قطيعة بين بنيت ونتنياهو لمخاوف «من الإهانة»

رغم قانون يلزم رئيس الوزراء الاجتماع مع رئيس المعارضة

نتنياهو رئيس الوزراء (يمين) ووزير التعليم نفتالي بنيت في جلسة للحكومة الإسرائيلية عام 2016 (إ.ب.أ)

رغم وجود قانون يلزم رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، بالاجتماع مرة في الشهر مع رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، لاطلاعه على آخر المستجدات السياسية والأمنية الحساسة، لم يعقد أي اجتماع بينهما رغم مرور 10 أشهر على تشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت مصادر مقربة من الطرفين، إن كليهما، نتنياهو وبنيت، راضيان عن هذه القطيعة، فرئيس الوزراء لا يتحمس للقائه، كونه كان يعمل رئيسا لمكتبه ويخشى من إساءة، ونتنياهو لا يتحمس خوفاً من أن يظهر كمن يقر بشرعية بنيت رئيساً للحكومة «أن يصعد إلى مكتبه وينتظر الباب ويفسر الأمر كإهانة له».
ولكيلا يبدو الأمر خروجا عن القانون، يحرص بنيت على إرسال سكرتيره العسكري، العميد آفي غيل، للقاء نتنياهو واطلاعه على المعلومات المطلوبة. ولكن هذه القطيعة تثير انتقادات واسعة للرجلين، باعتبار أنهما لا ينجحان في الترفع عن الخلافات والضغينة الشخصية على حساب المستلزمات القانونية والتحديات الأمنية.
وكانت المرة الأخيرة التي تلقى فيها نتنياهو، التحديثات من السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، غيل، يوم 7 مارس (آذار) الجاري، حيث وصل إلى مكتب رئيس المعارضة في الكنيست (البرلمان)، وأطلعه على المواضيع السياسية والأمنية، وخصوصاً موضوع التهديد النووي الإيراني وتطوراته.
يذكر أن نتنياهو لا يتقبل بعد نتائج الانتخابات الأخيرة التي أتت بحكومة بنيت. وهو يعتبره رئيس حكومة غير شرعي، لأنه يقود حزباً فاز بسبعة مقاعد، خسر أحدها وأصبحت ستة. وهذه أول مرة في تاريخ إسرائيل يكون فيها رئيس حكومة يقود حزباً صغيراً إلى هذا الحد، لذا يسعى لإسقاطه بكل قوته، خصوصاً أن استطلاعات الرأي التي نشرت طيلة الشهور العشرة، تشير إلى أن نتنياهو هو الأكثر شعبية بين السياسيين الإسرائيليين، ويرى 51 في المائة من الجمهور أنه الأنسب لرئاسة الحكومة، بينما لا يحظى بنيت بتأييد سوى 10 في المائة من المستطلعة آراؤهم.
ويبني خصوم نتنياهو استراتيجيتهم على التمسك بالحكومة الحالية بأي ثمن، على أمل أن تتم إدانة نتنياهو في المحكمة التي تقاضيه بتهمة الفساد. ولكن المحاكمة تطول. ورغم عقد ثلاث جلسات طويلة لها في كل أسبوع، لا يبدو أنها ستنتهي قبل سنتين، إلا في حال التوصل إلى صفقة بين نتنياهو والنيابة. وترفض النيابة إبرام صفقة كهذه حتى الآن، إلا في حال تضمينها «إدانة مع دمغة عار»، تمنع نتنياهو من العودة إلى الحياة السياسية قبل سبع سنوات.
ورغم التذمر داخل حزب الليكود، وبعض أحزاب اليمين المعارض، من أن إصرار نتنياهو على البقاء في رأس حزبه، يعيق فرصة إسقاط حكومة بنيت، إلا أن قادة أحزابها لا يجرؤون على المطالبة العلنية بالاعتزال.
تجدر الإشارة إلى أن الكنيست أقر في عام 2000 تعديلاً على قانون أساس الكنيست، الذي رسخ منصب رئيس المعارضة في القانون الإسرائيلي، كشخصية رسمية مثل رئيس الدولة ورئيس الحكومة، وأضيف إليه البند 13 الذي أقر فيه بأن «على رئيس الحكومة أن يستدعي وقت الضرورة، على الأقل مرة في الشهر، رئيس المعارضة، ويقوم باطلاعه على شؤون البلاد».