الإضرابات المتزامنة تفاقم سخط التونسيين على النظام

تونسيون يحتجون على غلاء المعيشة وسط العاصمة (رويترز)
تونسيون يحتجون على غلاء المعيشة وسط العاصمة (رويترز)
TT
20

الإضرابات المتزامنة تفاقم سخط التونسيين على النظام

تونسيون يحتجون على غلاء المعيشة وسط العاصمة (رويترز)
تونسيون يحتجون على غلاء المعيشة وسط العاصمة (رويترز)

لليوم الثاني على التوالي تعطلت أمس الخدمات في عدة قطاعات حيوية في تونس، بسبب الإضرابات المتزامنة، التي يطالب أصحابها بتحسين ظروف العمل والمنح، وسن تشريعات جديدة تنظم الوظائف في هذه القطاعات.
وتسبب تعطل خدمات البلديات في تراكم القمامة في عدة شوارع بالمدن التونسية، بسبب إضراب لمدة ثلاثة أيام يستمر حتى مساء اليوم (الجمعة)، وهو الإضراب الثاني في خلال شهر.
وقال أحد المضربين ويدعى مراد، بينما كان في مقهى قريب من بلدية التحرير في العاصمة لوكالة الأنباء الألمانية إن «الأمر يتعلق بمجرد تطبيق قانون عرض في وقت سابق على البرلمان، ونحن نحتاج لقانون ينظم المهنة، لأن القانون السابق يعود إلى عام 1957 ولم يعد ملائما اليوم».
وعلاوة على ذلك يطالب المضربون بمنح متأخرة منذ عدة أشهر. في وقت تعاني فيه تونس من أزمة بيئية متراكمة أصلا بسبب استخدام مصبات للنفايات، دفعت مواطنين إلى الاحتجاج بشكل متواتر في ولاية صفاقس، التي تعد أكثر المناطق تضررا من هذه الأزمة.
وقال وزير السياحة المعز بلحسين، في مقابلة سابقة مع وكالة الأنباء الألمانية، إن الوضع البيئي ونظافة المحيط «يمثلان تحديا أمام خطط إنعاش القطاع السياحي هذا العام، بعد ركود غير مسبوق استمر لأكثر من عامين».
ولا يختلف الحال مع قطاعات أخرى حيوية دخلت بدورها في إضرابات عامة، بدعوة من نقابات تتبع الاتحاد العام التونسي للشغل، مثل البريد والكهرباء والغاز، وإضراب موزعي الغاز المنزلي. ويضاف هذا الوضع إلى انقطاعات متكررة لتوزيع المياه بسبب الأشغال، أو حدوث أضرار في البنية التحتية.
وبسبب ذلك كله تعم حالة من السخط في الشارع التونسي لأن إضراب البريد (بين يومي 22 و24 من الشهر الجاري) تزامن مع فترة صرف الأجور، وبدل التقاعد لفئات واسعة من المواطنين من ذوي الدخل الضعيف في ظرف حساس، يطغى عليه ارتفاع الأسعار، وندرة بعض المواد الاستهلاكية الأساسية قبل أيام من حلول شهر رمضان الكريم.
وما زاد من غضب التونسيين وسخطهم أن العديد من المسنين، ممن تجمعوا أمام عدد من مكاتب البريد لم يكونوا على علم مسبق بالإضراب، وهو الثاني خلال ثلاثة أشهر، الذي ينفذه عمال البريد للمطالبة أيضاً بنظام أساسي للوظيفة، وتطبيق اتفاقيات سابقة مع الحكومة حول منح مالية.
وقالت امرأة مسنة بصوت عال قرب مكتب البريد، المحاذي لمقر البرلمان المجمد في باردو وسط العاصمة أمس: «لم أتوقف اليوم عن إلقاء الشتائم... الوضع يفوق حالة التحمل لمن في مثل سني».
وضاعف هذا الإضراب أيضاً من محنة آلاف التونسيين، الذين تعطلت مصالحهم الحيوية في القطاع الصحي بسبب إضراب سابق في الصناديق الاجتماعية، التي تعاني من صعوبات مالية وإدارية.
وفي وقت تواجه فيه السلطات التونسية ضغوطا من المؤسسات المالية الدولية للبدء في حزمة من الإصلاحات، تشمل أساسا الدعم الحكومي، وكتلة الأجور وإصلاح المؤسسات العمومية المتعثرة، حذر اتحاد الشغل من انفجار اجتماعي وشيك، محملا المسؤولية في ذلك لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
وبهذا الخصوص قال نورالدين الطبوبي، أمين عام الاتحاد، في تجمع عمالي هذا الأسبوع: «بلدنا في منعرج خطير... والمسؤولية تلقى على من قرر جمع السلطات بين يديه... ونحن لن نكتفي بالفرجة بينما نسير إلى الهاوية».
وكان الرئيس سعيد قد جمد أشغال البرلمان، وعلق العمل بالدستور، وعرض بدلا من ذلك خارطة طريق لإصلاحات سياسية يتوقع أن تذهب بالبلاد إلى نظام رئاسي. كما بدأ ممارسة سلطة التشريع عبر المراسيم، ووضع في وقت سابق مجلسا أعلى للقضاء بديلا للمجلس السابق المنتخب.
وبرر الرئيس سعيد، الفائز بأغلبية واسعة في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، قراراته بالقول إنه اتخذ هذه الخطوات لتصحيح مسار الثورة لعام 2011، وإنقاذ الدولة، والتصدي للفساد والفوضى، فيما يتهمه خصومه بالرغبة في تعزيز صلاحياته في نظام رئاسي على حساب باقي السلطات.



