بدء التشغيل التجاري لثاني محطات براكة النووية في الإمارات

تضيف 1400 ميغاواط لشبكة الكهرباء

المحطة الثانية في مشروع براكة بدأت في التشغيل التجاري (وام)
المحطة الثانية في مشروع براكة بدأت في التشغيل التجاري (وام)
TT

بدء التشغيل التجاري لثاني محطات براكة النووية في الإمارات

المحطة الثانية في مشروع براكة بدأت في التشغيل التجاري (وام)
المحطة الثانية في مشروع براكة بدأت في التشغيل التجاري (وام)

أعلنت الإمارات، أمس، عن بدء التشغيل التجاري لثاني محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وإضافة 1400 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لـ«شبكة كهرباء البلاد»، مشيرة إلى أن مجموع ما تنتجه المحطتان الأولى والثانية في براكة يصل إلى 2800 ميغاواط.
وأوضحت «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» أن التشغيل التجاري لثاني محطات براكة يؤكد أنها قطعت نصف الطريق نحو الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتوفير ما يصل إلى ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء، ودعم النمو الاقتصادي على نحو موثوق، من خلال إنتاج الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والمساهمة بشكل كبير في تحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي (2050).
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «أبارك لجميع العاملين، وأبارك لـ1800 من أبناء الوطن من المهندسين والمشغلين والمختصين، أبارك لأخي محمد بن زايد الإنجاز الوطني التاريخي؛ 70 في المائة من المواطنين العاملين في محطات الطاقة النووية تحت سن 35 سنة. نحن دولة شابة تراهن على شبابها، ويراهن شبابها على إيصالها لآفاق تاريخية غير مسبوقة».
من جهته، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي: «بدء التشغيل التجاري للمحطة الثانية من محطات براكة يُعدّ خطوة جديدة في سعي دولة الإمارات إلى تحقيق أهداف استراتيجية الحياد المناخي (2050). نفخر بكفاءاتنا الإماراتية، وسعداء بالخبرات العالمية التي شاركتنا هذا الإنجاز».
إلى ذلك، قال محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة الإمارات للطاقة النووية»: «يضاعف بدء التشغيل التجاري للمحطة الثانية من إنتاج محطات براكة للكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، ويُسرّع كذلك من عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة، من أجل الوصول للحياد المناخي بحلول 2050». وأضاف الحمادي: «يأتي التشغيل التجاري للمحطة الثانية في براكة بعد أقل من عام على التشغيل التجاري للمحطة الأولى».
وعند تشغيلها بالكامل، ستوفر محطات براكة الأربع ما يصل إلى 25 في المائة من احتياجات الإمارات من الطاقة الكهربائية، وستحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل الانبعاثات من 4.8 مليون سيارة كل عام.
كما تسهم محطات براكة في ضمان أمن الطاقة في دولة الإمارات، من خلال إنتاج الكهرباء الصديقة للبيئة، إلى جانب تعزيز الاستقرار الاقتصادي والازدهار الاجتماعي، حيث ستنتج المحطات 85 في المائة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية في إمارة أبوظبي بحلول عام 2025، مما يجعلها أكبر مساهم في خفض الانبعاثات الكربونية في أبوظبي بنسبة 5 في المائة بحلول منتصف العقد.
وتنضم المحطة الثانية في براكة إلى المحطة الأولى التي بدأت التشغيل التجاري في أبريل (نيسان) 2021، في وقت وصل فيه إنجاز المحطتين الثالثة والرابعة إلى مراحله النهائية، حيث تجري الاستعدادات التشغيلية للمحطة الثالثة، في حين وصلت النسبة الكلية للإنجاز في المحطات الأربع إلى أكثر من 96 في المائة، بعدما تقدم العمل فيها بشكل ثابت منذ بدء العمليات الإنشائية في عام 2012. وتضم محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي أربعة مفاعلات نووية.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».