورها، وهو أمر يسمى «المواءمة النشطة». وأفاد مسؤول حكومي، طالباً عدم الكشف عن هويته، بأن الملك تشارلز الثالث سيعلن عن التشريع في 13 مايو (أيار) المقبل عندما يقرأ خطط ستارمر التشريعية للأشهر المقبلة.

وقد دعا ستارمر مراراً إلى علاقة اقتصادية وأمنية أعمق بأوروبا منذ فوز حزبه «العمالي» في انتخابات عام 2024، وإطاحته حزب «المحافظين» الذي نظّم استفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» عام 2016 (بريكست). وكثّف رئيس الوزراء دعواته في الأيام الأخيرة؛ إذ قال للزعيم الهولندي، روب يتن، الثلاثاء، إنه «يعتقد أن الشراكة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي) ضرورية للاستعداد للتحديات التي نواجهها اليوم». ويعدّ «الاتحاد الأوروبي» أكبر شريك تجاري لبريطانيا، وقد حذّر «صندوق النقد الدولي» هذا الأسبوع بأن المملكة المتحدة ستكون الاقتصاد المتقدم الأكبر تضرراً من الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

«فرصة»

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن إيفي أسبينال، مديرة مركز الأبحاث «مجموعة السياسة الخارجية البريطانية» قولها: «لدينا حكومة حريصة بالفعل على التقارب مع (الاتحاد الأوروبي)، والأحداث في إيران توفر فرصة لتسريع هذه العملية».

وقال المسؤول البريطاني: «بالتأكيد جعلت إيران الأمر (مشروع قانون إعادة الضبط) أهم للمستقبل». وأضاف: «نحن بحاجة إلى بناء قدرة صمود اقتصادية في جميع أنحاء القارة».

ورفض ستارمر إشراك بريطانيا في الضربات الأولية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) الماضي ضد إيران؛ مما أثار غضب ترمب، رغم سماح لندن لاحقاً للقوات الأميركية باستخدام القواعد البريطانية «لغرض دفاعي محدود». وتحت الضغط الداخلي بسبب قراره الكارثي تعيين بيتر ماندلسون، الشريك السابق لجيفري إبستين، سفيراً في واشنطن، تلقى ستارمر إشادة لوقوفه في وجه استفزازات ترمب المتكررة.

دونالد ترمب في المكتب البيضاوي السبت (أ.ف.ب)

وقبل أيام، هدد ترمب، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة «سكاي نيوز»، بإلغاء اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حدّت من تأثير التعريفات الجمركية الجديدة على بريطانيا. ويقول ديفيد هينيغ، الخبير في السياسة التجارية البريطانية بعد «بريكست»: «لا شك في أن هناك زخماً الآن في العلاقة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي)، ويعود ذلك جزئياً إلى سلوك ترمب غير الموثوق به». ويضيف: «تبدو صياغة سياسة تجارية مستقلة للمملكة المتحدة أصعب، بينما تبدو آفاق العمل مع (الاتحاد الأوروبي) أفضل إشراقاً».

ندم على «بريكست»

وتأمل إدارة ستارمر طرح التشريع بشأن التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» في الأشهر القليلة المقبلة؛ مما يعني أنه قد يصدر في وقت قريب من الذكرى العاشرة لاستفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» الذي أجري في يونيو (حزيران) 2016.

وسينظر أعضاء البرلمان في الموافقة على منح الحكومة آلية لتبني «قواعد الاتحاد الأوروبي»؛ أحياناً من دون تصويت برلماني كامل، في المجالات التي تغطيها اتفاقيات سارية مع التكتل المشكل من 27 دولة. وتهدف إحدى الاتفاقيات إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بصادرات الأغذية والنباتات، فيما توجد خطط لاتفاقية من شأنها دمج المملكة المتحدة في سوق الكهرباء الداخلية لـ«الاتحاد الأوروبي». وتسعى بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي» أيضاً إلى وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات بشأن «برنامج لتنقل الشباب» في الوقت المناسب لعقد قمة مشتركة في «بروكسل» أواخر يونيو أو مطلع يوليو (تموز) المقبلين.

وفي المقابل، استبعد ستارمر الانضمام مجدداً إلى «السوق الموحدة» أو العودة إلى «حرية التنقل». ويطالبه الحزب «الليبرالي الديمقراطي»؛ «الحزب الثالث» في بريطانيا، بأن يتجاوز أحد خطوطه الحمر الأخرى من خلال التفاوض على «اتحاد جمركي مع التكتل الأوروبي». وقال كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب «الليبرالي الديمقراطي»: «يجب أن نضاعف جهودنا في العلاقات بالشركاء الموثوق بهم الذين يشاركوننا مصالحنا وقيمنا».

لكن «بريكست» لا يزال قضية شائكة، وقد وصف حزب «الإصلاح» البريطاني اليميني المتشدد، الذي يتصدر استطلاعات الرأي ويرأسه نايجل فاراج، التشريع بأنه «خيانة» لنتيجة الاستفتاء. غير أن الاستطلاعات تُظهر بانتظام أن معظم البريطانيين يندمون على التصويت للخروج من «الاتحاد الأوروبي»، وهو أمر يأمل ستارمر استغلاله. ومن أسباب التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» أيضاً ارتفاع ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر، وهو أمر ألقت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، مسؤوليته على ترمب الذي بدأ الحرب على إيران «دون خطة واضحة لإنهائها».

وتقول أسبينال: «عندما تتصدع العلاقة بالولايات المتحدة، ينعكس ذلك في تراجع المعارضة لعلاقة أوثق بالاتحاد الأوروبي بين عامة الناس».


الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
TT

الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)

ذكرت الشرطة البريطانية، الأحد، أنها تُحقق فيما إذا كانت الهجمات بإشعال حرائق متعمدة على مواقع يهودية في لندن، من عمل وكلاء إيرانيين.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن رجال شرطة مكافحة الإرهاب يحققون في الهجمات التي استهدفت معابد يهودية ومواقع أخرى مرتبطة بالجالية اليهودية، بالإضافة إلى هجوم استهدف شركة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية.

ولم يصب أي شخص في هذه الحرائق، وكان آخرها قد ألحق أضراراً طفيفة بمعبد يهودي في شمال لندن مساء أمس.

وقالت نائبة مساعد مفوض الشرطة، فيكي إيفانز، إن جماعة تُطلق على نفسها اسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» أعلنت عبر الإنترنت مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وأضافت: «نحن على دراية بالتقارير العلنية التي تُشير إلى احتمال وجود صلات بين هذه الجماعة وإيران. وكما هو متوقع، سنواصل التحقيق في هذا الاحتمال مع تطور مجريات التحقيق».

وتابعت: «سبق أن تحدثت عن استخدام النظام الإيراني وكلاء من العناصر الإجرامية، ونحن ندرس ما إذا كان هذا الأسلوب يجرى استخدامه هنا في لندن».

ووصفت الحكومة الإسرائيلية «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» بأنها جماعة حديثة التأسيس، يُشتبه في وجود صلات لها بجماعة تعمل «لحساب إيران»، وقد أعلنت هذه الأخيرة أيضاً مسؤوليتها عن هجمات استهدفت معابد يهودية في بلجيكا وهولندا.