غموض يكتنف خطة إعمار غزة مع عودة الضربات الإسرائيلية

أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)
أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)
TT
20

غموض يكتنف خطة إعمار غزة مع عودة الضربات الإسرائيلية

أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)
أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)

أثار استئناف إسرائيل للضربات العسكرية على قطاع غزة، الثلاثاء، تساؤلات بشأن مصير المشاورات الرامية لحشد الدعم الدولي المالي والسياسي للخطة العربية - الإسلامية لإعادة إعمار غزة.

وبينما أكد مراقبون وخبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أن تنفيذ خطة إعادة الإعمار مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، معولين على جهود الوسطاء في مصر وقطر للدفع نحو وقف الحرب، أشاروا إلى أن «محاولات الترويج للخطة ستستمر رغم الضربات الإسرائيلية، ورغم عدم وجود إشارات واضحة من تل أبيب وواشنطن لدعم إعادة الإعمار».

وشنّت إسرائيل ضربات جوية جديدة في أنحاء قطاع غزة، متعهدة بـ«تصعيد القوة العسكرية» بعد تعثر المحادثات مع حركة «حماس» بشأن الإفراج عن مزيد من الرهائن.

قوة عسكرية إسرائيلية عند حدود قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)
قوة عسكرية إسرائيلية عند حدود قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)

وأدانت مصر بـ«أشد العبارات» الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة، رافضة في إفادة رسمية لوزارة الخارجية الثلاثاء، «العمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار». ودعت الأطراف إلى «ضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار».

وفي اتصال هاتفي، الثلاثاء، شدّد الرئيس المصري وأمير الكويت على «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للدفع تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وتنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يعد الضمان الوحيد للتوصل للسلام الدائم بالشرق الأوسط».

ويرى عضو مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان المصري)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن الاتصالات بشأن الترويج للخطة العربية لإعادة الإعمار مستمرة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «منذ بدء الحرب كانت هناك تناقضات مستمرة تؤدي للعنف، لكن ذلك لم يمنع من اعتماد مسارات المفاوضات والوساطة للتهدئة».

وأضاف: «خطة إعادة الإعمار هي مشروع حي لإنقاذ غزة وتحقيق السلام، كونها تتضمن رؤية أعم وأوسع للسلام بشكل عام»، مشيراً إلى الاتصالات التي أجرتها وزارة الخارجية المصرية أخيراً في هذا الصدد.

فلسطينيون ينزحون من منازلهم بعدما أمرت إسرائيل بإخلاء عدد من الضواحي في قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)
فلسطينيون ينزحون من منازلهم بعدما أمرت إسرائيل بإخلاء عدد من الضواحي في قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)

ويتفق معه عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد حجازي، مؤكداً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتصالات مستمرة لحشد الدعم لإعادة الإعمار»، موضحاً أن «خطة إعادة الإعمار كانت متسقة مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تنصلت منه إسرائيل، لكن هذا لن يحول دون استمرار الجهود المصرية والعربية لوقف الحرب وبدء إعادة الإعمار»، معولاً على الضغوط الدولية لإنقاذ المنطقة من مزيد من التصعيد.

وقبيل استئناف الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، كثّفت مصر من تحركاتها، بهدف حشد وتعبئة الدعم السياسي والمادي للخطة العربية - الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، سلسلة اتصالات هاتفية مع نظرائه بالدول الأعضاء باللجنة الوزارية العربية الإسلامية، شملت السعودية والإمارات والأردن وقطر وفلسطين وتركيا ونيجيريا وإندونيسيا، بشأن تنفيذ مخرجات قمة القاهرة الطارئة وخطة إعادة إعمار غزة. كما استضافت الخارجية المصرية، الاثنين، اجتماعاً مع أكثر من 100 سفير أجنبي وممثلي سفارات ومنظمات دولية، حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة، حيث تم تقديم عرض مرئي حول خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

وخلال الاجتماع، أشار عبد العاطي إلى وجود متطلبات أساسية لنجاح الخطة، من بينها تثبيت وقف إطلاق النار في غزة. وشدّد وزير الخارجية على أن خطة إعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع، وأن مصر تعمل حالياً على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.

أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)
أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)

وعدّ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، إسرائيل «أحد المعوقات الرئيسية لتنفيذ خطة إعادة الإعمار»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة القادرة على إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار، لكنها على النقيض منحت تل أبيب ضوءاً أخضر لاستئناف الحرب».

وقال الرقب: «حتى الآن لا توجد إجراءات أو خطوات من جانب واشنطن تشير إلى رغبتها في إنجاح خطة إعادة إعمار غزة»، مشيراً إلى أن «إعادة الإعمار تتطلب الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، وهي ما لم يتحقق حتى الآن». وأضاف: «من غير الواضح ما إذا كان الوسطاء سيتمكنون من إقناع إسرائيل وواشنطن بالانتقال إلى المرحلة الثانية».

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أنه منذ اليوم الأول لاعتماد الدول العربية وبعدها الإسلامية خطة إعادة الإعمار، «بدا أن إسرائيل مصرة على عدم تنفيذها، وظهر ذلك من خلال عرقلة المفاوضات حول المرحلة الثانية، والتمسك بمقترح أميركي لتمديد المرحلة الأولى».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يمكن تنفيذ إعادة الإعمار دون وقف كامل لإطلاق النار»، معولاً على إمكانات الوسطاء لبذل مزيد من الجهد للدفع نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بمساعدة أميركية، مشيراً إلى أن استئناف الضربات على قطاع غزة من شأنه تنفيذ خطة التهجير التي رفضتها مصر والدول العربية.

وكانت الإدارة الأميركية أرسلت إشارات متضاربة بشأن موقفها من خطة إعادة الإعمار، فبينما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، في وقت سابق هذا الشهر، إن الاتفاق المقترح «لا يلبي الشروط ولا طبيعة ما يطالب به ترمب»، مضيفة أنها «ليست على قدر التوقعات». أشاد مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بجهود مصر. من دون أن يؤيد تفاصيل الخطة، وقال: «نحتاج إلى مزيد من النقاش بشأنها، لكنها تشكل خطوة أولى لحسن النية من جانب المصريين».

يذكر أن خطة إعادة الإعمار تتضمن تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية. ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدّرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.